راه کاهش تورم

همچنان که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم رشد نقدینگی در کنار مؤلفه‌های دیگری چون افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های تحمیل شده بر بازار و اخلال در جریان ورود کالاها بویژه کالاهای واسطه‌ای به افزایش قیمت‌ها منجر شد.
اگر دولت به دنبال پائین آوردن نرخ تورم است راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش نقدینگی است بپرهیزد. واقعیت آن است که پرداخت‌هایی که امروز دولت در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد با درآمدهایش همخوانی ندارد درحالیکه برای پرهیز از تشدید نقدینگی ناچار است که عهده دار مدیریت دخل و خرج هایش باشد وگرنه کسری این تراز به افزایش نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد شد. از جمله هزینه‌های هنگفتی که امروز دولت متحمل می‌شود در حوزه یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی و مردم است و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این رویه وجود ندارد در حالی که اگر ما دنبال اصلاح وضعیت تورم هستیم سیاست‌های جدیدی در این حوزه باید اتخاذ شود.
از سویی ما امروز نشانه‌های آشکار عدم توازن درآمدها و هزینه‌های دولت را هم می‌بینیم که آشکارترین وجه آن را می‌توان در کاهش شدید هزینه‌های عمرانی و افزایش روز به روز هزینه‌های جاری دانست و همین عامل موتور محرکه‌ای برای ایجاد هزینه‌های آتی و بالاتر است که در صورت عدم مهار به افزایش نقدینگی بیشتر منتهی می‌شود.

در حقیقت میزان قابل توجهی از درآمدهای دولت نه صرف سرمایه گذاری که معطوف به هزینه‌های جاری می‌شود که خود عامل تشدید تورم و نقدینگی است.
اما برای اصلاح این رویه دانش اقتصاد هیچ راهکار آنی و دفعی ندارد. از یاد نبریم که ما بعد از 40 سال یک ساختار معیوب اقتصادی را با خود حمل می‌کنیم و این ساختار بیمار در چند روز یا چند ماه تن به تغییر نخواهد داد. حل این مشکلات در فرآیندی طولانی محقق می‌شود، مهم است که اصلاحات ساختاری را شروع کنیم و در مسیر اصلاح روند‌های نادرست باشیم اما هرچقدر که این اصلاحات دیرتر اتفاق بیفتد هزینه‌ها بیشتر، مشکلات انباشته وسیع‌تر و رسیدن به مقصد دشوارتر خواهد شد.

اما نقطه عزیمت این اصلاحات کجاست؟ نقطه عزیمت آنجاست که نه تنها دولت که مجموعه نظام و حاکمیت به این نتیجه برسد که مدیریت وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت سیاست گذاری خود قرار دهد.

اگر دولت به جد می‌خواهد تورم را مهار کند راهی ندارد جز اینکه بپذیرد اقتصاد بسیار مهم و کلیدی است و ملاحظات اقتصادی باید در صدر ملاحظات حاکمیت و دولت قرار گیرد و این مهم نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر این که دولتمردان و مجموعه مسئولان استراتژی، قالب فکری و فلسفه مشخصی برای مدیریت اقتصادی داشته باشند و هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرند و گرنه گسیخته کاری بدون منظومه فکری مشخص در نهایت به مجموعه‌ای از فعالیت‌های نامرتبط ختم خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد.

در کنار این عوامل، علاج فساد حاکم بر فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری کشور که مانع از سیاست گذاری‌های مدون برای مدیریت اقتصادی می‌شود راهگشاست.