به گزارش ایران اکونومیستف محمد جهانگیری درباره تجاری سازی مطب های پزشکان اینگونه توضیح داد: این موضوع چندین سال است که فراز و نشیب های خاصی را طی کرده است؛ البته بر اساس ماده واحده ای در سال 66 به خاطر تسهیل در ارائه خدمات به مردم و موضوع سلامت که یک خدمت عمومی است، این مساله مطرح شد که باید مطب ها کاربری مسکونی داشته باشند.
وی تصریح کرد: بر اساس این ماده واحده دسترسی آسان مردم به خدمات پزشکی و تسهیل در ارائه خدمات با استفاده از ساختمان ها با کاربری مسکونی برای مطب ها و وکلا مجاز دانسته شد که از سال 66 تاکنون این موضوع مورد توجه بوده است چون زمانی که در حوزه سلامت در شورای عالی بیمه یا در وزارت بهداشت در حوزه هزینه های مطب، صحبت می شود، هزینه های مسکونی را ملاک تعیین برخی هزینه ها و تعرفه های پزشکی قرار می دهند.
جهانگیری با بیان اینکه اکنون 60 درصد مطب های پزشکان در سراسر کشور به صورت اجاره ای است، اضافه کرد: اگر یک ملک اجاره ای معقول را ملاک قرار دهیم، قیمت تمام شده آن و برخی ملاک های دیگر بر تعیین تعرفه های پزشکی تاثیرگذار است که در صورت تجاری سازی مطب ها، این هزینه ها رشد فزاینده ای خواهند داشت.
وی با بیان اینکه مطب ها در واحدهای مسکونی بیشتر در دسترس هستند، تاکید کرد: وجود مطب ها در واحدهای مسکونی هزینه تمام شده کمتری برای مردم دارند چون تعرفه های پزشکی بر این اساس محاسبه می شود، برای فضایی عادی حدود 60 تا 75 مترمربع برای مطب، اگر مسکونی باشد یک قیمت دارد، اگر تجاری باشد 2 تا 3 برابر اجاره بها بیشتر می شود و این هزینه ها به مردم برمی گردد چون در سر جمع تعرفه های هزینه ای تاثیر می گذارد.
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی همچنین به موضوع تجاری سازی مطب پزشکان از سوی شورای عالی استان ها اشاره کرد و گفت: لایحه ای که مطرح شده برای کسب درآمدهای پایدار شهرداری است اگر این درآمدها از پزشکان اخذ شود به صورت غیرمستقیم از مردم گرفته می شود، برای این موضوع باید بیشتر فکر و برنامه ریزی شود.
به گفته وی، در درجه اول باید دسترسی مردم به خدمات افزایش یابد و هزینه های مردم در حوزه تعرفه گذاری بیشتر نشود، چون وجود مطب های پزشکان برای ارائه خدمات به مردم، 70 تا 80 درصد خدمات را از دوش دولت برداشته است اگر تجاری شود دچار چالش های جدی می شویم و دیگر بسیاری از پزشکان تمایلی برای داشتن مطب به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم را نخواهند داشت.
جهانگیری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس این ماده واحده قانونی در سال 66 رای به کاربری مسکونی مطب ها داده است، ادامه داد: ما این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده ایم و در حال پیگیری هستیم تا این موضوع به صورت دائمی حل شود، البته با وزارت بهداشت در راستای ساماندهی امور و بهینه سازی آن مذاکراتی صورت گرفته است که وزیر بهداشت نامه ای در مخالفت با این موضوع صادر کرده است و سازمان نظام پزشکی هم درباره این مساله اعلام مخالفت داشته است.
به گفته وی، جامعه پزشکی هم تلاش جدی می کند تا این موضوع را یک بار برای همیشه حل کند تا هر از گاهی این چالش ها و تشویش افکار عمومی ایجاد نشود، ما اعتقاد داریم باید بیشتر به سمت ارتقای خدمات سلامت پیش برویم نه اینکه موضوع تجاری سازی مطب ها را مطرح کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه اغلب مطب ها بیش از 90 درصد کاربری مسکونی دارند، افزود: تعداد مطب هایی که کاربری تجاری دارند، در حداقل قرار دارند، چون هیچ پزشکی تمایل به ایجاد مطب با کاربری تجاری ندارد، با توجه به اینکه افزایش جمعیت و سالمندی را در پیش داریم باید چاره ای اساسی برای این موضوع اندیشیده شود چون نیاز مردم به خدمات پزشکی افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: اگر تجاری سازی شود، هزینه تجاری بودن چند برابر است و باید هزینه آن در تعرفه دیده شود و وقتی در محاسبات بیاید به صورت غیرمستقیم به مردم برمی گردد ما تاکنون با حداقل این هزینه ها، تعرفه های پزشکی را افزایش داده ایم.
بر اساس آمارها، سازمان نظام پزشکی حدود ۸۵ هزار پروانه مطب در کشور صادر کرده است که حدود ۶۰ هزار مورد آنها فعال است.
