احوال کشور‌هایی که در گذشته، کارگزاران جامعه ما، بسیاری از آنها را به
حساب نمی‌آوردند، تصویری واقعی از این تمثیل است. سنگاپور، مالزی، برزیل،
ترکیه، کره و چین از جمله این کشورها هستند. اگر در گذشته‌ای نه‌چندان دور
درآمد سرانه ایران بیشتر از همه آنها و چند برابر برخی از آنها بود و ارزش
پول ملی‌مان افتخار ما در برابر این کشورها بود، امروز باید نظاره‌گر رشد
پرسرعت شاخص‌ها و توان اقتصادی آنها باشیم و دستیابی به موقعیت اقتصادی
آنها برای ما خرما بر نخیل باشد. در سال‌هایی نه چندان دور یعنی بیش از دو
دهه قبل، اتوبوس‌های تولید ایران زینت بخش سیستم حمل و نقل بندر شانگهای
چین بود. امروز باید شاهد تردد خودرو‌های رنگارنگ چینی در سرتاسر ایران
باشیم، و اگر نبود حمایت بی‌دریغ و تعرفه‌ای دولت از صنعت خودرو داخلی،
شاید جایی برای محصولات کم کیفیت و رقابت‌ناپذیر آنها حتی در بازار کشور
وجود نداشت.
این‌که چرا ایران، علیرغم پیشرفت‌هایی که در سالهای
گذشته داشته است، در مقایسه با کشورهای مذکور تا این حد عقب مانده است،
سوال مهمی است که پاسخ آن بر خلاف انتظار چندان پیچیده نیست. هر کسی آن
دِرَوَد عاقبت کار که کشت.
داستان تیم والیبال ایران به خوبی
گویای این پاسخ است. تیمی که همیشه آرزو داشتیم بتواند در مقابل تیم‌های
مطرح آسیایی، حداقل خوب بازی کند، امروز می‌تواند تیم‌های مطرح جهان را
شکست دهد. چگونه این تیم به این موقعیت رسید. پاسخ، همانطور که چین، کره،
برزیل، مالزی و ده‌ها اقتصاد موفق دنیا به موقعیت امروز خود رسیدند. یعنی
عزم و اراده جدی مدیران کلان جامعه، برنامه ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده
از مدیران مجرب و متخصص در اجرا.
کارشناسان اقتصادی بسیار و
سالها گفته‌اند که مشکلات اقتصادی کشور، اغلب ریشه در خارج از حوزه‌های
اقتصاد دارد. ضعف مدیریت اجرایی کشور در سطوح و بخش‌‌های مختلف، وابستگی
بودجه دولت به نفت، مشکلات روابط بین‌الملل، تمرکز زیاد در تصمیم‌گیری،
برنامه‌ریزی و اداره کشور، عدم وجود رقابت در اقتصاد و وجود انحصارات دولتی
و شبه‌دولتی، عدم شفافیت و رانت و فساد، از جمله این مشکلات هستند. در این
یادداشت با توجه به موضوع روز انتخاب مدیران دولت یازدهم، تنها بر این
نکته توجه و تمرکز نموده و موضوعات دیگر به مجالی دیگر واگذار می‌شود.
مردم
با توجه به شعار دولت تدبیر و امید رئیس جمهور محترم منتخب، و تمرکز ایشان
بر اعتدال و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، این حماسه را خلق کردند و فرمان
مدیریت اجرایی را به ایشان سپردند. حتماً، اکنون ایشان سخت در فکر چگونگی
تحقق وعده‌های خود و ایجاد زمینه تحقق حماسه اقتصادی هستند.
تجربه
ثبت شده توسعه اقتصادی کشورها، امید‌های زیادی را برای امکان‌پذیری موفقیت
در این مسیر نشان می‌دهد. در گذشته، حداقل بیش از 50 سال لازم بود تا یک
کشور بتواند از تله‌های توسعه نیافتگی رهایی یابد. اما امروزه، کشورهای
متعددی این مسیر را بین 10 الی 20 سال طی نموده و در طول چند سال اول،
تحولات عظیمی را تجربه می‌نمایند. ماهاتیر محمد در دوره 1981 تا 1995 مالزی
را از یک کشور فقیر و عقب مانده به یک کشور نوظهور در توسعه تبدیل کرد.
