به گزارش ایران اکونومیست، 29آذر 95، منشور حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» با حضور رئیس جمهوری و جمعی از مقامات کشوری، صاحبنظران و استادان و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
پس از آن، رئیس جمهوری این منشور را به 25 دستگاه اجرایی ابلاغ کرد و دستگاه ها تا ١٠ اسفند 95 فرصت داشتند که گزارش عملکرد سه ساله خود در زمینه حقوق شهروندی همچنین برنامه های آتی در این رابطه را برای دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ارسال کنند.
منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران در 120 ماده تهیه شده است و حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد 22 گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
سال گذشته نیز نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد و برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری فعالیت های حقوق شهروندی را گزارش دادند.
در این رابطه، الهام امین زاده روز سه شنبه در آستانه سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: ظهور و بروز حقوق شهروندی شاید در گفتمان رسمی آن گونه که شایسته است هنوز دیده نشود اما احترام به حقوق شهروندان از ایده به عمل تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در قوه قضائیه، توجه به حقوق عامه مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ منظور از حقوق عامه همان حقوق شهروندان است و از آنجایی که قوه قضائیه یکی از نهادهای اصلی برای احقاق حقوق مردم و افراد آسیب دیده از نقض حقوق محسوب می شود، خوشبختانه تکریم حقوق عامه جای خود را پیدا کرده است.
دستیار اسبق رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم آموزش حقوق شهروندی گفت: مدیران باید درباره به حق های شهروندی آموزش ببینند زیرا بسیاری از اوقات، آنان در رعایت نکردن حقوق شهروندان سوء نیت ندارند و تعدادی از آنان با گفتمان، سازش و جبران می توانند حقوق ملت را بدهند.
امین زاده خاطرنشان کرد: اگر مدیران مطلع باشند که نظارت بر فعالیت های آنان در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد و هدف اصلاح امور نه مچ گیری است، می توانند برای خدمت به مردم بیشتر انگیزه داشته باشند.
این حقوقدان گفت: دوره های 14 ساعته حقوق شهروندی برای مدیران و کارکنان در دستگاه های مختلف درحال برگزاری است.
امین زاده به تاثیر فعالیت جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و افزود: اکنون یک سازمان مردم نهاد با عنوان «مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی» با مجوز از وزارت کشور تاسیس کرده ام و در تلاش هستیم در جهت حل مشکلات مردم در حوزه شهروندی با رویکرد محله محور اقدام کنیم.
وی به وجود انبوه پرونده در محاکم قضایی اشاره کرد و افزود: قرار است مشکلات حقوقی مردم با روش های غیرقضائی و ارائه آموزش های مستقیم به گروه های مختلف البته نیازمند تعامل با دستگاه های اجرایی هستیم.
* تورم قوانین و آگاهی نداشتن مردم مهمترین چالش حقوق شهروندی
دستیار اسبق رئیس جمهوری اظهار داشت: مهمترین چالش حقوق شهروندی آگاهی نداشتن مردم از قوانین است. مردم در اطلاع از قوانین کوتاهی نمی کنند اما تورم قوانین زیاد است و همچنان مصوبات به ذخیره قوانین افزوده می شود و هیچ انتظاری نیست که حتی یک حقوقدان هم همه قوانین را بداند اما از آنجایی که طبق قانون، جهل رافع مسئولیت نیست بنابراین آموزش حقوق شهروندی ضروری است.
امین زاده اضافه کرد: گروه ها و اقشار مختلف حق دارند از حقوق مربوط به خود مطلع باشند و باید آشنایی با قوانین روزآمد شود زیرا گاهی فساد در جامعه تا جایی نهادینه می شود که برای مردم هم قابل قبول است و شهروندان راهی جز پذیرش فساد ندارند بنابراین آشنایی با مقررات، فساد را کاهش و شفافیت را افزایش می دهد.
