به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون، مکلف به جمع آوری درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای تامین هزینه زیرساخت ها و هزینه های عمومی کشور است.
اما افزایش کمی درآمدهای مالیاتی تنها هدفی نیست که ذهن این سازمان و متولیان آن را به خود مشغول کرده است. حمایت از تولید و اقتصاد درون زا، مودی مداری، عدالت مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات متقن نیز از جمله مهمترین ذغدغه هایی است که سازمان امور مالیاتی برای رفع آن ها تلاش می کند.
این اهداف اگرچه در نگاه اول کمی متفاوت از هم به نظر می آیند، اما تحقق همه آنها در گرو افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است.
اهمیت شفافیت اقتصادی و دریافت مالیات بر مبنای اطلاعات صحیح و متقن به حدی است که تلاش ها برای دستیابی به آن در بالاترین رده های قانونگذاری و اجرایی دنبال می شود.
اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 که به جرات می توان گفت مهمترین ویژگی آن تاکید بر نقش اطلاعات در محاسبه و وصول مالیات است، شاهدی بر این مدعا است.
قانون مالیات های مستقیم استفاده از ابزارها و شیوه های مختلفی را برای تامین اطلاعات متقن مورد نیاز سازمان امور مالیاتی الزامی کرده است که یکی از مهمترین آنها ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان اقتصادی است.
تکلیف ارسال صورت معاملات مودیان برای اولین بار در قانون وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 مطرح شد و پس از آن در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 نیز مورد تاکید قرار گرفت.
بر اساس آن قوانین، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ کارت اقتصادی می شدند ملکف بودند بر اساس دستورالعملی که تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نمایند و فهرست معاملات خود را به امور مالیاتی ارائه کنند.
ارائه فهرست معاملات از سوی مودیان و فعالان اقتصادی زمانی الزام بیشتری به خود گرفت که دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 که قانونگذار در آن حکم به الزام ارائه صورت معاملات داده بود، تصویب و از ابتدای سال 1391 اجرا شد.
اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 جدیدترین تلاش و اقدام قانونگذار برای شفاف سازی بیشتر ثبت نام در نظام مالیاتی، دریافت شماره اقتصادی، صدور صورتحساب معاملات، ارسال فهرست معاملات و نیز راه اندازی پایگاه های اطلاعات مودیان است. بر اساس این قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلف شده اند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.
بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، سه گروه ملزم به ارائه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی کشور شده اند: 1) کلیه اشخاص حقوقی; 2) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالت جزء گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند (یعنی مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد) ; و 3) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
مشمولین ارسال فهرست معاملات مکلف شده اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام مندرج در سامانه فهرست معاملات سازمان تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. درمورد اشخاص حقوقی نیز تصریح شده است چنانچه انتهای سال مالی آنها در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلف هستند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند.
به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
ارسال فهرست معاملات دارای نکاتی است که شرح آن ها در آیین های نامه های اجرایی مربوطه آمده است. از جمله این نکات، استثنائاتی است که در آن فروشنده ملزم به درج شماره اقتصادی خریدار در فهرست معاملات ارسالی نخواهد بود. خرید از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم (یعنی کسانی که به فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و ... اشتغال دارند) و خرید از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نمیباشند دو موردی است که خریداران از الزام درج شماره اقتصادی فروشنده معاف کرده است.
علاوه بر عدم نیاز به درج شماره اقتصادی خریدار، موارد دیگری هم وجود دارد که در آنها امکان ارائه صورت معاملات به صورت تجمیعی میسر است. این در صورتی است که یا فروش به مصرف کننده نهایی (فاقد شماره اقتصادی) صورت گرفته باشد.
حالت دیگر نیز این است که معاملاتی (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمات) تا میزان 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات باشد.
در این حالت نیز مشمولین می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت تجمیعی ارسال کنند.
عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص ارائه صورت معاملات نیز جرایمی را در پی دارد که وضع آن حکم قانونگذار است.
بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.