تورگوت اوزال چنین نقشی در کشور ترکیه را در طول 10 سال نخست وزیری و ریاست
جمهوری خود ایفا نمود. شیائوپینگ بعد از چهل سال تلاش ناموفق مائو در
ایجاد کشور متکی به خود، توانست ظرف حدود دو دهه، جهانی متکی به چین ایجاد
کند. بنابراین، چهار سال یا هشت سال فرصت کمی، حداقل برای تحقق اهداف میانی
توسعه نیست.
اما علیرغم این تجربه‌ها، با شناختی که از شرایط و
مشکلات فعلی اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف به خصوص شرایط نامناسب تولید و
صنعت وجود دارد، صادقانه باید گفت، تحقق این وعد‌ه‌ها و خلق حماسه اقتصادی
چندان ساده نیست و رئیس جمهور محترم باید به‌طور جدی نگران مطالبات
اقتصادی جامعه باشد که عدم پاسخ مناسب به آنها می‌تواند نگرانی‌های دیگری
ایجاد نماید.. اگر نتوان برنامه‌ها و سیاست مناسب برای حل مشکلات ساختاری
اقتصاد کشور تدوین نمود و موانع بنیادی را از پیش پای تولید و صنعت کشور
برداشت، آنگونه که در برنامه چهارم دیده شده بود اما اجرا نشد، و بدون توجه
به ملاحظات سیاسی و حلقه‌ای، تیم‌های مدیریتی قوی، کارا، کاربلد و هماهنگ
برای اجرای این برنامه‌ها به‌کار گمارد، حتماً موفقیت این دولت بیشتر از
دولت‌های قبلی نخواهد بود. البته، به‌طورحتم، می‌توان بیکاری و تورم را چند
درصد کاهش داد، فشار اقتصادی بر مردم را تا حدی تقلیل داد، ارزش پول ملی
را حفظ نمود و حتی افزایش داد، روابط اقتصادی بهتری با همسایگان و جهان
برقرار نمود و مواردی از این قبیل. اما تحقق حماسه اقتصادی و شکست حلقه‌های
توسعه نیافتگی و رساندن ملت بزرگ ایران به موقعیتی که از هر نظر شایسته آن
هستند، مستلزم تلاش و اتفاقی از جنس دیگر است. همانطور که تجربه موفق
کشورهای مورد اشاره نشان می‌دهد، ظهور مدیریتی قدرتمند با نگرشی درست به
مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور و برخوردار از فکر استراتژیک و
ماموریتی واحد، عامل اصلی موفقیت این کشورها بوده است، در ایران نیز راهی
به‌جز این وجود ندارد. البته موضوعات مهم دیگری چه در خارج از حوزه‌های
اقتصاد و چه در حوزه‌های اقتصادی وجود دارند که. بدون توجه به آنها
نمی‌توان مسایل اقتصادی کشور را حل نمود. اما برای حل همین مسایل نیز باید
از مدیریتی آگاه، توانا و مجرب برخوردار بود.
ضعف مدیریت که
معلول حاکمیت روابط حلقه‌ای، سیاسی و حتی خویشاوندی و توجه به معیار‌های
ناکارآمد در انتخاب مدیران است، همواره یکی از مهمترین دلایل تاریخی مشکلات
اقتصادی کشور بوده است. این مسئله ناشی از عدم وجود احزاب قوی و
شناسنامه‌دار بوده است. حداقل در طول یکصد سال گذشته فرصت‌ها و منابع عظیمی
صرفا به سبب مدیریت اجرایی ضعیف بر باد رفته است. بر همین اساس، اغراق
نیست اگر به پیروی از مرحوم محمدعلی جمالزاده در کتاب ارزشمند گنج شایگان
بگوییم. مشکلات کشور بیش از آن‌که به‌سبب بی‌مایگی اقتصادی، جنگ و تحریم‌ها
باشد، محصول کم‌مایگی و ضعف مدیران اجرایی در سطوح مختلف و در دوره‌های
مختلف بوده است. مدیریت ناتوان، گذشته از اتلاف منابع مالی و انسانی
سازمان‌ها، موجب ایجاد سازمان‌های موازی برای جبران ناتوانی سازمان اصلی
شده که گسترش دیوان‌سالاری و اتلاف بیشتر منابع اقتصادی کشور را به‌دنبال
داشته و دارد.
