اما مسأله دوم و مهمتر این است که در این دو طرح نمی‌توان حتی به سختی دغدغه برجسته‌ای یافت که بتوان آن را ملی نامید. به عبارتی تمام زیرساخت و بهانه‌های این دو استیضاح که حتی مطرح شدن‌شان هم اتفاقاتی مهم محسوب می‌شوند، جناحی و گروهی به نظر می‌رسند.
کاملاً مشخص است که موافقان این دو استیضاح بیش از آنکه در پی برکناری آقایان ظریف و لاریجانی باشند، دنبال آن هستند که تحولات و رویدادهای جاری کشور در حوزه لوایح چهارگانه FATF را تحت تأثیرات منفی این دست اقدامات قرار دهند. این البته بدان معنا نیست که طیف موافق این استیضاح‌ها مایل به کنار زدن رئیس مجلس و وزیر امور خارجه نباشند. اتفاقاً واقعیت کاملاً برعکس این است و اگر آنها موقعیت را مناسب ببینند، در این خصوص هیچ تردیدی به خود راه نخواهند داد. مسأله این است که اکنون این کار را در حوزه توان و قدرت خود نمی‌بینند. آسیب اصلی استیضاح‌های یاد شده درست در همین جا رخ می‌نمایاند. آسیبی که خود دارای دو وجه اصلی است؛ اول اینکه مخالفان دولت در واقع یک ابزار نظارتی به نام استیضاح را تبدیل به یک اهرم سیاسی برای فشار به رقبای خود کرده‌اند. چنین بدل سازی در امکانات حقوقی و قانونی کشور در واقع تنها به کاهش شأنیت و همین طور تأثیرگذاری آنها منجر خواهد شد.
اما مسأله مهمتر خارج کردن روند قانونگذاری از مسیر طبیعی و منطقی آن است که اینجا بیشترین تأثیر منفی را خواهد گذاشت. لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای کشور ما یک مسأله حیاتی و مهم محسوب می‌شوند که اجزای مختلف نظام باید در یک فرآیند منطقی و اقناعی و با در نظر گرفتن اکثر احتمالات موجود درباره آن تصمیم‌گیری کند. انحراف این مسیر با متوسل شدن به شیوه‌هایی چون وقت کشی در جریان مذاکرات و بررسی‌های بین نهادهای مختلف کشور می‌تواند خطراتی بزرگ را در پی داشته باشد. مخالفان این لوایح اصرار دارند که برای موضع خود منطق و مجموعه دلایلی عقلانی و واقع‌بینانه دارند. موافقان لوایح نیز ادعایی مشابه دارند. اصول منطقی تصمیم‌گیری درست حکم می‌کند که اجماع درون نظام بر سر این مسأله در یک فرآیند اقناعی میان این دو طیف شکل بگیرد که هم توان پذیرش حداکثری آن در داخل فراهم شود و هم بیشترین اطمینان نسبت به تبعات آینده آن ایجاد گردد. با این تفسیر روی آوردن به شیوه وقت کشی و انحراف مسیر اصلی تصمیم‌گیری‌ها هیچ انطباقی با یک فرآیند اقناعی ندارد و مهمتر اینکه چنین تاکتیکی از سوی جریانی که معتقد است برای موضع خود دارای مجموعه‌ای قوی از استدلال است نمی‌تواند پذیرفته باشد. جدای از همه این بحث‌ها به طور مشخص ما در شرایطی قرار داریم که اصلاً مساعد تغییراتی در سطح رئیس مجلس و خصوصاً وزیر خارجه نیست. در شرایطی که فشار امریکا و متحدانش ناظر به این است که ثبات سیاسی ایران را به هم بریزد چنین دست اقداماتی این پیام را در پی خواهد داشت که در داخل هم افرادی در درون حاکمیت آماده به هم ریخته شدن شرایط هستند. پیامی که قطعاً نمی‌تواند تبعات مثبت و سازنده‌ای برای کشور داشته باشد.
علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
