به گزارش ایران اکونومیست؛ فرج اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: یکی از مهمترین نقش آفرینی های بانک مسکن کمک به حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه های متوسط جامعه در شهرهای مختلف است که از عوامل مهم در کمک به ایجاد رونق ساختمانی و تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی در جهت عرضه بیشتر در بازار مسکن محسوب می شود.
وی افزود: بانک مسکن با پرداخت تسهیلات به سازندگان، نقش مهمی در تامین مالی پروژه های ساختمانی و مسکونی ایفا می کند و این نهاد مالی تخصصی در واقع مهمترین اهرم و بازوی تامین منابع مالی مکمل برای سازندگان محسوب می شود.
رجبی با بیان اینکه هر گاه و در هر دوره ای تسهیلات ساخت مسکن چه به لحاظ میزان سقف و چه از نظر تعداد افزایش یافته است اثر محسوس آن در رونق فعالیت های ساختمانی و ساخت و سازها به وضوح مشاهده شده است ،تاکید کرد: نقش تسهیلات دهی بانک مسکن در رونق بازار معاملات و ساخت و ساز مسکن نقشی انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه بررسی های انجام شده هم در کمیسیون عمران مجلس و هم در سازمان نظام مهندسی حاکی از استفاده بخش قابل توجهی از سازنده ها و مهندسان از تسهیلات بانکی ساخت مسکن است گفت:در حال حاضر بانک مسکن تنها نهاد تخصصی است که به خریداران و سازندگان مسکن تسهیلات مسکن موثر پرداخت می کند؛هر چند طی یکسال اخیر به دلیل جهش قیمت مسکن و همچنین رشد شدید هزینه های ساخت وساز اعم از جهش قیمت مصالح و افزایش شدید قیمت زمین، پوشش دهی تسهیلات بانکی کاهش یافته است اما طی سال های اخیر افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به این دو بخش از مهمترین عوامل خانه دار شدن متقاضیان و همچنین تامین منابع کمکی برای ساخت و سازهای مسکونی بوده است.
رجبی تاکید کرد:برخلاف اعتقاد برخی که افزایش سقف و تعداد پرداخت تسهیلات مسکن در حوزه های گوناگون اعم از ساخت و خرید واحدهای مسکونی را از عوامل ایجاد بروز تورم ملکی عنوان می کنند چنین موضوعی در هیچ یک از ادوار رکود و رونق بازار مسکن تجربه نشده است.
وی افزود: مشاهدات و تجربیات حاکی است بازار مسکن همواره تابع شرایط اقتصاد کلان وسیکل های رکود و رونقی بوده است که تقریبا به طور مشابه در دوره های زمانی مشابه تکرار شده است و بنابراین ایجاد اثر تورمی به واسطه پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان و خریداران مسکن از اساس نظریه قابل قبولی نیست.
رجبی ادامه داد: این در حالی است که به خصوص در مورد پرداخت تسهیلات ساخت و ساز چنین موضوعی به هیچ وجه صادق نیست؛پرداخت منابع کمکی برای شروع و انجام پروژه های جدید ساختمانی با قرار دادن شروطی همچون ساخت و سازهای کوچک متراژ و میان متراژ برای گروه های درآمدی متوسط (نیاز غالب بازار مسکن به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی و معمولی) نه تنها منجر به بروز تورم ملکی نخواهد شد بلکه به عکس، از نتایج ایجاد آرامش و ثبات قیمتی به واسطه افزایش عرضه واحدهای مسکونی مورد تقاضای آحاد جامعه است.
وی تاکید کرد:حتی در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز چنین فرضیه ای درست نیست؛کما اینکه در دوره هایی که تسهیلات بانکی در پایین ترین سطح پوشش دهی از هزینه خرید مسکن قرار داشتند و برای چندین سال متوالی نیز افزایش نیافتند ما شاهد جهش های قیمتی شدید در بازار مسکن بوده ایم.بنابراین نمی توان بر این فرضیه که پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش سقف و تعداد تسهیلات مسکن می تواند منجر به ایجاد تورم ملکی شود صحه گذاشت.
رجبی در پایان اقدامات سال های اخیر بانک مسکن در راستای تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن را اقداماتی مفید و مثبت ارزیابی کرد.