تعجب‌آور است وقتی می‌بینیم، مدیران عالی کشور که
به درستی باور دارند کسب موفقیت در ورزش مستلزم استفاده از بهترین‌ها است،
وقتی به واگذاری مسئولیت‌های مهم اجرایی در سطوح مختلف می‌پردازند،
مسئولیت‌هایی که وضعیت زندگی میلیونها ایرانی را در حوزه‌های مختلف متأثر
می‌کند، به تنها چیزی که کمتر توجه می‌کنند، توان مدیریتی، تخصص، تجربه و
تناسب فرد با آن مسئولیت است. آیا اگر ما مالک کارخانه یا شرکتی باشیم،
حاضریم مدیریت آن را بدین شکل واگذار کنیم. پس چرا در واگذاری مسئولیت
وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عظیم و بنگاه‌هایی که حتی یک نوسان کوچک آنها
کشور را متاثر می‌کند، چنین عمل می‌کنیم.
شعار عقلانیت و مدیریت
فراجناحی دولت تدبیر و امید که امید‌هایی زیادی را در بازنگری در چنین
نگرشی به انتخاب مدیران ایجاد کرده است، در علم اقتصاد به تخصیص بهینه
تعبیر می‌شود. تخصیص بهینه در این حوزه یعنی انتخاب توانمند‌ترین مدیران،
فارغ از گرایش‌های فکری و سیاسی آنها. این مهم، مانند سایر تخصیص‌های بهینه
و کارا، بدون وجود اطلاعات کامل و یک فضای شفاف امکان پذیر نیست. امید است
این دولت به جای عبارات کلی صدها ساعت مطالعات کارشناسی، تا فرصت هست
مکانیزم‌های خود را حداقل برای انتخاب مدیران ارشد دولت به‌طور شفاف برای
مردم و کارشناسان بیان نموده و در معرض نقد و مشاوره آنها قرار دهد. انجام
این مهم، گذشته از کمک به انتخاب اصلح، سرمایه اجتماعی که پشتوانه دولت
برای ادامه مسیر خواهد بود را تقویت می‌کند.
با توجه به مشکلات
موجود اقتصادی، تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت اقتصادی کشور از اهمیت بیشتری
برخوردار است. آنچه که این اهمیت را دوچندان می‌کند تعدد وزارتخانه‌ها و
سازمان‌های اقتصادی است که باید هماهنگ و با آهنگ واحد در جهت تحقق
برنامه‌های دولت حرکت کنند. اگرچه شعار انتخاب فراجناحی مدیران بر اساس
شایستگی و لیاقت آنها، بسیار پسندیده و کارگشا است، باید توجه نمود که
انتخاب مدیران اقتصادی قوی اما ناهماهنگ باعث آشفتگی بیشتر اقتصاد شده و
مانع تحقق اهداف اقتصادی دولت خواهد بود. یکپارچگی و هم‌راستایی مدیریت
اقتصادی کشور به معنای وجود یک فکر استراتژیک منسجم و اعتقاد راسخ و بدون
چون و چرای همه مدیران اقتصادی به این فکر و ماموریت می‌باشد. البته برای
تحقق چنین انسجامی، حتماً سازوکار خاصی لازم است. شاید در این خصوص، اجرای
پیشنهاد یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری یعنی ایجاد معاونت اقتصادی
ریاست جمهوری برای هدایت تیم‌اقتصادی و نظارت و هماهنگی آنها، کارساز باشد.
*اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
