مذاکرات تشکیل دولت لبنان به سال جدید میلادی موکول شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ امروز (دوشنبه-31 دسامبر-10 دی) آخرین روز از سال میلادی است و لبنان هم همچون بسیاری از کشورها وارد تعطیلات سال نو می شود.

بسیاری در لبنان انتظار داشتند که تا پیش از آغاز سال جدید، گره تشکیل دولت باز شود و سیاستمداران لبنانی آن را به عنوان «عیدی» به مردم این کشور ارائه کنند. اما با وجود تلاش های متعدد، رایزنی ها به نتیجه نرسید.

«سعد الحریری» سوم خرداد امسال پس از کسب حمایت اکثریت پارلمان جدید از سوی «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه معرفی شد اما ماموریت وی با گذشت بیش از هفت ماه به نتیجه نرسیده است.

بر اساس توافق گروه های لبنانی، قرار است دولت «وحدت ملی» با حضور همه طیف های سیاسی این کشور بر اساس تعداد کرسی های کسب کرده در انتخابات پارلمانی تشکیل شود.

اختلاف گروه ها در مورد سهم هر یک در دولت آینده باعث شده، تشکیل دولت همچنان با اما و اگرهای زیادی همراه باشد.

طی دو ماه اخیر مهمترین اختلاف درباره سهمیه طائفه اهل تسنن در کابینه بوده است.

6 تن از نمایندگان پارلمان لبنان که خود را سنی های مستقل می خوانند، با تشکیل فراکسیونی خواهان تخصیص یک کرسی در دولت به خود شدند.

این نمایندگان می گویند حزب 'جریان المستقبل' به رهبری الحریری از آنجا که تمامی 27 کرسی اهل سنت در پارلمان را در اختیار نگرفته نمی تواند تمامی سهمیه اهل سنت در دولت را نیز به دست آورد.

این 6 نماینده سنی نزدیک به حزب الله لبنان هستند و دو ماه پیش نیز این حزب در دفاع از مطالبه آنها، اعلام کرد تا تامین نشدن خواسته این نمایندگان از معرفی اسامی وزرای خود در کابینه آینده خودداری می کند.

این در حالی بود که الحریری در انتخابات اخیر پارلمانی یک سوم از کرسی های حزب خود را از دست داده بود و نمی خواست با پذیرش سنی های مخالف او در کابینه، این شکست، به وزن وی در دولت نیز اثر بگذارد.

سرانجام حدود دو هفته پیش با ابتکار عمل رئیس جمهوری راه حل بینابینی برای گذر از این مشکل ایجاد شد. بر این اساس مقرر شد به سنی های مستقل یک کرسی در کابینه از سهم رئیس جمهوری داده شود. در عین حال این نمایندگان هم حاضر شدند که از موضع قبلی خود در ضرورت معرفی وزیر از میان خود آنها کوتاه بیایند و فردی خارج از جمع خود را به عنوان وزیر پیشنهاد کنند و رئیس جمهوری نیز وی را معرفی کند.

با طرح این الگو امیدها برای تشکیل دولت افزایش یافت و محافل سیاسی و حتی خود الحریری از تشکیل قریب الوقوع دولت خبر دادند اما بار دیگر این روند با مشکل روبرو شد.

'جواد عدرا' که گزینه پیشنهادی 6 نماینده سنی مستقل بود در موضعی غیرقابل انتظار اعلام کرد که او تنها حاضر است به عنوان سهمیه رئیس جمهوری در دولت حاضر شود و هیچ فراکسیونی را نمایندگی نمی کند؛ این موضع باعث شد تشکیل دولت بار دیگر با مانع روبرو شود.

فراکسیون 6 نفره سنی های مستقل که همه هدفشان داشتن وزن و تریبون در کابینه است، با موضع عدرا حمایت خود از وی را برداشتند و قرار شد که فرد دیگری را برای انتخاب از سوی رئیس جمهوری معرفی کنند.

از سوی دیگر گفته شده درباره برخی وزارتخانه ها اختلاف نظرها بین گروه های سیاسی وجود دارد.

لبنان گرچه در سال های اخیر توانست با غلبه بر گروه های تروریستی و محدود کردن پیامدهای سلبی بحران سوریه بر خود، به ثبات امنیتی بیشتری برسد اما وخامت وضعیت اقتصادی نگرانی های زیادی را برانگیخته است.

گرچه لبنان با طولانی شدن روند تشکیل دولت بیگانه نیست، اما از نظر ناظران تکرار این پدیده ممکن است باعث بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی شود.

'علی حسن خلیل' وزیر دارایی لبنان دیروز هشدار داد که با ادامه رکود سیاسی ناشی از تشکیل نشدن دولت، بحران اقتصادی این کشور در حال تبدیل به بحران مالی است.

وی در اظهارنظری که خبرگزاری ملی لبنان آن را منتشر کرد، گفت: بحران اقتصادی در لبنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و این بحران در حال تبدیل به بحران مالی است و امیدواریم که به بحران پولی تبدیل نشود.

وزیر دارایی لبنان به بدهی های سنگین کشورش به خارج نیز اشاره کرد.

لبنان سومین کشور بدهکار در جهان به نسبت تولید ناخالص داخلی است.

آخرین خبرها حاکی از آن است که مذاکرات برای تشکیل دولت از چهارشنبه آینده آغاز می شود.

الحریری در تازه ترین اظهارنظر خود گفته که 'ما باید در آغاز سال جدید دولت را تشکیل دهیم.'

حال باید منتظر ماند و دید که آیا آغاز سال جدید، برای لبنانی ها با آغاز به کار دولت جدید، همراه خواهد شد یا در همچنان بر پاشنه اختلاف ها خواهد چرخید.