پیش‌بینی کاهش قیمت‌ کالاهای غیراساسی طی ۳ ماه آینده

به گزارش ایران اکونومیست؛  محمدرضا پورابراهیمی در نشست با اعضای بسیج رسانه استان کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم سقوط دلار شاهد کاهش قیمت در کالاهای مصرفی مردم نیستیم؟ بیان کرد: قیمت ها با تغییر نرخ ارز تغییر کرد و اصلی ترین دلیل افزایش تورم، تغییر نرخ ارز بود. ضمن اینکه تاثیر قیمت ها چه افزایشی و چه کاهشی، سه نوع آنی، کوتاه مدت و بلندمدت است.

وی با اشاره به اینکه باید با کاهش نرخ ارز، تغییر قیمت به سمت پایین را شاهد باشیم، اظهارکرد: سیاست های نظارتی دولت درباره انطباق قیمت کالا با نرخ ارز وجود ندارد و در بحث کالاهای اساسی اصلا نظارت دولت وجود ندارد زیرا منابعی که بابت ارز مربوط به کالای اساسی در کشور می دهیم با قیمتی که مردم در بازار خرید می کنند، هیچ تناسبی با نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات کالا به کشور ندارد.

پورابراهیمی گفت: دولت نتوانسته نظارت کند زیرا به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن اختصاص داده شده که قیمت امسال با سال قبل تغییر پیدا نکند، اما شاهد افزایش قیمت بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه امسال سرانه ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی بیش از سرانه سال قبل و حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده، تصریح کرد: خطا و تقصیر دولت در عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به مراتب نابخشودنی تر است زیرا ارز کشور با ۴۲۰۰ تومان در اختیار قرار گرفته و دو برابر در اختیار مردم قرار می گیرد که توزیع رانت است و مابه التفاوت این عدد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مسئله دیگر چسبندگی قیمت هاست که زمانی که بالا می روند، در پایین آمدن مقاومت نشان می دهند اما پیش بینی این است در صورت استمرار وضعیت ارزی کشور به مفهوم کاهش نرخ و رسیدن به ثبات نسبی، طی سه ماه آینده آغاز کاهش قیمت کالاهای غیراساسی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در کالاهای اساسی تخلف دولت محرز است، بیان کرد: در زمینه کنترل بازار دولت می تواند به سراغ روش های الکترونیک برود و ۲۵ مورد کالاهای اساسی را در فضای مجازی با قیمت مبنا و توزیع اعلام کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به روش دیگر در بحث کالاهای اساسی گفت: این مطالعه در کمیسیون اقتصادی آغاز شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه گزارشی تهیه کرده که در بودجه سال ۹۸ اگر ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی نتوانست معیشت مردم با قیمت پایین را تامین کند، مابه التفاوت یارانه ارزی ناشی از این ۱۴ میلیارد دلار را به هر ایرانی در قالب خرید کالای اساسی اختصاص بدهیم و یارانه ای که به جیب افراد دیگر می رود، به جیب مردم برود و از یارانه تفاوت کالای مردم استفاده کنند.

پورابراهیمی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که قاچاق کالای اساسی از کشور چالش امروز ما در کالای اساسی شده و اختصاص یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز، این مسئله را نیز حل می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نرخ ارز واقعی در اقتصاد متاثر از فاکتورهای اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است، اظهار کرد: واقعیت های اقتصاد به جسم اقتصاد و عوامل بیرونی به روح اقتصاد مربوط است و عوامل روانی و فضای بیرونی، عوامل غیراقتصادی را شامل می شوند.

پورابراهیمی تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن عوامل غیر اقتصادی، نرخ ارز ما متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هر سال باید تعدیل شود و براساس محاسبات کارشناسی در تعیین نرخ ارز واقعی باید در سال ۹۷ نرخ ارز حدود ۷ هزار تومان باشد.

وی در ادامه بیان کرد: مهم ترین معضل وضعیت اقتصاد ایران را در کنترل قیمت ها در وجود ارز چند نرخی می بینیم و چند نرخی بودن ارز از اساس فساد و رانت در اقتصاد ایجاد می کند و تا زمانی که نرخ واحد ارز مبنای عملیات اقتصاد نباشد، مشکل در مدیریت، تامین کالای اساسی و قاچاق اتفاق می افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه حل همه مشکلات، وجود نرخ ثابت ارز است و تمام تلاشمان را می کنیم در بودجه ۹۸ ارز تک نرخی در همه کالاها تعیین کنیم و یکسان سازی نرخ ارز راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است.

