سایه موانع داخلی بر صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

به گزارش ایران اکونومیست؛  وجود ظرفیت های گسترده در صنایع پتروشیمی توسعه صنایع شیمیایی کشور در حوزه های مختلف را در پی داشته و براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 322 اولویت سرمایه گذاری در 17 حوزه صنعتی برای کشور تعریف شده است.
صنایع شیمیایی با برخورداری از 29 عنوان فرصت سرمایه گذاری، رده سوم جدول اولویت های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.
همچنین به گزارش مرکز آمار ایران، محصولات شیمیایی هم ارز با فلزات اساسی نزدیک به 10 درصد اشتغال زیرگروه صنعت را به خود اختصاص داده است؛ در حوزه تجارت جهانی نیز، ایران سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلار مواد و محصولات شیمیایی را از کشورهای مختلف وارد می کند.
دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی که از چهاردهم آغاز شده است تا هفدهم آذرماه ادامه دارد، بستر مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات، افزایش فروش، برقراری ارتباط با مشتریان کنونی و بالقوه، شناخت نیازهای اساسی آنان، کسب اطلاعات از شرایط بازار و روند تغییرات جاری و آتی است.
این صنعت در ماه های گذشته متاثر از مشکلات ارزی و تحریم های خارجی روزهای پرچالشی را تجربه کرد اما به تعبیر فعالان این عرصه، «تحریم کنندگان داخلی» ضلع دیگر مشکلات به شمار می روند که انتظار می رود دولت در شرایط حساس کنونی در برطرف کردن آنها بکوشد.

** روند طولانی ثبت سفارش ها
در این پیوند، مدیر فروش و بازاریابی یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و دارویی حاضر در نمایشگاه  گفت: نزدیک 30 درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت ما از خارج تامین می شود که در زمینه ثبت سفارش، نقل و انتقال پولی محموله ها و ترخیص آنها از گمرک مشکلاتی وجود دارد.
«سیدمیلاد سمر» افزود: دوره طولانی دستکم 45 روزه ثبت سفارش ها در وزارت صنعت در حالی است که اعتبار پیش فاکتورهای دریافتی از طرف های خارجی فقط 2 هفته است و این موضوع سردرگمی واردکنندگان را به دنبال دارد.
وی از تغییر پیاپی دستورالعمل ها و قوانین در ماه های گذشته انتقاد کرد و ادامه داد: سه ماه است کالاهای ما در گمرک مانده است و ترخیص نمی شود که این مساله به افزایش هزینه ها می انجامد.
سمر به دشواری تامین مواد اولیه داخلی اشاره کرد و ادامه داد: عمده این مواد از پتروشیمی ها تامین می شود اما آنها در عمل نوسان نرخ ارز را در فروش داخلی خود اعمال می کنند؛ این مساله سبب شده است قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز در ماه های اخیر تا چهار برابر افزایش یابد.

** شعارزدگی در حمایت از محصولات داخلی
این فعال اقتصادی بیان داشت: حمایت از تولید داخلی در حد یک شعار است و با اینکه برای تولید باکیفیت در کشور توان خوبی داریم محصولات مشابه از خارج وارد می شود.
این مدیر فروش و بازاریابی اضافه کرد: تولیدات این شرکت به طور متوسط با یک سوم قیمت برندهای معتبر خارجی تولید می شود اما خریداران داخلی این اختلاف قیمت را به حساب کیفیت پایین محصولات می گذارند.
همچنین از آنجا که «نفع واحدهای بازرگانی بزرگ در خریدهای خارجی است»، در عمل محصولات داخلی مظلوم واقع می شود.
«البته این روزها با توجه به تغییر نرخ ارز و تحریم ها، به ناچار اقبال به محصولات تولید داخل بیشتر شده است.»
سمر به افزایش قیمت 30 تا 160 درصدی انواع محصولات تولیدی شرکت اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت در حد رشد بهای مواد اولیه و متناسب با آن نیست، ضمن اینکه بیش از این نیز افزایش قیمت ها کشش ندارد.

** معطلی چند ماهه برای دریافت ارز نیمایی
معاون یک شرکت واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی نیز  گفت: عمده واردات این شرکت از انگلیس، کره جنوبی و چین است که تا پیش از تحریم ها مشکلی نداشت اما اینک با دشواری هایی همراه است.
«کورش قزلقاش» ادامه داد: مراودات پولی و مالی را از طریق افراد و مباشرانی در این کشورها ادامه داده ایم اما هزینه های زیادی به شرکت تحمیل کرده است.
قزلقاش درباره مشکلات دریافت ارز نیمایی گفت: در برخی موارد حتی تا 50 روز برای دریافت ارز از این سامانه معطل شده ایم اما در روزهای اخیر که قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد به هم نزدیک شده است وضعیت بهتری را شاهدیم.
وی به دشواری ثبت سفارش ها اشاره کرد و افزود: کارمند بخش بازرگانی این شرکت فقط یک هفته در میز خدمت وزارت صنعت در صف معطل می ماند تا بتواند درخواست ارز برای ثبت سفارش را مطرح کند و پس از آن روند کاری چند ماه به طول می انجامد.
این واردکننده ادامه داد: ثبت سفارش های این شرکت از شهریورماه در گمرک مانده است و از آن زمان شاهدیم به طور تقریبی هر روز یک دستورالعمل و بخشنامه از سوی سازمان های مسوول صادر می شود که نتیجه آن چیزی جز افزایش هزینه های دموراژ (کرایه معطلی کشتی) نیست.
وی اضافه کرد: در ماه های گذشته افزایش 300 درصدی قیمت و کاهش 35 درصدی فروش محصولات به ثبت رسید؛ با این همه مشتریان شرکت که آزمایشگاه کارخانه های صنعتی و تولیدکنندگان مواد غذایی است برای پیشبرد امور خود به خرید مجبور شده اند.

