بر همین اساس به نظر می‌رسد اگر دغدغه‌ای جدی در قبال این نهاد مهم سیاسی کشور وجود دارد باید از این پس بیشتر و بنیادی‌تر از قبل شاهد آسیب‌شناسی جایگاه فعلی مجلس و فاصله آن با شأنیت آن در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور باشیم.
در یک ارزیابی عمومی می‌‌توان سه زیربنای حقوقی مهم را به عنوان عواملی که جایگاه مجلس را از منظر دو وظیفه اصلی این نهاد یعنی قانونگذاری و نظارت می تواند تضعیف کند عنوان کرد؛ عدم وجود ساختار حزبی در کشور، بسط و تعمیق مفهوم نظارت استصوابی و در نهایت ایجاد فرآیندهای موازی قانونگذاری. تحت تأثیر این سه عامل کلی است که مع‌الاسف مجلس کارآیی لازم و منطبق با تدوین کنندگان قانون اساسی کشور را ندارد.
هم اکنون ابزارهای مختلف نظارتی چون سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و امثالهم روز به روز بیشتر از قبل کارآیی خود را از دست داده‌اند چرا که در بسیاری از موارد در درون ساختار خود مجلس این ابزارها به عنوان اهرمی کارآمد برای فشارهای سیاسی یا امتیازگیری‌های منطقه‌ای نگریسته می‌شوند. همین نگاه سیاسی و منطقه‌ای بر فرآیند قانونگذاری نیز کاملاً حاکم است.
به عبارت دیگر به جای آنکه در ساختار مجلس طی ادوار اخیر شاهد قوت گرفتن نگاه‌های ملی باشیم می‌بینیم که نگاه‌های جریانی و منطقه‌ای در حال تقویت هستند.
بر اثر چنین وضعیتی است که جایگاه نمایندگی مجلس در عمل در مواردی تا حد کارگزار منطقه‌ای برای یک شهرستان یا حوزه انتخابیه در پایتخت خلاصه می‌شود. حال آن که امتیازات حقوقی اعطا شده به نمایندگان مجلس توسط قانون اساسی همچون مصونیت قضایی با فلسفه و هدفی دیگر بوده که قطعاً تنها در یک چارچوب ملی جای می‌گیرد.
این چارچوب ملی بدان معنا نیست که تکثر آراء و رقابت داخلی به عنوان ذات طبیعی نهاد پارلمان نادیده گرفته شود، بلکه بدین معناست که مفهوم منافع ملی باید همواره به عنوان یک چتر گسترده بر سر تحولات پارلمان گسترده باشد نه اینکه خود در برهه‌هایی یا ابزار رقابت‌ها قرار بگیرد یا اساساً به حاشیه برود.
فرا رسیدن روز مجلس باید موعدی برای بازخوانی این آسیب‌های عیان باشد که کمتر کسی امروز در جریان‌های سیاسی و فکری مختلف آنها را انکار می‌کند. واقعیت مسلم درباره قوه مقننه این است که در همین ساختاری که خود نیاز به اصلاح جدی دارد، باز هم شاهد تضعیف مجلس هستیم.
نظام سیاسی قدرتمند دارای مؤلفه‌هایی است که از مهمترین آنها قانونگذاری دقیق و بجا و همین طور نظارت مؤثر با دغدغه ملی است. نظامی که مجلس آن توانایی تأمین این دو نیاز را به حد اعلای خود نداشته باشد همپای تضعیف پارلمان تضعیف خواهد شد.
بر همین اساس فارغ از تعریف‌های کلیشه‌ای لازم است در روز مجلس موضوع تضعیف این نهاد را به شکلی جدی یادآور شده و مورد بررسی قرار بگیرد تا دامنه این آسیب دامن نظام را درگیر خود نکند.
محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس
