نیروی مازاد و نبود بهره وری، مشکل عمده خودروسازی است

 به گزارش ایران اکونومیست؛ «امیرحسن کاکایی»  افزود: منابع انسانی نزدیک به هفت تا 14 درصد هزینه های صنعت خودرو را تشکیل می دهد، اما راهکار کاهش آن، ارتقای بهره وری و بهبود آن زمانبر است.
وی بیان داشت: ارتقای بهره وری با سرمایه گذاری در خطوط مستهلک شده تولید امکانپذیر است، اما به اذعان خودروسازان دستکم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه اند که اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه زمان بندی است.
کاکایی ادامه داد: «حتی مشاهده رفتار خودروسازان خصوصی کشور نیز حاکی است نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه مدت را نمی دهد و با این اوصاف ارتقای بهره وری بین 2 تا چهار سال زمانبر است.»

** تعیین اولویت در شرایط جنگ اقتصادی
به گفته وی، مباحثی همچون انحصار و رقابت یا نبود شفافیت های لازم در صنعت خودرو باید سالها پیش حل می شد و این مسائل در وضعیت کنونی که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه ایم، نمی تواند اولویت نخست باشد.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: شاید مهمترین اقدام در این شرایط تعدیل قیمتی خودروها و اعلام هرچه سریعتر آن باشد، زیرا قیمت نهاده های تولید بین 2 تا سه برابر رشد داشته است.
وی اظهار داشت: این رشد قیمتی که همه ارکان نظارتی کشور نیز آن را تایید می کنند اثر معنی داری بر قیمت تمام شده خودروها داشت.
کاکایی ادامه داد: افزایش زیان انباشته خودروسازان (که پیش بینی می شود با روند موجود تا پایان سال به حدود 20 هزار میلیارد تومان برسد)، فشار بر خریداران واقعی را به دنبال داشته و در این میان فقط واسطه ها و دلالان سود بردند.
وی تاکید کرد: در این شرایط باید قیمت ها تعدیل شود تا حاشیه سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای واقعی و کنار کشیدن دلالان، بازار بتدریج به تعادل برسد.
وی گفت: در این وضعیت باید برای تامین سرمایه های لازم بخش فناوری و خطوط جدید تولید، به اصلاح و تقویت ارتباطات بین الملل اقدام کرد؛ در غیر این صورت هزینه ها و زمانبری بیشتری در پی خواهد داشت.
کارشناس صنعت خودرو به برخی اقدام های دولت و مجلس در ساخت و راه اندازی واحدهای خودروسازی یا قطعه سازی در شهرها و روستاها انتقاد کرد و گفت: این روندها، کاهش بهره وری در این صنعت را به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: مجلس باید در کنار دولت با تحلیل هزینه- فایده، آنچه به نفع کلان اقتصاد کشور است را شناسایی کند.
چهارم دی ماه امسال وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در نشستی با فعالان اقتصادی گفت: اصلاح صنعت خودروسازی 2 سال زمان می خواهد، اما اکنون این حوزه باید در مدار اصلی تولید قرار بگیرد.
«رضا رحمانی» اظهار داشت: برنامه ما افزایش تولید است زیرا ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.

** انتقاد به اعطای یارانه در خرید خودرو
کاکایی در ادامه در پاسخ به شایعه های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه از سوی دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ همچون پراید و پژو 405، تاکید کرد: «مخالف پرداخت این قبیل یارانه ها هستم»، زیرا در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل دامن می زند.
وی گفت: یارانه ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را به دبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزود: اعطای یارانه های موردی که به معنای رانت است، در درازمدت به کاهش بهره وری و نزول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.
وی پیشنهاد کرد که به جای یارانه، وام کم بهره یا بلندمدت به مشتریان خودرو پرداخت تا یارانه نیز در مسیر تجارت و صنعت به تحرک وا داشته شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چرا در 30 سال گذشته هیچ کس در زمینه داخلی سازی رایانه خودرو (یی.سی.یو) قدم برنداشته است و سپس به اعطای یارانه و مکانیسم های تشویقی در این بخش بپردازد.

** واردات خودرو در شرایط کنونی خیانت به ملت است
وی درباره اظهارات مطرح شده از سوی بخش خصوصی وارد کننده خودرو درباره لزوم واردات خودروهای 10 تا 15 هزار دلاری باهدف تعدیل قیمت ها و کاهش انحصار خودروسازان، گفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، هرگونه واردات خودرو خیانت به ملت است؛ به جای چنین سیاست هایی بهتر است به دنبال توسعه فناوری ها و زیرساخت ها در صنعت خودرو باشیم.
کاکایی ادامه داد: باید از خودروسازان خصوصی کشور پرسید چه عاملی سبب شده تا به دنبال تولید خودروی ارزان نروند؟
وی یادآور شد: در کشور 35 خودروساز وجود دارد که 2 مورد آنها خصولتی و 2 مورد دیگر بزرگ هستند؛ به جای توجه به واردات، باید مشکل تولید و رقابت در بازار داخل را حل کنیم که در این صورت قطب سوم خودروسازی خود به خود پدیدار می شود.

** مشارکت صنایع نظامی با خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به شایعات حضور صنایع نظامی در بخش خودرو اشاره کرد و گفت: در همه جای جهان صنایع پیشرفته از بخش نظامی آغاز می شود؛ این بخش در کشورمان نیز پیشروست.
وی افزود: شرایط کنونی تحریم فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط معنی دار بین بخش نظامی و صنعت خودروسازی برای تامین فناوری های کلیدی مورد نیاز این صنعت است. «بخش نظامی باید با یک مکانیسم شفاف، فناوری را در اختیار صنعت قرار داده و پول خود را دریافت کند؛ در حقیقت، ارتباط نظامیان با خودروسازی برای اعتلای تجاری سازی این صنعت مورد تایید است.»
 هفته گذشته شایعه شد با خروج رنو از صنعت خودروی ایران، شرکت سایپا‌ به دنبال عقد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید 10 هزار رایانه خودرو(یی.سی. یو) موتور است.