به گزارش ایران اکونومیست، مهدی رحمانیان با اشاره به دستورالعمل اطلاع رسانی قوه قضاییه که ماه گذشته از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد، تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در دستگاه قضایی پرونده هایی مطرح است که با آبروی افراد ارتباط دارد و طبیعی است که دستگاه قضایی نمی تواند هر خبری را منتشر کند اما می تواند به انتشار اطلاعاتی بپردازد که جنبه عمومی دارد. مانند پرونده های اختلاس یا دست بردن در حقوق مردم که اطلاع رسانی در این زمینه لازم است تا اعتماد عمومی به قوه قضاییه جلب شود.
وی گفت: به طور کلی اگر ایجاد اتاق شیشه ای در دستور کار مسئولان در سه قوه باشد، تصمیم های آفت زا از سوی برخی مدیران گرفته نمی شود.
وی گفت: زمانی که تصمیم های مدیریتی در منظر مردم گرفته شود و شفافیت وجود داشته باشد، این تصمیم ها پخته تر خواهد بود و نفع عمومی در نظر گرفته خواهد شد و منافع شخصی کنار گذاشته می شود.
وی از ضرورت شفافیت در اطلاع رسانی قوای سه گانه سخن گفت و افزود: در سال های گذشته سنتی به وجود آمد تا بر هر مساله ای مهر محرمانه بزنند در حالی که ممکن است بسیاری از این مسائل محرمانه نباشد. تصمیم گیری در اتاق های دربسته، توهمی را برای برخی مسئولان ایجاد می کند که هر کاری را باید از چشم مردم مخفی نگه داشت. اگر این سنت شکسته شود و مردم در جریان مسائل و تصمیم گیری های مسئولان قرار بگیرند، بسیاری از تصمیم های آفت زا گرفته نمی شود.
رحمانیان اضافه کرد: هر دستگاهی بر اساس استراتژی شفافیت می تواند به وظایف خود عمل کند و اطلاع رسانی لازم را هم داشته باشد.
بنا به این گزارش آیت الله آملی لاریجانی نهم آبان ماه دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه را به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست ها، انسجام در برنامه های کلان اطلاع رسانی این قوه، ارتقای فرهنگ حقوقی قضایی و گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.
