به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس قانون، مجازات مقرر برای جرم پول‌شویی، استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است. چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در مصاحبه‌ای به پول‌شویی گسترده در ایران اشاره‌کرده بود. بر این اساس، بانک مرکزی یا هدف مبارزه با پول‌شویی و انتظام به ورود و خروج نقدینگی و ارز در کشور بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی که مهم‌ترین بند آن به محدودیت خرید از کارت‌خوان‌ها در طول یک شبانه‌روز با سقف 50 میلیون اشاره داشت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که موجب بازگشت ثبات مالی به بازارهای ارزی و کاهش نرخ دلار آمریکا از 20 هزار تومان در روزهای گذشته به قیمت زیر 10 هزار تومان شد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از سفته‌بازان و دلال‌های خارجی که در کشورهای همسایه با بهره‌گیری از کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند فعالیتشان با ابلاغ این بخشنامه با محدودیت مواجه شد که برای حل این مشکل اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های متعدد کردند تا از طریق کارت‌بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. ازاین‌رو بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود در زمان مناسب با ابلاغ بخشنامه محدودیت خرید تا سقف 100 میلیون تومان برای هر کد ملی این اقدام دلالان را خنثی کرد.
آگاهی بانک مرکزی از مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش با اعمال قوانین جدید
بر اساس مشاهدات خبرنگار ایبِنا، دلالان و کلاه‌برداران برای خریدوفروش ارز در مبالغ بالا و همچنین قاچاقچیان به‌منظور اقدام به پول‌شویی با اعمال محدودیت اخیر از سوی بانک مرکزی در اقدامی جدید با اعلام فراخوان اقدام به اجاره حساب‌های بانکی در مقابل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کرده‌اند. این در حالی است بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.
بر اساس این گزارش، این تدابیر به بانک مرکزی امکان می‌دهد از این موضوع که هر تراکنش به‌وسیله چه شخصی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، آگاهی یابد. ازاین‌رو افرادی که با اعلام فراخوان از سوی دلالان، حساب‌های بانکی و کد ملی خود را درازای دریافت مبالغی در اختیار سود جویان قرار می‌دهند، در فرآیند پول‌شویی در مدل جدید شناسایی‌شده و شریک جرم این افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات می‌شوند.
اجاره حساب‌های بانکی روش جدید پول‌شویی
بر اساس این گزارش، در حال حاضر قاچاقچیان با اعمال محدودیت‌های فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جایگزین مدل قبلی که به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح یک حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک انجام می‌شد و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها به حساب‌های متعدد در کشورهای گوناگون منتقل می‌شد، کرده‌اند. ازاین‌رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که حساب‌ها و کد ملی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند، در انتظار است.
تعریف پول‌شویی
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
رقم بالای وثیقه متهمان به پول‌شویی را روانه زندان می‌کند
بر اساس این قانون، علم و اطلاع صاحبان چنین تراکنش‌هایی از مجرمانه بودن وجوهی که به حسابشان واریز می‌شود، لازم دانسته شده است ولی متأسفانه به دلیل همان حجم بالای پرونده‌های دادگستری و نبودن فرصت لازم جهت پی بردن به صدق اظهارات چنین متهمانی در اولین جلسه بازجویی، به‌طور موقت برای آن‌ها قرار وثیقه صادر می‌شود که متناسب با مبالغ جابجا شده در حساب‌های فرد است که به‌طورمعمول به علت رقم بالای وثیقه، متهمان به پول‌شویی روانه زندان می‌شوند.
تشکیل پرونده برای اجاره دهندگان حساب به جرم پول‌شویی
بر اساس تعریفی که قانون‌گذار از جرم پول‌شویی به شرح فوق کرده است اگر کسی درآمد نامشروع و غیرقانونی که از منظر قانون‌گذار نحوه کسب آن درآمد مجرمانه باشد، به دست بیاورد (مثلاً فردی از کسی یا کسانی کلاه‌برداری کرده باشد یا درآمدی از محل خریدوفروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی و غیره به دست آورده باشد) و وجوه حاصله را به حساب‌های مختلف ولو اینکه آن حساب‌ها متعلق به اشخاص دیگری باشد ولو به مدت کوتاه واریز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلی محسوب خواهد شد و علاوه بر اینکه ممکن است به جرم معاونت در جرم اصلی، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و محکوم‌به مجازات مقرر برای آن جرم شود به‌صورت مستقل به جرم پول‌شویی علیه وی پرونده تشکیل می‌شود و مورد تعقیب قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی قرار گیرد.
بر این اساس، کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
