به گزارش ایران اکونومیست؛ نرخ سود بانکی همواره از جمله موارد چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده و هست، پس از مشکلاتی که با کم توجهی به نرخ سود بانکی و عملکرد موسسات مالی اعتباری غیر مجاز به وجود آمد، رعایت نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و شوای پول اعتبار از جمله دغدغههای مدیران نظام بانکی شد.
نرخ سودی که مشتریان تمایل به افزایش آن و سیستم بانکی به کاهش آن دارد و اگر در تعیین این رخ مطابق با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسب و کا رو معیشت مردم اقدام نشود، به طور حتم اثرات جبران ناپذیری را خواهد داشت.
زیرا با کاهش غیرکارشناسی این نرخ صاحبان سرمایه و سپرده، پولهای خود را از سیستم بانکی خارج و به سمت بازارهای موازی و مستعد سفته بازی و دلالبازی مثل بازار ارز و مسکن و ... خواهند برد که بی شک اثرات جبران ناپذیر زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
اخیرا نیز طبق شنیدهها، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عمل بانکها مجدد بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار تاکید کرده و حتی برای بانکهایی که از این نرخ تخطی کنند، خط و نشان هایی کشیده است.
برهمین اساس بانکهای خصوصی طبق بررسی های صورت گرفته قصد شکستن نرخ سود سپردههای بانکی را دارند و در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به خبرنگار ایبِنا، توضیح داد: براساس مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کانون بانکهای خصوصی اعلام و مقرر شد تا کمیسیون سازمان و تشکیلات این کانون، راه های یکسانی برای شکستن و تجدید نظر درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی این بانکها را بررسی و رویه جدیدی تدوین کنند.
وی افزود: بانکهای خصوصی در عین رعایت چارچوب بانک مرکزی، منافع مشتریان را نیز در نظر خواهند داشت و با بررسی و رعایت تمامی این جوانب، بهترین روش و رویه در پیش گرفته خواهد شد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه تاکید کرد: نرخ مصوب بانک مرکزی، ۱ درصد است اما شکست نرخ از الزامات بانک های خصوصی خواهد بود. تمامی جهات در حال بررسی است اما نرخ تاکنون نهایی نشده است.