برنامه وزارت اقتصاد واگذاری هر روز یک شرکت است

به گزارش ایران اکونومیست؛ «فرهاد دژپسند» عصر چهارشنبه در سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه (آی.سی.اِی) در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما گفت: از یک سو باید اقتصاد را مردمی کنیم و از سوی دیگر باید حواشی این واگذاری ها را به حداقل رساند و مردمی بودن اقتصاد نیز با گسترش تعاونی ها پیوند می خورد.

وی ادامه داد: تشکیل تعاونی های سهام عام و فراگیر می تواند فرصت مناسبی در مسیر اجرای صحیح واگذاری ها باشد.

به گفته وی، تاکنون فقط 15 تعاونی فراگیر ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ما برای تعاونی یک نقش فعال و رو به جلو درنظر داریم تا بتوانیم با افتخار بگوییم اصل 44 در دوره گذار دولت بازار به بازار دولت بدرستی اجرا شده است و تعاونی ها در جایگاه واقعی خود قرار دارند.

دژپسند درباره مشکلاتی که در مسیر خصوصی سازی ایجاد شده است، گفت: اگر بحث تعاونی فراگیر نیز بدرستی و برمبنای علاقه منطقه ای و انگیزه سود طراحی نشود پس از مدتی به بن بست می خوریم.

این مسوول تصریح کرد: پس از واگذاری ها نباید با بحران کارگری روبرو شویم و دولت ناچار به حل بحران ها شود.

«از تعاونگران کمک می طلبم مدلی را طراحی کنید تا بتوانیم قالب جدید واگذاری ها را پیش ببریم و تعاون نیز به جایگاه واقعی خود برسد».

این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد باید میان سهامداران نیز دامنه سهم تعیین شود تا علاوه بر مردمی شدن اقتصاد، شاهد اجرای عدالت نیز باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید بخش خصوصی و تعاونی کنار یکدیگر اداره اقتصاد را به عهده بگیرند و دولت نیز فقط به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

وی افزود: می خواهیم از نقدینگی دولت به عنوان اهرمی برای تحقق این خواسته ها استفاده کنیم و تعاونی ها می توانند در این برهه نقش بسزایی داشته باشند.

** اقتصاد مقاوم؛ زمینه ساز اقتصاد هوشمند
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآوری کرد: کشورهایی مانند ایران که دارای نظام و ساختار خاصی بوده و استقلال سیاسی و اقتصادی برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است باید آسیب پذیری اقتصادی را به حداقل برسانند.

وی افزود: برای تحقق این امر باید اقتصاد مقاوم در کشورهای مستقل شکل بگیرد که به این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه شده است.

دژپسند ادامه داد: ما باید از مسیر شکلدهی اقتصاد مقاوم به اقتصاد هوشمند برسیم؛ به همین دلیل در سیاست های کلی اقتصادی ایران رویکردهای توسعه درون زا و از سوی دیگر برون نگر مورد توجه بوده است. این دیدگاه نشان می دهد ما نمی خواهیم خود را محدود کرده و اطراف خود حصار بکشیم و هرگز نمی خواهیم ارتباط خود را با دنیا قطعه کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر قصد غفلت از اقتصاد دانش بنیان را نداریم بلکه تلاش می کنیم اقتصاد دیجیتال و هوشمند را نیز توسعه دهیم.

«ما رشد و پیشرفت، ارتباط با دنیا و اقتصاد دانش بنیان را برای اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع مناسب درآمد می خواهیم».

 بیست و دوم خردادماه رییس اتاق تعاون ایران گفت: نزدیک به 17 میلیون نفر در تعاونی ها عضوند که اگر تعاونی های سهام عدالت حفظ شود و مجلس در این زمینه یاری کند این رقم به بیش از 50 میلیون نفر می رسد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت بخش تعاون سه راهکار «واگذاری سه درصد از بازار پولی و مالی به این بخش، پرداخت سهم 30 درصدی تعاونی ها از عواید سهام عدالت و برونسپاری پروژه های عمرانی به آنها» را پیشنهاد کرد.

«حمید کلانتری» به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بخش خصوصی از زمان مشروطه در اقتصاد کشور فعال است و سهم این بخش از اقتصاد، باید حدود 25 درصدی باشد.

کلانتری ادامه داد: با وجود همه تلاش ها، اکنون سهم تعاون از اقتصاد حدود ۶ درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 1384 هنوز سهم بخش تعاون در اقتصاد کم است، توضیح داد: با توجه به سهم بخش خصوصی و سابقه ۱۲۵ ساله در اقتصاد، از بخش تعاون نمی توان انتظار داشت بیش از این در اقتصاد سهمی داشته باشد.

کلانتری افزود: هنوز اقدام های حمایتی از بخش تعاون که در قالب معافیت مالیاتی و بیمه ای انجام نشده است.

سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه با شعار «اقتصاد مقاوم تر و پایدارتر با کمک بخش تعاون» پنجم آذرماه گشایش یافت و تا نهم آذرماه ادامه دارد.

افتتاحیه رسمی این اجلاس امروز (چهارشنبه) در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این اجلاس ۱۷۲ مهمان خارجی از ۲۴ کشور حضور دارند.