... براي افزايش سهم خانوارهاي كم‌درآمد از يارانه نقدي، به جاي بهره‌گيري از ظرفيت كميته امداد و بهزيستي براي شناسايي خانوارهاي كم‌درآمد، بر شناسايي خانوارهاي پردرآمد پافشاري كنند، آن هم به شيوه‌هايي كه جزئيات آن بسيار مبهم و غيرشفاف است.
ارسال انبوه پيامك‌هاي انصراف از دريافت يارانه كه در روزهاي اخير براي بسياري از شهروندان ارسال شده و ظاهرا ارسال آنها ادامه دارد، اعتراض‌هاي مختلفي را به همراه داشته است كه قطعا اكثريت قاطع خوانندگان، موارد متعددي از چنين نارضايتي‌هايي را شنيده‌اند؛ افرادي كه مالك اتومبيل و خانه نبوده و فيش حقوقي آنها هم كمتر از 600 هزار تومان است، اما پيامك انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده‌اند و در عين حال سرگردانند كه اين پيامك به منزله اجبار به انصراف از دريافت يارانه است، يا اينكه مجاز هستند به دريافت يارانه ادامه بدهند.
در چنين وضعيتي، از يك طرف نامشخص بودن ملاك انتخاب شهرونداني كه بايد از دريافت يارانه انصراف بدهند، از طرف ديگر نامشخص بودن اجبار يا اختيار دريافت‌كنندگان اين پيامك‌ها براي انصراف از دريافت يارانه، بر دامنه اين نارضايتي‌ها افزوده است. علاوه بر اينها، با توجه به آنكه ظاهرا بخش بزرگي از اين «پيامك‌هاي يارانه‌اي» براي ساكنان شهرهاي بزرگ ارسال شده، يعني شهرونداني كه بار سنگين ناشي از افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل پس از اجراي طرح هدفمندي را بر دوش مي‌كشند و اكنون هم بايد از دريافت يارانه انصراف دهند، همين مساله مي‌تواند به نارضايتي افكار عمومي دامن بزند.
بسياري از كارشناسان اقتصادي دغدغه‌مند، به خوبي به خاطر مي‌آورند كه در ماه‌هاي پاياني سال 88 نيز اعلام نتايج خوشه‌بندي درآمدي خانوارها، اعتراض‌هاي فراواني را در ميان شهروندان به همراه داشت. چه بسا اگر با تدبير هوشمندانه مديران ارشد طرح هدفمندي، خوشه‌بندي خانوارها به سرعت به تعليق در نمي‌آمد، اعتراض‌هاي شهروندان و انبوه لطيفه‌هايي كه در چند روز ابتدايي اعلام نتايج خوشه‌بندي به سرعت شايع شدند، شرايط افكار عمومي را به سمت تعليق كامل اجراي طرح بزرگ و ارزشمند هدفمندي يارانه‌ها پيش مي‌برد. با اين اوصاف، جاي تعجب فراوان دارد كه ظرف چنين مدت كوتاهي، تا چه ميزان حافظه تاريخي ما كمرنگ شده و جو منفي سنگين ناشي از اجراي طرح خوشه‌بندي در ماه پاياني سال 88 را فراموش كرده‌ايم؛ و چگونه مي‌خواهيم با احياي خوشه‌بندي، انتظار داشته باشيم كه حمايت افكار عمومي از مراحل بعدي طرح هدفمندي استمرار يابد؟
با همه اين اوصاف، و با وجود آنكه نگارنده اعتقاد قاطع دارد كه پافشاري بر اجراي خوشه‌بندي خانوارها مي‌تواند كليت اجراي مراحل بعدي طرح ارزشمند هدفمندي يارانه‌ها را با مشكل مواجه سازد، اما بدون ترديد نيت اصلي حاميان خوشه‌بندي خانوارهاي دريافت‌كننده يارانه نقدي، نيتي منطقي و موجه است.
آنان مي‌خواهند سهم دهك‌هاي درآمدي پايين از يارانه نقدي را افزايش دهند. اما آيا رويه فعلي، يعني خوشه‌بندي خانوارها و محروم‌سازي بخشي از خانوارها از دريافت يارانه نقدي، مي‌تواند چنين هدفي را محقق كند؟ به نظر مي‌رسد براي دستيابي به چنين هدفي، راه‌هاي بسيار مناسب‌تري هم وجود دارد.
براي مثال مي‌توان درآمدهاي جديد حاصل از افزايش مجدد قيمت انرژي در مراحل بعدي طرح هدفمندي را به گسترش بيمه‌هاي درماني، بيمه بيكاري، و ايجاد يك نظام جامع تامين اجتماعي در كشور اختصاص داد؛ بيمه‌هايي كه اطمينان نسبي وجود دارد عموما دهك‌هاي درآمدي پايين متقاضي استفاده از آنها هستند.
همچنين يك راه بسيار مناسب ديگر براي افزايش سهم خانوارهاي كم‌درآمد از يارانه نقدي، آن است كه از ظرفيت‌هاي كميته امداد و بهزيستي به نحو شايسته‌تري استفاده شود. لازم به توجه است كه هم‌اكنون صدها هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار دارند و صدها هزار خانوار متقاضي ديگر نيز، پشت درهاي بسته باقي مانده‌اند؛ خانوارهايي كه اگر درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها، فقط براي افزايش يارانه نقدي آنان صرف شود، اطمينان كامل نسبت به افزايش سهم خانوارهاي نيازمند از يارانه نقدي وجود خواهد داشت. و دست آخر اينكه بايد توجه كنيم سازوكار كميته امداد و بهزيستي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند، طي سال‌ها تجربه به پختگي مناسبي رسيده و سازگاري مناسبي با انتظارات افكار عمومي كشور دارد. براي مثال، آيا شما تا به حال حتي يك لطيفه در مورد نامنصفانه بودن نحوه انتخاب خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي موجود شنيده‌ايد؟
