اقتصاد اسیر اقدامات وصله پینه‌ای است

 به گزارش ایران اکونومیست   به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب در مشهد با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.
او با انتقاد از بی توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟
شافعی ادامه داد: مؤسسات مالی و اعتباری که در برهه‌ای سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه حاکمیت دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این مؤسسات تأمین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی‌رسیم.
رئیس اتاق ایران با ذکر این سؤال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.
وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم.
شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.
شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است.
رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.
شافعی به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه پرداخت و گفت: منطق می‌گوید که در شرایط تحریم، باید ساز و کارهای حمایتی از بخش‌های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید بندهای تازه‌ای را به پای فعال اقتصادی می‌بندیم.
وی خاطر نشان کرد: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آن‌ها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.
شافعی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت در کشور گفت: ما قرار است در آینده اقتصاد منطقه، نقش مهم و سازنده‌ای ایفا کنیم و در تحقق این مسیر، مهم‌ترین مسئله ما بحث حمل و نقل کالاهای تجاری است اما مثلاً حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از خراسان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند. بپذیریم که اسیر اقدامات وصله پینه‌ای شده‌ایم؛ نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سر و سامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم.
شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.