** لزوم اجرای شیوه تامین کالا «بدون انتقال ارز»
قزلقاش اجرای دوباره شیوه «بدون انتقال ارز» را خواستار شد و گفت: اجرا نشدن این شیوه در سال های گذشته، به خرید اعتباری از خارجی ها لطمه زد و شرکت ها ناچار به پرداخت نقدی شدند.
منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است که وجه کالا حواله یا از سایر منابع پرداخت می شود.
ارز این گونه واردات، خارج از سیستم بانکی تامین می شود.
واردات بدون انتقال ارز برای کالاهایی است که از نظر دولت اولویت کمی دارند و مقدار معینی از آن کالاها را می توان از طریق بدون انتقال ارز تهیه کرد.

** مردم؛ متضرران اصلی رشد قیمت محصولات
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده واردکننده محصولات شیمیایی نیز  گفت: واردات مواد اولیه این شرکت از ترکیه، چین و کره جنوبی در ماه های گذشته سخت شده بود اما از اواخر شهریورماه راحت تر شده است و نزدیک به 70 درصد ثبت سفارش ها مجوز ترخیص از گمرک می یابند.
«محمدرضا یوسفی» گفت: چند روزی است مشکل نقل و انتقال پول با چین رفع شده است اما برای مراوده بانکی با ترکیه از راه هایی استفاده می کنیم که با صرف هزینه های بیشتری همراه است.
این تولیدکننده رسوب زداها، ضد رسوب ها و باتری های نیکل- کادمیوم از رشد سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه در ماه های اخیر خبر داد و یادآوری کرد: قیمت محصولات نهایی نیز به همین نسبت رشد کرد که مشتریان اصلی ما یعنی خودروسازان، تولیدکنندگان مواد شوینده و غذایی و شرکت های لبنی از کشش لازم برخوردار است اما مردم متضرران اصلی هستند.
وی، زمانبر بودن دریافت ارز نیمایی را مشکل اصلی واردات مواد اولیه خارجی عنوان کرد و گفت: این مشکل سبب شده است برای جلوگیری از کاهش تولید، مواد اولیه را با ارز آزاد وارد کنیم که رشد هزینه ها را به دنبال دارد.

** کاهش خریدهای اعتباری
یک واردکننده ادوات آزمایشگاهی و شیمیایی و ارائه کننده خدمات کالیبراسیون نیز  گفت: با اینکه محصولات مورد نیاز را از آمریکا وارد می کنیم اما به دلیل سابقه چندین ساله شرکت و تجربه در امور بازرگانی، تاکنون با مشکل روبرو نشده ایم.
وی بیان داشت: رشد نرخ دلار در ماه های گذشته به کاهش سرمایه افراد و شرکت ها انجامیده و سبب شده است خریدهای اعتباری کاهش و خریدهای نقدی افزایش یابد که این مساله به ضرر ما بوده است.

** فریاد از تحریم های داخلی
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی آبکاری نیز  گفت این شرکت بیشتر مواد اولیه مورد نیاز را از آلمان وارد می کند که در دور نخست تحریم ها در سال های 1390 و 1391 به دلیل قطع رابطه تجاری آلمان با ایران، واردات باواسطه را با ترکیه ادامه داد.
به گفته وی، این رویه به افزایش 10 تا 15 درصدی هزینه ها منجر شد اما از آن زمان به همین شیوه عمل کرده ایم و حتی به طور پیله وری و غیرقانونی نیز واردات داشتیم.
این تولیدکننده که از تحریم های داخلی به شدت گلایه داشت، افزود: برای دور زدن تحریم های خارجی همواره می توان راهی یافت اما داد اصلی ما تولیدکنندگان از موانع بانک ها، کارگزاری ها و گمرک هاست که می توانند در این شرایط کمک حال باشند اما گاهی به نظر می رسد در عمل به دنبال ماهی گیری از آب گل آلودند.
وی در موضوع ثبت سفارش ها، به هزینه 1.3 برابری بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون ثبت سفارش آن دسته از مواد اولیه شیمیایی که در فهرست تحریم ها قرار داشته و حتی برخی از آنها کاربرد دوگانه دارند، سه ماه و نیم به طول می انجامد که به معنای خواب خطوط تولید و افزایش هزینه هاست.
به اعتقاد این تولیدکننده، دولت باید نرخ واقعی ارز را نزدیک به 9 هزار تومان تعیین و تک نرخی می کرد تا شاهد چند نرخی شدن کنونی ارز و مفاسد بعدی آن نباشیم.
 دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی چهارشنبه گذشته (چهاردهم آذرماه) با حضور و مشارکت نمایندگی هایی از 9 کشور آلمان، انگلیس، هند، چین، آمریکا، ایتالیا، سنگاپور، مجارستان و فرانسه و 85 شرکت داخلی در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب گشایش یافت و تا هفدهم آذرماه هر روز از ساعت 10 تا 17 آماده بازدید علاقه مندان است.