به گزارش ایران اکونومیست؛ حتماً شما هم با موانع بتنی که از سوی شهرداری برای جلوگیری از فعالیت اصناف یا منازل مسکونی روبه‌روی برخی اماکن قرار می‌گیرد روبه‌رو شده‌اید. بسیاری از مواقع این موانع که به نیوجرسی معروف است، به‌علت کوچک بودن فضای پیاده‌راه یا جانمایی بد آن، راه را برای عبور عابران پیاده تنگ می‌کند و حتی می‌بندد. در بسیاری از مواقع این موانع سبب می‌شود عابران پیاده برای دور زدن این موانع مجبور به عبور از کنار خیابان شوند که خود خطرات بسیاری برای آنها دارد. اگرچه این موانع برای جریمه و تنبیه متخلفان به‌کار می‌رود، اما خواه ناخواه به تنبیهی برای عابران پیاده تبدیل شده است.
جالبی کار اینجاست که در برخی مواقع، با وجود این موانع بتنی (که جابه‌جایی آن تنها با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مقدور است) کسبه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. و تنها دشواری عبور و مرور برای عابران می‌ماند.
**موانع بتنی راهی برای فشار به مالکان است
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران به ایرناپلاس می‌گوید: شهرداری می‌تواند با هرگونه تخلف در حوزه ساخت‌وساز برخورد کند که اداره کل اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 مسئول اجرای این موضوع است. وقتی فردی بدون مجوز و پروانه اقدام به ساخت و تغییر کاربری می‌کند، شهرداری در این مورد وارد می‌شود و با مطرح کردن کمیسیون ماده 100 موضوع را پیگیری می‌کند. نهایتاً با صدور رای در کمیسیون ماده 100، شهرداری باید آرای صادره را به اجرا درآورد.
«البته ذکر این نکته مهم است که در رای‌های کمیسیون‌های ماده 100 به‌هیچ‌عنوان رأیی به‌عنوان پلمپ صادر نمی‌شود. رای یا مربوط به تخریب است یا مشمول جریمه می‌شود. راه‌های زیادی برای به اجرا درآوردن رای ماده 100 وجود دارد. شهرداری برای اینکه بتواند رای‌های صادره را به اجرا در آورد اقدام به فشار به مالک و نهایتاً پلمپ می‌کند. برای این کار با قرار دادن نیوجرسی در مقابل آن واحد، مالک را تحت‌فشار می‌گذارد.»
**شهرداری راه‌هایی در شأن شهروندان برای پلمپ انتخاب کند
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه قرار دادن نیوجرسی برای فشار به مالک و پلمپ از چند جنبه قابل‌بررسی است می‌گوید: در دنیا راه‌های مناسب‌تر و در شأن شهروندان وجود دارد که بسیار اخلاقی‌تر از این حرکت است. از سوی دیگر، به لحاظ منظر شهری، با قرار دادن این موانع بزرگ، اصولاً چهره شهر زشت و خشن می‌شود.
« از لحاظ حقوق شهروندی، این موانع در پیاده‌روها، مشکلاتی را برای عبور عابران پیاده به وجود می‌آورد. از لحاظ قانونی، قرار دادن موانع در پیاده‌رو که منجر به اختلال در تردد شهروندان شود، خلاف است و باید نسبت به جمع‌آوری آن اقدام شود. بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری‌ها موظفند از آن جلوگیری کنند. قرار دادن نیوجرسی با روح این بند قانونی در تضاد است.»
**موانع حجیم و خطرناک جان شهروندان را به خطر می‌اندازد
به گفته امانی، از لحاظ ایمنی، وجود این موانع حجیم و خطرناک، اصولاً جان شهروندان را به خطر می‌اندازد. نمونه آن حادثه‌ای است که چند سال پیش، سقوط یکی از این بلوک‌های سیمانی سبب مرگ یک دختر جوان در تبریز شد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌گوید: بر اساس این بند قانونی، یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی، رفع خطر از هر نوع اشیاء آسیب‌زا برای سلامت شهروندان است و قرار دادن نیوجرسی با روح این بند قانونی نیز در تضاد است.
**در زمینه پلمپ اماکن تجاری مغایرت قانون وجود دارد
امانی با بیان اینکه در کل این موضوع را تأیید نمی‌کنم خاطرنشان می‌کند: بهتر است شهرداری راه‌های مناسب‌تر و در شأن شهروندان برای این کار انتخاب کند. ممکن است قانون به شهرداری مجوز پلمپ اماکن را داده باشد ولی شأن انسان حکم می‌کند نحوه برخورد و پلمپ با ملاطفت و ظرافت صورت پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به هر نحو ممکن باید صورت گیرد متذکر می‌شود که گاهی به تعطیل شدن آن واحد، گاهی مستلزم جمع‌آوری ابزار و ادوات و در مواردی حمل مصالح و در برخی مواقع منجر به پلمپ می‌گردد. مأموران شهرداری باید حتی‌المقدور از شیوه‌هایی که مستلزم هزینه کرد کم است و حقوق شهروندان را رعایت می‌کند، استفاده کنند.
امانی با بیان اینکه برخی می‌گویند این موضوع مغایر با قانون است توضیح داد: پلمپ یک واحد صنفی زمانی صورت می‌گیرد که آن واحد تخلفی در حوزه صنف مربوطه داشته باشد و اتحادیه مربوط با دستور قضایی اقدام به پلمپ می‌کند.
ماده 27 قانون نظام صنفی مصوب 1382 می‌گوید: محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به‌وسیله مأموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس و جزای نقدی محکوم و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
وی با اشاره به این دو بند قانونی نتیجه می‌گیرد که «این نشان می‌دهد مغایرت در قانون وجود دارد و تفسیر آن نیز به عهده قانون‌گذار است، که سعی می‌کنیم این موضوع را از طریق کمیسیون حقوقی و نظارتی شورا دنبال کنیم.»
