به گزارش ایران اکونومیست؛ محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری راجع به بی‌توجهی به قانون و اثرات آن گفت: قوانین بسیار خوبی وجود دارد که به آن عمل نمی‌شود، این اقدام به پیکره قانونگذاری لطمه می‌زند. اگر روزی قانونی تصویب شد و در رده مسئولان حرمت آن نگه داشته نشود، کیان و روح تقنین لطمه می‌خورد.
اسماعیلی در مورد حضور مسئولان در شبکه‌های مجازی فیلتر شده نیز گفته است: این معنا ندارد که استفاده از یک شبکه اجتماعی ممنوع اعلام می‌شود ولی همه در آن فعالیت می‌کنند. چطور از مردم می‌خواهیم استفاده نکنند، زمانی که خودمان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنیم؟
نکته قابل توجه در حرف‌های این عضو شورای نگهبان «غیرقانونی دانستن حضور مسئولان کشور در شبکه‌های مجازی فیلترشده» همچون توییتر و پیام‌رسان تلگرام است.
ایجاد محدودیت برای مردم، مستلزم صراحت قانونی است
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار درباره ممنوعیت استفاده از شبکه‌های مجازی فیلتر شده به ایرناپلاس می‌گوید: مقررات مربوط به فیلترینگ که در کشور به اجبار به مردم تحمیل شده است، در مورد تعدادی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها غیرقانونی است. ایجاد محدودیت برای مردم، مستلزم صراحت قانونی است.
وی افزود: فیلتر کردن در تکنولوژی جدید مساوی با سانسور است. سانسور واژه شناخته شده مشخصی است که با توجه به سابقه تکنولوژی تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای به کار می‌رود.
**این مقررات با نیازهای اجتماعی جامعه امروز کاملاً مغایر است
نوروزی درباره قانون مرتبط با فیلترینگ گفت: اینکه چرا در حالی که مقرراتی در مورد فیلترینگ وضع کردند، اما در کشور اجرا نمی‌شود و حتی مقامات کشوری از این سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌ها که فیلتر شده‌اند استفاده می‌کنند؟ توضیح بسیار ساده‌ای دارد و آن هم این است که این مقررات کاملاً مغایر با وضع موجود و نیازهای اجتماعی جامعه ایران است. وقتی بدون رعایت حقوق اساسی ملت این منابع را فیلتر می‌کنید و توجهی به واقعیت‌های مشروع عینی نمی‌کنید، طبیعی است که کسی هم رعایت نمی‌کند.
وی افزود: الان اگر بخواهید مثلا مقررات راهنمایی بگذارید و بگویید که حداکثر سرعت اتومبیل‌ها در اتوبان‌های کشور 30کیلومتر بر ساعت است، طبیعی است که کسی رعایت نمی‌کند. اینجا مقصر راننده‌ها نیستند، مقصر کسی است که می‌گوید حداکثر سرعت در اتوبان‌ها 30 کیلومتر بر ساعت است. اگر کسی چنین دستوری دهد، دستور غیرعقلایی و نادرستی است که رعایت نمی‌شود. اقدام به فیلتر کردن سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها مشابه همین مثال است. بنابراین اینجا نه به مقامات رسمی کشوری و نه به مردم عادی هیچ انتقادی وارد نیست، بلکه انتقاد به کسانی است که در مصدر قدرت هستند و بدون رعایت حقایق و واقعیت‌های عینی دستوراتی می‌دهند که قابلیت اجرایی ندارد.
**فیلترینگ باید در موارد خلاف اصول اخلاق رخ دهد
این حقوقدان در مورد نحوه صحیح فیلترینگ گفت: اگر قرار است فیلترینگ انجام شود، باید در موارد خلاف اصول اخلاق که قاعده‌ای بین‌المللی است رخ دهد و فقط در این موارد مجاز است. به‌عنوان مثال، سایت‌ها یا انواع کانال‌ها و گروه‌هایی که اقدام به توزیع موارد جنسی، کودک‌آزاری، خرید و فروش مواد مخدر یا خرید و فروش سلاح می‌کنند، این موارد اگر به‌طور موردی فیلتر شوند کاملاً مجاز است و قاعده‌ای بین‌المللی است.
وی افزود: اگر یک اپلیکیشن به‌طور کلی فیلتر شود یا یک شبکه اجتماعی را به‌طور کلی فیلتر کنند یا حتی سایر سایت‌ها، مورد قبول عمومی قرار نمی‌گیرد و مردم هم رعایت نمی‌کنند.
وقتی برای موردی قانون وجود ندارد، عمل به آن امر غیرقانونی نیست
نوروزی در مورد خلاف قانون بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده که توسط عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح شده، گفت: این سخن حقوقی نیست. وقتی می‌توانیم بگوییم یک رفتاری خلاف قانون است که برای آن قانون وجود داشته باشد. وقتی برای موردی قانون وجود ندارد، عمل به آن امر غیرقانونی نیست و این سخن و ادعا پایه و اساس حقوقی ندارد.
