به گزارش ایران اکونومیست؛ شاپرک در ابلاغی با موضوع ماندهگیری به شرکتهای پرداخت الکترونیک و در راستای حفظ امنیت دارندگان کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب تاکید کرد که اپلیکیشنهای موبایلی متعلق به شرکتهای PSP صرفا در صورت تطابق کارت بانکی و شماره تلفن همراه درخواست کننده تراکنش، مجاز به ماندهگیری هستند و در غیر این صورت نباید عملیات ماندهگیری انجام شود و ضروری است تا تمام خدماتی که در حالحاضر بدون لحاظ الزام فوق روی برنامههای کاربردی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و یا شرکتهای پرداختیار طرف قرارداد آنها ارائه میشود، متوقف شود.
نکته بسیار مهم در زمینه عملیات مانده گیری، ممنوعیت ارائه خدمات مانده گیری بر روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت بر اساس ابلاغیه مهر ماه سال ۱۳۹۴ توسط شبکه پرداخت الکترونیک به فعالین پرداخت کشور بوده که طی آن تاکید شد تا این خدمت در مرکز شتاب پشتیبانی نمیشود و در دسترس نخواهد بود؛ این در حالی است که با وجود ممنوعیت و تاکید در عدم ارائه خدمت مانده گیری بدون حضور کارت، برخی از شرکتهای پرداخت الکترونیک از طریق پرداخت سازان نسبت به ارائه سرویس مانده گیری یا برخی دیگر از سرویسها اقدام میکردند که بر اساس ابلاغیه جدید اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای پرداخت الکترونیک و بانکها، پرداخت سازان صرفا مجاز به ارائه خدمات کارت به کارت هستند و ارائه خدمات ماندهگیری یا ساتنا مشروط به احراز هویت کاربر است و در غیر این صورت ممنوع تلقی میشود.
شاپرک در ابلاغیه جدید محدودیت فعالیت شرکتهای پرداخت الکترونیک در زمینه خدمت مانده گیری را باطل اما تاکید کرده که باید این خدمت بر اساس تطابق کارت بانکی و شماره تلفن همراه درخواست کننده تراکنش به منظور احراز هویت مشتری انجام شود؛ در همین راستا شاپرک خاطر نشان کرده که زیرساخت فنی لازم به منظور تحقق این الزام در شرکت شاپرک در حال پیادهسازی است و معماری فنی طرح به اطلاع نمایندگان شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت رسیده است که نشان از عملیاتی شدن همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بانک مرکزی برای احراز هویت مشتریان در بستر جدید با شماره تلفن همراه دارد.
گفتنی است؛ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتگویی با خبرنگار ایبِنا از فعال سازی قابلیت ماندهگیری در اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار با مدل جدید خبر داده بود و تاکید کرد که این عملیات نیاز به KYC (احراز هویت مشتری) دقیقتری دارد. از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای ماندهگیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانکهادر زمینه رعایت حریم خصوصی برطرف شود.