به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: اصلاح قانون بانک مرکزی به تحول در ساختار بانک مرکزی است و در افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی و بروزرسانی استانداردهای بانکی نقش مهمی دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلهای عمده در کشور دخالت دولتها در نظام پولی کشور است، گفت: نظام پولی کشور بر موضوعاتی مانند چاپ اسکناس و جبران کسری نقدینگی و تنظیم ارزها نظارت دارد و در هیچ یک از کشورهای جهان این امور زیر نظر دولتها اداره نمیشوند.
جعفرزاده ایمنآبادی گفت: دولتها به طور معمول برای حل مشکلات خود و اهاله مشکلات به دولتهای بعدی از امکانات بانک مرکزی استفاده میکنند در حالی که در تمام دنیا بانک مرکزی نهادی مستقل است.
وی با بیان اینکه چندین سال است که بحث استقلال بانک مرکزی و ضرورت عدم دخالت دولتها در تصمیمگیری این نهاد مطرح شده است، گفت: در دولتهای گذشته هر زمان که بحران مالی وجود داشته است دستور چاپ اسکناس به بانک مرکزی داده شده؛ موضوعی که میتواند موجب افزایش نقدینگی در جامعه شود.
روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده میشود
جعفرزاده با اشاره به افزایش میزان نقدینگی در سالهای اخیر گفت: روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به میزان نقدینگی موجود در کشور افزوده میشود. بانک مرکزی نهادی است که باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور تصمیمگیری کند و این تصمیمها را به مرحله اجرا بگذارد و دولت نباید به صورت مستقیم در این تصمیمها مداخله کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دولتها ارزها را از بانک مرکزی تحویل میگیرند و با تبدیل آن در بازار آزاد نسبت به جبران کسری بودجه اقدام میکنند. بانک مرکزی باید نهادی مستقل از دولتها باشد تا بتواند نظام پولی و مالی کشور را به درستی مدیریت کند.
بانک مرکزی تاکنون حیات خلوت دولتها بوده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی حیات خلوت دولتها بوده و این روند در هیچ کجای دنیا تجربه نمیشود. وی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی سالهاست که مورد بازنگری قرار نگرفته است، گفت: مجلس در تلاش است تا با ارایه این طرح گامی در جهت استقلال بانک مرکزی بردارد و استقلال بانک مرکزی میتواند به عملکرد بهتر نظام بانکی کشور منجر شود.
گفتنی است، آنگونه که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز میگوید طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته بود، به تصویب رسیده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب این طرح ارکان بانک مرکزی اصلاح میشود و ارکان جدید شامل هیات عالی، شورای فقهی و سازمان نظارت بر موسسات مالی شکل میگیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر این رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی تعیین میشود که به استقلال بانک مرکزی از دولتها کمک میکند و افزایش پاسخگویی و مسئولیتپذیری بانک مرکزی نیز از مصوبات مهم این طرح است.
به گفته وی، تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی از مواد مهم این طرح است، پیش از این جایگاه نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف بوده و بانک مرکزی نمی توانست بر بازار پولی و ارزی نظارت دقیق داشته باشد لذا از تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و مرکز پژوهشها برای بررسی بند بند این طرح در کمیسیون حضور داشتند.