به گزارش ایران اکونومیست؛ به بهانه تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در هیئت دولت، مصاحبه‌ای با دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درمورد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده که در ذیل می خوانید.
س: آقای دکتر، ضمن تشکر از فرصتی که برای انجام این گفت و شنود در اختیار ما قرار دادید، به عنوان اولین سؤال بفرمائید که بنظر جنابعالی، ضرورت وجودی نظام صنفی کشاورزی را در چه مسائلی میبایست جستجو کرد؟
ج: با سلام، همانطورکه استحضار دارید جامعه میلیونی کشاورزان که باتوجه به تعاریف امروزی، طیف بسیار گسترده‌ای از مشاغل حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین و تولید بخش کشاورزی را شامل می‌شود، با وجود تفاوت‌های ظاهری فعالیتها، دارای حقوق، منافع و اهداف مشترک صنفی/اجتماعی فراوانی نزد اعضای خود بوده و بدیهی است که مناسبترین راه استیفای این حقوق و حرکت هدفمند بسوی توسعه پایدار بخش، وجود تشکیلاتی فراگیر، مقتدر و مردم-نهاد بمنظور برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت درون-بخشی بهره‌برداران زیربخشهای متعدد کشاورزی خواهد بود؛ تجربه‌ای که در ارتباط با دیگر حوزه‌ها و صنوف گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز صادق است. درحقیقت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، از چنین نقش و جایگاهی در بین کشاورزان و فعالان میلیونی این عرصه برخوردار بوده و به همین دلیل از اهمیت فوق‌العاده ای در سپهر آینده کشاورزی کشور بهره می‌برد، هرچند که پیدایش آن به نسبت صنوف غیرکشاورزی با تأخیر قابل تأملی همراه بوده‌است.
س: جناب آقای دکتر، ریشه های این تأخیر تاریخی در شکل گیری نظام صنفی کشاورزی را در چه می‌بینید و اینکه آیا در تدوین و تأسیس این نهاد قانونی از تجارب دیگر صنوف استفاده شده‌است؟
ج: واقعیت این است که باوجود قدمت بی‌نظیر فعالیتهای کشاورزی در تاریخ جوامع بشری، صنوف متأخر شهری در زمینه سازماندهی صنفی ، گوی سبقت را از سایرین ربوده‌اند که به اعتقاد قاطبه محققین، جاماندگی قافله کشاورزی در این وادی، عمدتا به ویژگی‌های غالب اجتماعی/فرهنگی مستقر در خاستگاه اصلی این رشته فعالیتها یعنی سکونتگاه‌های روستایی و وجود خرده نظامات دهقانی مربوط بوده لیکن سیر تحول ناگزیر بخش کشاورزی و جوامع روستایی درکنار انباشت مطالبات و الزامات توسعه پایدار، دیر یا زود به چنین روندهایی دامن زده است. همانطور که در کشور ما نیز تقریبا پس از نیم قرن سابقه فعالیتهای صنفی صاحبان مشاغل خدماتی و بازرگانی شهری ، نظام صنفی کشاورزی با الهام از قانون نظام صنفی آغاز بکار نمود.
س: آقای دکتر، لطفا برای آشنایی بیشتر مخاطبین محترم، مختصری از مبانی قانونی و تاریخچه این نهاد نوپای بخش کشاورزی بیان بفرمائید.
