به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری روز سه شنبه در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود.
وی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد. مخالف افزایش قیمت نیستیم اما این افزایش قیمت باید بر اساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائین تر از 45 میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، گفت: معتقدیم برای هر کالایی که در تولید آن از دولت ارز دریافت می شود، قیمت گذاری و فروش باید ضابطه مند و بر اساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تفکیک قیمت گذاری خودرو برمبنای بالاتر و پائین تر از 45 میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 86 نیازمند اصلاح است.
انصاری اضافه کرد: اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد زیرا هم اکنون رسیدگی به این نوع تخلفات در تمام محاکم قضایی (دادگستری ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع مشخص به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.