وی افزود: اگر دولت سیاست های عجیب و غریب ارزی را اعمال نمی کرد، بعد از یک دوره زمانی، آمادگی تک نرخی شدن را داشتیم. نه اینکه دولت در فروردین ماه نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد که غلط بود و تیر خلاص به اقتصاد زد و بعد از چهار ماه به پیشنهادات ما در بازار اولیه و ثانویه برگشت که این مسئله در کوتاه مدت راه گشاست.

پورابراهیمی اظهار کرد: بعد از گذشتن چند ماه از سیاست بازار اولیه و ثانویه، آمادگی ثبات را داریم و شوک ارزی شبیه زلزله است و چند ماه قابل قبول است و هر چه زودتر سیاست ارز تک نرخی در کشور اعمال شود، موجبات کاهش تورم برای مردم و اقتصاد خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه درباره بودجه ۹۸ و در نظر گرفتن حالت خوشبینانه و بدبینانه در فروش نفت بیان کرد: به نظر بنده فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز منطقی به نظر می رسد و دولت عدد ۵۷۰۰ تومان را برای ارز در بودجه ۹۸ پیشنهاد داده که باید این اعداد با واقعیت های اقتصاد همخوانی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه باید به کاهش هزینه ها توجه کنیم، گفت: در حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش دیده شده که ما معتقدیم باید به صورت پلکانی اعمال شود و کسانی که از متوسط کمتر دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته و کسانی که از متوسط به بالا حقوق دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند.

پورابراهیمی تصریح کرد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و فکر می کنم میانگین افزایش حقوق از ۲۰ درصد دولت بالاتر خواهد بود البته این بحث ها ناظر به پیش بینی بنده است و هفته آینده لایحه بودجه به مجلس می آید.

وی درباره کاهش سهم نفت در بودجه بیان کرد: تحریم توفیق اجباری شده که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و در سال ۹۱ به طور متوسط به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید و سهم نفت در برنامه ششم یک سوم دیده شده و اتوماتیک وار سهم نفت در بودجه ۹۸ کاهش پیدا خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آمریکا تلاش کرد ۱۳ آبان را روز بحران اقتصاد ایران بگذارد که نه تنها دچار بحران نشدیم که روند نزولی ارز و ثبات نسبی در بازار خود را نشان داد.

وی افزود: دشمن از دشمنی دست برنداشته و در تحریم اقتصاد به شرایط گسست در تصمیم گیری در داخل رسیده و تحلیل نویسنده کتاب "هنر تحریم" این است که در شرایط کنونی که اجماع جهانی شکسته شده و ظرفیت های درونی ایران که می تواند خود را خوب تطبیق بدهد، تحریم نفتی هیچ اثری نخواهد داشت و دیگر هیچ ابزار تحریمی برا مبارزه با ایران ندارند.

پورابراهیمی با بیان اینکه آمریکا آرزوی نابودی ایران را به گور خواهد برد، تصریح کرد: با رویکرد جدید و با افزایش اختیارات بانک مرکزی اتفاقات رخ داده در کاهش نرخ ارز و رفع اشتباهات سیاست های ارزی قبل را شاهد هستیم و با اتفاقات مثبت و سیاست های منطقی تر دولت ثبات نسبی شکل گرفته و اگر ادامه یابد، آثار ناشی از تحریم نه تنها ما را دچار مشکل نخواهد کرد، بلکه در سال آینده شرایط مطلوب تری برای اقتصاد پیش خواهد آورد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت خودروها بیان کرد: باید آنالیز دقیق از قیمت تمام شده اعلام کنند و اگر آنالیز دقیق بهای تمام شده شامل قطعات وارداتی، قطعات تولیدی در کشور و هزینه دستمزد را داشته و ارتباط دو مورد اول با نرخ ارز واقعی نباشد، باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجلس ورود کند و ما برخورد خواهیم کرد.
پورابراهیمی درباره رویکرد جدید در زمینه ارز دیجیتال در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی و مجموعه های متولی در این حوزه ماموریت یافتند که ضوابطی برای این مسئله تعریف کنند و پیش نویسی تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی به جد دنبال این هستیم که از ارزهای دیجیتال بین ما و طرف های مقابل استفاده شود تا در شرایط کنونی بخشی از نقل و انتقالات حوزه مراودات متعارف بانکی را پوشش بدهد.
وی افزود: تولید ارز دیجیتال اولویت ماست و به دلیل ریسک بالا در ارزهای دیجیتال تولید دیگران، ارز دیجیتالی منظور ماست که در کشور خودمان تولید شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: زیرساخت ها فراهم شده و دانش فنی را متخصصان ما دارند و دستورالعمل می خواهد تا روابط حقوقی را تعریف کند. البته استفاده از ارز دیجیتال به طور غیررسمی در کشور شکل گرفته و دنبال هستیم چارچوب دار و با ضوابط خود عملیاتی شود.