ج: اگرچه ایده تشکیل نظام صنفی فراگیر بهره‌برداران بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ در وزارت کشاورزی و توسط صاحب‌نظران امور تشکل‌های کشاورزی وارد مرحله جدی و عملیاتی شده بود ولی نتیجه این تلاشها در سال ۱۳۸۰ و در هنگام تصویب قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با الحاق ماده ۳۵ آن ، به منصه ظهور رسید. در این ماده قانونی آمده است:
»وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت، موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.«
اینگونه بود که نهایتا" در خردادماه ۱۳۸۷ با تصویب آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی در هیئت وزیران، مأموریت تشکیل این مجموعه-تشکل صنفی ، رسما به وزارت جهادکشاورزی محول شد و هم اکنون نظامهای صنفی کشاورزی پس از حدود ۱۰ سال، با جذب بیش از ۱۱۰۰۰۰۰ نفر از کشاورزان در ۳۲ استان و حدود ۴۲۰ شهرستان کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
س: آقای شیرزاد، جنابعالی بعنوان معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی که به نیابت از طرف وزارت متبوع، وظیفه نظارت عالیه بر نظام صنفی کشاورزی را بر عهده دارد، فعالیتها و اقدامات نظامهای صنفی را در بخش کشاورزی چگونه ارزیابی می‌نمایید و آیا همپوشانی و موازی کاری بارزی میان تشکل‌های بخش کشاورزی و این نهاد احساس نمی‌کنید؟
ج: ملاحظه می‌فرمائید که نظام صنفی کشاورزی دارای سه گروه ذینفعان اصلی شامل؛ بهره برداران و تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و حاکمیت است و دیر یا زود نقش آفرینی مؤثر این تشکیلات در قبال جامعه مخاطبان خودنمایی خواهد کرد. البته درحال حاضر نیز این نظام توانسته به بارقه ای از امید در دل کشاورزان، تکیه گاهی قابل اعتناء برای تشکل‌های مختلف بخش و همچنین پل ارتباطی مهمی میان دولت و بدنه جامعه کشاورزی بدل گردد. در مورد بخش دوم سؤال ، خاطرنشان می‌کنم که درمجموع ، تشکل‌های موجود بهره‌برداران بخش کشاورزی را به لحاظ ماهوی می‌توان به سه دسته؛ بنگاههای اقتصادی با ماهیت انتفاعی، گروهها و تشکل‌هایی با گرایشات سیاسی و انجمنهای خودجوش صنفی طبقه بندی کرد و همانگونه که بسادگی قابل تبیین است انواع تشکل‌های یادشده دارای وظایف ذاتی محدود بوده و درعین حال تمامی فعالان و صاحبان مشاغل کشاورزی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند، بنابراین نظام صنفی کشاورزی با ماهیت غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی که براساس قانون، وظیفه ساماندهی، هویت بخشی، حمایت از حقوق کلیه افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رسیدگی به تخلفات صنفی آنها را برعهده دارد، نه تنها هیچگونه تعارض و همپوشانی با فعالیت تشکل‌های مذکور ندارد، بلکه بموجب شرح وظایف قانونی این نظام بعنوان حامی و پشتیبان حقوق و منافع صنفی و سخنگوی جامع بهره‌برداران ، نمایندگی و حضور در مجامع تصمیم‌گیری، فرصتی مغتنم در اختیار کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی محسوب میگردد.
س: آقای دکتر ، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی که طی هفته گذشته توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده، اصولا به چه دلیل و با چه کیفیتی صورت گرفته است؟
ج: در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ هیئت وزیران آمده‌است: وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
به همین دلیل، وزارت جهادکشاورزی و مشخصا دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی با مشارکت فعالان و صاحب‌نظران نظام صنفی کشاورزی از حدود ۴ سال پیش، اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نمود که نهایتا پس از برگزاری ۵۲ جلسه در کمیسیونهای لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ ۲۵ آذرماه جاری هیئت دولت به تصویب رسید. بطورکلی تغییرات انجام شده در آیین‌نامه اجرایی که منجر به رفع پاره‌ای ابهامات در روند فعالیت نظامهای صنفی گردیده ، برابری و اقتباس حداکثری را نسبت به قانون نظام صنفی (مطابق تأکید ماده ۳۵ مذکور) ایجاد نموده بطوریکه ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی شامل؛ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی کشور خواهد بود. در زمینه نظارت بر نظامهای صنفی کشاورزی نیز مشابه قانون نظام صنفی، کمیسیونهای نظارت شهرستان و کشور شکل خواهند گرفت.
