۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۳
با مديريت صحيح ارز، برتري صادرات بر واردات دست يافتني است
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، نرخ ارز و سياست‌گذاري‌هاي ارزي در ايران، همواره يکي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد کشور بوده و تقريباً در تمامي دوره‌ها در محافل گوناگون علمي و سياست‌گذاري اقتصاد ايران، مباحث مختلف و چالش‌برانگيزي پيرامون نحوه تعيين نرخ ارز و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي در جريان بوده است.
نکته حائز اهميت، آگاهي از آن است که تغييرات در نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و چه بسا متضاد را در بخش‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد به همراه دارد که برآيند آن مي‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهد.
تعيين نرخ ارز نقش موثري در صادرات و واردات به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري کشور دارد. اين اثرگذاري به خاطر نقشي است که اين نرخ در تعيين قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي‌کند که همه اين عوامل در نهايت آثار خود را در ميزان توليد و اشتغال بر جاي مي‌گذارند.
يکي از مباحثي که همواره در جريان تعيين نرخ ارز، توجه و تاکيد زيادي بر آن مي‌شود، آثار افزايش يا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاري است.
عده‌اي با استناد به مباحث تئوريک بيان مي‌کنند که براي رشد و توسعه صادرات غير نفتي و رهايي از اقتصاد تک محصولي لازم است نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي کاهش يابد.
در مقابل عده‌اي ديگر بر اين باورند که مشکل صادرات غير نفتي ايران تنها با افزايش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا اين اقدام به تنهايي، مشکلات بيشتري از جمله افزايش تورم و بي ثباتي در فضاي کسب و کار را در پي داشته باشد.
البته در اين خصوص هيچ اجماع نظري در خصوص اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري در ايران وجود ندارد؛ بدين معنا که کارهاي پژوهشي انجام شده، به نتايج گوناگوني در خصوص آثار افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري رسيده‌اند که در بخش جمع‌بندي، اين نتايج متفاوت و حتي متضاد به روشني بيان شده‌اند.
آن چه بايد مورد توجه سياست‌گذاران در اين حوزه قرار بگيرد آن است که اگر چه افزايش نرخ ارز مي‌تواند، انگيزه‌اي در راستاي بهبود صادرات غير نفتي و تراز تجاري ايجاد کند، ولي اين تصور که با افزايش نرخ ارز مشکل صادرات در ايران حل خواهد شد، بسيار خوش‌بينانه، غيرواقعي و برخلاف شواهد تجربي است.
لازم به ذکر است که با توجه به آمار سه ماهه گمرک جمهوري اسلامي ايران در مورد صادرات غير نفتي، خوشبختانه صادرات از واردات پيشي گرفته است و حجم تجارت خارجي کشور در اين مدت که واقع در سال سوم برنامه پنجم توسعه است، از 19.5 ميليارد دلار عبور کرده است که بدون احتساب ميعانات گازي 9.8 ميليارد دلار ميزان صادرات و 9.4 ميليارد دلار ميزان واردات بوده است.
<> توليدات بايد هم فاکتور رقابتي بودن داشته باشند <>
موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در خانه ملت و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين خصوص اظهار داشت: افزايش قيمت ارز باعث شده تا حجم صادرات از واردات پيشي بگيرد و اگر بتوانيم اين موضوع را تقويت کنيم و تجارت را با بازارهاي جهاني افزايش دهيم فضاي مثبتي ايجاد مي‌شود.
منافع کلان ملي در ارتباط با اقتصاد نيز بايد برقراري توازن بين واردات و صادرات باشد، ضمن اينکه برتري صادرات به واردات قطعاً مي‌تواند پيام خوبي براي اقتصاد باشد.
حجم تجارت خارجي در سه ماهه نخست سال به 19.5 ميليارد دلار رسيده است که رشد مناسبي را نشان مي‌دهد؛ تعاملات خارجي کشور رو به افزايش است اما اين تعاملات بايد توازن داشته باشد.
اگر سياست دولت آينده حمايت از توليد باشد و در اين بخش به گونه اي سياست‌گذاري شود که توليد کشور هم قيمت رقابتي و هم کيفيت لازم را داشته باشد، قيمت ارز نيز به گونه اي تعيين شود که مديريت شده باشد، صادرات بر واردات ترجيح داده شود و انگيزه اي براي در اختيار گرفتن بازارهاي مجاور باشد قطعاً پيام خوبي براي اقتصاد دارد و از طرفي درآمد ناخالص افزايش مي‌يابد.
