سردفتران اسناد رسمی به عنوان یک گروه فن سالار که در طبقه تکنوکراسی اجتماعی قرار می گیرند با حضور مستقیم یا غیر مستقیم در مجلس می توانند نقش موثری در تصویب قانون یا تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی داشته باشند.
از منظر حقوق اساسی عواملی که در تصویب یا تغییر یک قانون در پارلمان موثر می باشند را متغیر های تقنینی می نامند . سرنوشت دفاتر رسمی به وضع قوانین مترقی ثبتی و اصلاح و تنقیح قوانین قدیم ازجمله قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 و حضور فعال سران دفاتر و دفتریاران در پارلمان است.
از نظر جامعه شناسی حقوقی شش عامل در تصویب یک قانون یاتغییرات یک قانون از مرحله ارایه لایحه یا طرح به مجلس تا تصویب قانون در مجلس اثرگذارند و به عنوان متغیر های تقنینی یک کشور محسوب می شوند.
این شش عامل عبارتند از:
1. سیاست
2. فن سالاران یا تکنو کراسی
3.حقوقدان
4.گروه های اجتمایی
5. رسانه ها
6. تعهدات بین المللی
در تعریف هر کدام از این عوامل باید تبیین نمود :
1.سیاست.
در افکار عمومی و منابع حقوقی عقیده بر این است که قانون تبلور خواسته عمومی و اراده جامعه است ولی گاهی چنین نیست بلکه وضع قانون حاصل همسویی و منافع و مصالح احزاب و گروهای سیاسی است که موجب وضع یا تغییر یک قانون می شوند.
قدرت سیاسی غالب به دنبال وضع و تصویب یک قانون است نه اراده و آرا مستقیم جامعه توسط نمایندگان جامعه .مثلا پیگیری های یک یا چند وزارتخانه مثل وزارت کشور موجب تصویب یک لایحه سیاسی یا امنیتی می شود.
2. فن سالاران یا تکنوکراسی.
گاهی تصویب یک قانون نتیجه تلاش یک گروه فنی ،کارشناس ، فن سالار در وضع یک قانون پیچیده و فنی مانند قانون دفاتر اسناد رسمی است.
توده های عمومی در تصویب این نوع قوانین نقشی ندارند بلکه فن سالارانی که با فن و دانش تخصصی خود آن متن قانونی را در قالب طرح یا لایحه به مجلس آورده اند بازیگر اصلی در وضع قانون هستند. بیشتر ارزش های فنی یک قانون مهم است. و متن قانون برای فن سالاران بیشتر قابل فهم است. مثل قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 یا قانون جرایم سایبری و رایانه ای مصوب1388 که به وسیله فن سالاران به تصویب مجلس رسید و در وضع این گونه قوانین فنی فن سالاران و متخصصین نقش عمده را ایفا می کنند.
3.حقوقدانان.
گاهی وضع قانون و تصویب آن نتیجه تقاضا و پیگیری حقوقدانان یک جامعه است.مثل گروه حقوقی قضات ، وکلا و کارشناسان رسمی که دنبال آموزه های حقوقی اند.
4.گروه های اجتمایی
گاهی گروه های اجتمایی فعال و انجمن های اجتمایی و انجیو ها دنبال تصویب یک قانونند.
مثل قانون حمایت خانواده که به جهت اصرار و پیگیری جمعیت فعالان مدنی زنان ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول حذف شد . یا وضع قانون ارزش افزوده که مورد اعتراض صنف طلا فروشان تهران و اصفهان قرار گرفت. و این گروهای اجتماعی عامل موثر در وضع قانون شدند.
5. رسانه ها.
گاهی رسانه های اجتمایی مثل تلویزیون. روزنامه ها ، مطبوعات، فضای مجازی در تصویب یک قانون یا ارایه یک طرح و لایحه به مجلس اثر گذارند.
مثل پیگیری فعال وزارت ارشاد در تصویر قانون مطبوعات. یا حضور نمایندگان دفاتر اسناد رسمی در مناظرات تلویزیونی و رسانه ملی در موضوع اثبات صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو موضوع ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی و رفع شبهه نیروی انتظامی در تفسیر قانون در مجلس شورای اسلامی.
6. تعهدات یا فشارهای بین المللی.
گاهی وضع یک قانون محصول فشار ها و تعهدات بین المللی دولت ها در مقابل مراجع بین المللی است . این تعهدات ناشی از تعهدات دولت ها در کنوانسیون های بین المللی است . دولت ها مجبور می شوند هنجارهای بین المللی را در قانون کشور خود وارد کنند.
مثل قانون پول شویی که در مجلس ایران جرم انگاری شد و وارد حقوق ایران گردید یا قانون قاچاق انسان یا قانون تجهیزات ماهواره ای یا قانون مبارزه با تروریسم بین المللی که چنین قوانینی در حقوق داخلی ایران نبود ولیکن از طریق حقوق بین الملل و الزامات جهانی وارد حقوق داخلی شد.
بعد از تعریف این شش عامل موثر در قانون گذاری و تغییر و اصلاح قانون نتیجه می گیریم که سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران چون از یک طرف همه حقوقدانند و جز گروه فن سالاران می باشند که مسلط به دانش فنی و قوانین پیچیده ثبتی و حقوقی اند.
و از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی ، کانون های سردفتران کشور و شورای عالی کانون های به عنوان یک نهاد ، انجمن ، انجیو و گروه اجتماعی می توانند با پیگیری فعال مدنی در مجلس از عوامل موثر در ارایه لوایح حقوقی و ثبتی از جمله لایحه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی به مجلس و تصویب آن شوند و در سرنوشت ثبتی خود موثر باشند. یااز طریق برقراری ارتباط با نمایندگان خود در سراسر کشور و توجیه آنان در تبیین قانون دفاتر رسمی بطور غیر مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود در کمیته پارلمانی و حضور مستقیم در مجلس و کمیسیون ها درتصویب قانون دفاتر اسناد رسمی نقش آفرین شوند تامشکل دفاتر اسناد رسمی بصورت بنیادی و ریشه ای حل شود.
دکتر علی توسلی سردفتر اسناد رسمی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان
