به گزارش ایران اکونومیست، در متن این نامه که روز شنبه یک نسخه آن در اختیار خبرنگار اجتماعی ایرنا قرار گرفته، آمده است: از گذشته تا کنون جذب بی رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا در کانون وکلای دادگستری و بعدها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صورت گرفته است، بروز بیکاری و مشکلات عدیده‌ای در بین وکلا به ویژه وکلای جوان را موجب شده است.
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه وضعیت وکلا در آمارها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد کرده اند.
این وکلا نوشتند: واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می برند و خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدت ها است ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.
در این نامه اضافه شده است: وضعیت نامناسب وکلای جوان، زمینه بروز فساد را در حرفه ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد کرده است.
در این نامه وکلای جوان، اصلاح مقررات وکالت تحت نظارت کانون های وکلا را در راستای جلوگیری از پذیرش بی رویه و بدون نیازسنجی وکیل، منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه، منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلان و بازنشسته ها همچنین جلوگیری از تصویب طرح های مخرب، و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت به خصوص موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری سازی آزمون را خواستار شدند.
