به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قوامین؛ مدیرعامل بانک قوامین با بیان این نکته در یکصد و سومین جلسه شورای معاونین بانک قوامین گفت:به عنوان سربازان حوزه اقتصاد وظیفه داریم در راستای تحقق این امر هر کس در حوزه ی کاری مربوطه به خودش برنامه ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به این نکته که تمام بانکها برای کمک به سیاست گذاران عرصه پولی و مالی برای تحقق این امر باید به میدان بیایند، گفت:اگر جذب سپرده با هر قیمتی صورت نگیرد و بانکها با یک نرخ تعریف شده و منطقی جذب سپرده داشته باشند می توانیم به کنترل حجم نقدینگی امیدوار باشیم و هر ساله شاهد رشد حدود 20 درصدی حجم نقدینگی نباشیم.
وی نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را فاقد کیفیت و عملکرد لازم برای چرخاندن چرخ های اقتصاد وتولید دانست و گفت: این یک نقدینگی با نشاط و روان نیست و اثر مطلوبی برای رونق اقتصادی و رونق تولید ندارد.
دکتر تقی نتاج افزایش حجم نقدینگی که همه ساله شاهد آن هستیم را ناشی از چند عامل دانست و گفت: هزینه ی تمام شده ی پول در اقتصاد داخل کشور به دلیل خصوصی سازی صنعت بانکی در یک جریان رقابتی به بالای 20 درصد رسیده است در حالیکه این رقم در سال 62 کمتر از 10 درصد بوده است.
وی افزود بانکهای ما برای اینکه با شکست در فرآیند دریافت و پرداخت مواجه نشوند ناچارند در یک مسابقه نرخ سود ، منابع خود را حفظ نمایند و اگر لازم باشد منابع جدید را با نرخ بالا جذب نمایند و این امر موجب افزایش نرخ تمام شده ی پول در کشور گردیده و متعاقباً بانکها ناچارند برای پاسخگوئی به سود سپرده گذاران با نرخ بالاتری در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار دهند.
این امر روی بهای تمام شده تمام محصولات پولی و نرخ تورم تأثیرگذار خواهد بود و اگر این رویه ادامه پیدا کند بانکها ناچار می شوند برای جبران کسری بودجه دست به اضافه برداشت بزنند واین موجب می شود جریمه اضافه برداشت با نرخ 34% به آنها تحمیل گردد که این نرخ نیز عملاً 40% تمام می شود و موجب می گردد حجم نقدینگی هر سال افزایش یافته بدون اینکه عملکرد مطلوبی داشته باشد.
در حالیکه اگر نظام بانکی دولتی باشد هرگز این اتفاق نمی افتد و رقابت چشم بسته برای جذب سپرده صورت نمی گیرد وتمام سپرده گذاران ناچارند در یک نرخ واحد سپرده گذاری نمایند.
مدیرعامل بانک قوامین یکی دیگر از عوامل افزایش حجم نقدینگی را وام های کلانی دانست که به دلیل شرایط بد اقتصادی که در دهه های اخیر اتفاق افتاده است قدرت بازپرداخت آنها وجود ندارد و وام گیرندگان برای تسویه آن به مشکل برخورده اند و بانکها هر ساله دارند این مبالغ را با درصدی افزایش در تراز خود ثبت و آنرا با خودشان به سال بعد منتقل می کنند.
وی ادامه داد بخشی از نقدینگی موجود دراقتصاد کشور اموال ، املاک و یا سهام شرکت هائی است که قابلیت نقد شدن ندارند. ولی در ترازنامه ی بانکها هر ساله به عنوان دارائیهای آن بانک به سال بعد منتقل می گردند و با وجود قانون رفع موانع تولید عملاً نمی توان انتظار نقدشدن آنها را داشت.
دکتر تقی نتاج ادامه داد :افزایش بی رویه ی حجم نقدینگی آنهم به شکلی که گفته شد نمی تواند کمکی به رونق در وضعیت اقتصادی کشور بکند و مانند یک سیل ویرانگر به هر سمتی که برود چون برنامه ریزی مدونی برای آن انجام نگرفته حاصلی جز تخریب و ویرانی به دنبال نخواهد داشت و همین امر تأثیر مستقیم دارد بر کاهش ارزش پول ملی که همه ساله شاهد کاهش قدرت آن در عرصه اقتصادی هستیم.
وی یکی از راههای کنترل حجم نقدینگی را کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت و یا استفاده از سایر ابزارهای تنبیهی برای بانکها دانست و افزود این نرخ جریمه فقط موجب افزایش حجم نقدینگی بی کیفیت می شود و اثرات تخریبی آن به مراتب بیشتر ازاثرات بازدارندگی آن است. دکتر تقی نتاج دولتی سازی بانکها را یکی دیگر از راههای کنترل حجم نقدینگی بیان کرد و توضیح داد: این امر موجب می شود بانکها در مسابقه ی افزایش نرخ سود شرکت نکنند چون افزایش نرخ سودهای بالا فقط به هزینه های بانکها اضافه می کند و از آن طرف هیچ بازدهی مثبتی برای بانکها ندارد.
