مدعای این پرسش و مطالبه این است که اگر قیمت ارز کاهش پیدا کرد به موازات کاهش قیمت ارز، بهای کالاها و خدمات هم در بازار کاهش یابد در صورتی که افزایش قیمت‌ها و تورم دو دلیل عمده دارد. اولین ریشه افزایش قیمت کالاها کشش تقاضاست. وقتی تقاضا برای کالاها بالا می‌رود طبیعتاً قیمت هم افزایش می‌یابد مگر اینکه تولید کالا نیز متناسب با افزایش تقاضا بالا برود و جوابگوی تقاضای موجود باشد.
در حقیقت قدرت خرید مردم با حجم نقدینگی در ارتباط مستقیم قرار دارد. چه این نقدینگی از منابع و جیب مردم باشد و چه بواسطه وام بانکی به بازار تزریق شود. این رابطه بسیار ساده است: اگر قدرت خرید دست مردم باشد اما کالایی نباشد موجب تورم می‌شود.
از سویی اگر رسانه‌ها می‌خواهند به مطالبات و خواسته‌های مردم جهت درستی بدهند باید تحلیل‌های واقع بینانه ارائه کنند. در حقیقت ربط دادن افزایش قیمت‌ها به افزایش قیمت ارز بی‌ربط است به خاطر اینکه فقط در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده است.
در چنین فضایی وقتی تولید افزایش نمی‌یابد این انتظار را داشته باشید که قیمت‌ها هم سه برابر شود چون قدرت خرید متناسب با افزایش نقدینگی بالا نرفته است. به سخن دیگر وقتی عرضه و تقاضا در تعادل باشد حجم نقدینگی می‌تواند قدرت خرید را پوشش دهد اما وقتی نقدینگی سه برابر شود و تولید متناسب با افزایش تقاضا به توازن نرسد لاجرم تورم پیش می‌آید و این رخداد، نه تنها ربطی به قیمت دلار ندارد بلکه اتفاقاً دلار یکی از کالاهایی است که در چنین فضایی یعنی افزایش میزان نقدینگی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
سخن این است که عامل مهم تورم و افزایش قیمت‌ها نه تنها در جامعه ما که در همه جوامع، افزایش نقدینگی است. وقتی افزایش نقدینگی از یک سو وجود دارد و از آن سو کالا به میزان تقاضا در بازار نیست حتی اگر بانک‌ها برای خرید کالا وام ارائه کنند باز گره گشوده نخواهد شد و همین وام‌ها افزایش قیمت‌ها را بیشتر خواهد کرد.
اگر بانک‌ها وام مسکن ارائه کنند زمانی این وام‌ها می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد که مسکن تولید شود اما اگر واحدهای مسکونی تولید نشود و فقط تسهیلات مسکن داده شود همین وام‌ها به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد.
اما یک عامل دیگر در افزایش تورم وقتی است که هزینه‌های تولید در کشور بالا می‌رود وقتی مثلاً خودروسازی کشور وابسته به واردات قطعات خارجی است و واردات هم وابسته به ارز، طبیعی است که هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت.
این افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است اما در افزایش هزینه‌های تولید هم حجم نقدینگی نقش اول را دارد چون وقتی به صنعت خودرو نگاه می‌کنیم می‌بینیم وابستگی به واردات قطعات کم‌تر از 30 درصد است بنابراین حتی اگر دلار سه برابر هم شود به اندازه همان 30 درصد در افزایش هزینه‌های تولید نقش خواهد داشت.
اگر رسانه‌های ما می‌خواهند جهت درست تحلیلی درباره افزایش قیمت‌ها به جامعه ارائه کنند بیش از هر چیز باید بر «بحران اقتصادی مبتنی بر سیستم بانکی» تمرکز کنند. دو دهه است که سیستم بانکی در این کشور دچار بحران است و در حالی که متخصصان و فعالان برای برون رفت از این بحران، سال‌ها زمان سپری کرده و پیش‌نویس دو لایحه مهم را نگاشته‌اند اما با تأسف لوایح بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مرحله تصمیم‌گیری متوقف شده است با این شرایط سرنوشت بانک‌های ما عین مؤسسات غیر مجاز کنونی خواهد بود چون تحرک چندانی از سوی مسئولان برای مقابله با بحران بانکی دیده نمی‌شود.
از سویی توجه کنیم که نه احزاب و نه نامزدهای انتخابات برای تصدی گری مناصب کلیدی هیچ کدام برنامه اقتصادی مشخصی ندارند بنابراین فهم درستی از اقتصاد را هم به جامعه ارائه نمی‌کنند در صورتی که اگر ما صاحب احزابی بودیم که می‌توانستند مسائل اقتصادی و اجتماعی را به بحث بگذارند این مباحث در نهایت به ارتقای سواد و بینش فعالان حزب و بدنه جامعه منجر می‌شد در آن صورت جامعه در یک فضای شفاف‌تر اعداد و ارقام اقتصادی را دنبال می‌کرد و به همدیگر ربط می‌داد.
احمد حاتمی یزد کارشناس مالی
