به گزارش ایران اکونومیست از قزوین؛ محمد قاسمی دادستان قزوین درباره اعدام مجرم متجاوز به عنف گفت: این پرونده در سال ۹۶ تشکیل شد و متهمان در کمترین زمان ممکن به دست ضابطین قضایی دستگیر شدند و برای رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند.
دادستان قزوین افزود: این پرونده ۵ متهم دارد و دلیل اصلی ارتکاب جرم در این پرونده یک رابطه غیراخلاقی بوده است که متهم ردیف اول این پرونده از حیث ارتکاب تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار بر اساس مستندات پرونده به اعدام محکوم شد.
قاسمی اضافه کرد: سایر متهمان با عناوین مجرمانهای همچون معاونت در تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و رابطه نامشروع به احکامی همچون حبس طولانی مدت و شلاق محکوم شده اند.
این مقام قضایی استان بیان کرد: حکم اعدام این متهم ابتدا در شعبه دوم کیفری استان صادرو سپس در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تایید شد و با استیذان از رییس قوه قضاییه سحرگاه امروز در زندان قزوین به اجرا درآمد.
وی تاکید کرد: امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین خشن و مخلان امنیت عمومی و اجتماعی کاملا جدی است.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی بدون اغماض با کسانی که جان، مال و ناموس مردم را مورد تعرض قرار میدهند برخورد خواهد کرد و مرتکبین جرائم خشنی از این دست منتظر برخورد سخت دستگاه قضایی و اشد مجازاتها باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: وقوع بسیاری از جرائم در جامعه نتیجه دوری فرد از معارف اسلامی و آموزههای دین مبین اسلام است و ما هر کجا که معارف اسلامی را شاهد بوده ایم جرائم کمتری نیز به وقوع پیوسته است.
قاسمی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرائم از اولویتهای دستگاه قضایی است و بر این باوریم که همیشه پیشگیری بهتر از برخورد سخت خواهد بود و هزینههای کمتری را نیز هم جامعه و هم دستگاه قضایی متحمل خواهد شد، اما پیشگیری از از وقوع جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند امر پیشگیری وظیفه همه دستگاه هاست.