به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ برات کریمی در نشست آموزشی تسریع و تسهیل انجام امور مربوط به ارزیابی که با حضور اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور بانک، تنی چند از روسای ادارات ستادی، معاونان ناظر بر بخش اعتباری و مسئولان دوایر و کارشناسان ادارات امور شعب استان ها برگزار شد، با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، افزود: بر اساس آمارها حدود 80 درصد درآمدهای بانک از محل اعطای تسهیلات و بقیه از محل کارمزدها و دیگر خدمات تامین می شود، بنابراین رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی برای بازگشت این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: شاید در دیگر کشورها بخش مهم درآمدهای بانکی به کارمزدها مربوط شود اما این امر در کشور ما جاری نیست و از این رو اگر بنگاه اقتصادی و موسسه مالی در بهداشت اعتباری موارد لازم را رعایت نکند قطعا دچار مشکل خواهد شد.
معاون شعب بانک ملی ایران با بیان اینکه اگر در زمان اعطای تسهیلات ارزیابی صحیح و دقیق صورت گیرد، بانک در بخش بازپرداخت ها موفق خواهد بود، اضافه کرد: به عبارتی تحلیل و دانش ارزیاب می تواند عامل موفقیت باشد تا بانک و مشتری دچار مشکل نشوند. همچنین در ارزیابی های اعتباری باید اعتبارسنجی مناسبی از مشتریان صورت گیرد.
وی درباره دستورالعمل سقف ارزیابی اعتباری بانک از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل ها اکنون ارزیابی اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول باید از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد که در راستای افزایش سقف ارزیابی از سوی کارشناسان داخلی بانک، مکاتباتی را با بانک مرکزی داشتیم و قرار است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین مدیر امور شعب منطقه دو کشور بانک در این همایش با بیان اینکه امروز مصادف با روز قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی میثاق ملی ماست و به آن افتخار می کنیم و امیدواریم که همه حول این قانون وظایف خود را به خوبی انجام دهیم تا یاری رسان دولتمردان در رفع کم و کاستی ها باشیم.
اصلان کریمی درباره ارزیابی اعتباری در بانک عنوان کرد: ارزیابی ها موجب بازگشت اعتبارات بانک می شود و در اعطای تسهیلات باید چهار شاخص اهلیت، ظرفیت فنی، ظرفیت مالی و وثیقه در نظر گرفته شود. همچنین قیمت گذاری ها در ارزیابی باید یکسان، کارشناسی و به روز باشد.
هادی نیک قلب رییس اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف نیز با بیان اینکه بانک ملی ایران تاکنون مکاتباتی را با بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها درباره تغییر سقف ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول داشته است، گفت: امیدواریم با تغییر سقف این ارزیابی ها برای بانک، روال به سابق بازگشته و ارزیابی ها توسط کارشناسان بانک انجام شود و یا سقف ارزیابی افزایش یابد.
علی اولیائی رییس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک نیز در این همایش با تاکید بر اینکه اگر بحث ارزیابی در حوزه اعتبارات به درستی صورت نگیرد، در بازپرداخت ها دچار مشکل می شویم، گفت: باید در ارزیابی ها دقت و دلسوزی بیشتری صورت گیرد و در ارزیابی موازی نیز باید حتما زمان رعایت شود. همچنین به موازات ارزیابی کارشناس رسمی ثبت باید تیم کارشناسی بانک نیز وارد عمل شود.
داوود ملک نیا رییس اداره کل آموزش بانک هم با تاکید بر اینکه نخستین گام در تخصیص بدون ریسک، ارزیابی دقیق و به موقع است، گفت: رفع عمده مشکلات بخش اعتباری بانک ها در گروی دقت و توجه ویژه به ارزیابی هاست.