همچنين دولت آينده نيز بايد سعي کند با استفاده از قوانين سند چشم انداز بيست ساله، برنامه پنجم توسعه و قوانين مجلس از اين فضاي بين‌المللي و فضاي مثبت داخلي بتواند بهترين بهره برداري را براي پيش برد اهداف اقتصادي داشته باشد.
تعيين نرخ ارز نقش موثري در صادرات و واردات به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري کشور دارد. اين اثرگذاري به خاطر نقشي است که اين نرخ در تعيين قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي‌کند که همه اين عوامل در نهايت آثار خود را در ميزان توليد و اشتغال بر جاي مي‌گذارند.
يکي از مباحثي که همواره در جريان تعيين نرخ ارز، توجه و تاکيد زيادي بر آن مي‌شود، آثار افزايش يا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاري است.
عده‌اي با استناد به مباحث تئوريک بيان مي‌کنند که براي رشد و توسعه صادرات غير نفتي و رهايي از اقتصاد تک محصولي لازم است نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي کاهش يابد.
در مقابل عده‌اي ديگر بر اين باورند که مشکل صادرات غير نفتي ايران تنها با افزايش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا اين اقدام به تنهايي، مشکلات بيشتري از جمله افزايش تورم و بي ثباتي در فضاي کسب و کار را در پي داشته باشد.
البته در اين خصوص هيچ اجماع نظري در خصوص اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري در ايران وجود ندارد؛ بدين معنا که کارهاي پژوهشي انجام شده، به نتايج گوناگوني در خصوص آثار افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري رسيده‌اند که در بخش جمع‌بندي، اين نتايج متفاوت و حتي متضاد به روشني بيان شده‌اند.
آن چه بايد مورد توجه سياست‌گذاران در اين حوزه قرار بگيرد آن است که اگر چه افزايش نرخ ارز مي‌تواند، انگيزه‌اي در راستاي بهبود صادرات غير نفتي و تراز تجاري ايجاد کند، ولي اين تصور که با افزايش نرخ ارز مشکل صادرات در ايران حل خواهد شد، بسيار خوش‌بينانه، غيرواقعي و برخلاف شواهد تجربي است.
لازم به ذکر است که با توجه به آمار سه ماهه گمرک جمهوري اسلامي ايران در مورد صادرات غير نفتي، خوشبختانه صادرات از واردات پيشي گرفته است و حجم تجارت خارجي کشور در اين مدت که واقع در سال سوم برنامه پنجم توسعه است، از 19.5 ميليارد دلار عبور کرده است که بدون احتساب ميعانات گازي 9.8 ميليارد دلار ميزان صادرات و 9.4 ميليارد دلار ميزان واردات بوده است.
<> توليدات بايد هم فاکتور رقابتي بودن داشته باشند <>
موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد در خانه ملت و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين خصوص اظهار داشت: افزايش قيمت ارز باعث شده تا حجم صادرات از واردات پيشي بگيرد و اگر بتوانيم اين موضوع را تقويت کنيم و تجارت را با بازارهاي جهاني افزايش دهيم فضاي مثبتي ايجاد مي‌شود.
منافع کلان ملي در ارتباط با اقتصاد نيز بايد برقراري توازن بين واردات و صادرات باشد، ضمن اينکه برتري صادرات به واردات قطعاً مي‌تواند پيام خوبي براي اقتصاد باشد.
حجم تجارت خارجي در سه ماهه نخست سال به 19.5 ميليارد دلار رسيده است که رشد مناسبي را نشان مي‌دهد؛ تعاملات خارجي کشور رو به افزايش است اما اين تعاملات بايد توازن داشته باشد.
اگر سياست دولت آينده حمايت از توليد باشد و در اين بخش به گونه اي سياست‌گذاري شود که توليد کشور هم قيمت رقابتي و هم کيفيت لازم را داشته باشد، قيمت ارز نيز به گونه اي تعيين شود که مديريت شده باشد، صادرات بر واردات ترجيح داده شود و انگيزه اي براي در اختيار گرفتن بازارهاي مجاور باشد قطعاً پيام خوبي براي اقتصاد دارد و از طرفي درآمد ناخالص افزايش مي‌يابد.
همچنين دولت آينده نيز بايد سعي کند با استفاده از قوانين سند چشم انداز بيست ساله، برنامه پنجم توسعه و قوانين مجلس از اين فضاي بين‌المللي و فضاي مثبت داخلي بتواند بهترين بهره برداري را براي پيش برد اهداف اقتصادي داشته باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار