به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور قصد دارد با امضای این تفاهم نامه ضمن ارتقای مدیریت و توسعه بازار بدهی بخش عمومی، از ظرفیت های فنی و پژوهشی بخش خصوصی استفاده کند.
«انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و ارائه پیشنهادهای اجرایی توسط کانون در زمینه تدوین، اصلاح و تکمیل لایحه بدهی های عمومی»، «توسعه و تعمیق بازار بدهی با هدف افزایش ظرفیت تامین مالی دولت، کاهش نرخ های تامین مالی و قابلیت انتشار اوراق بلند مدت»، «رصد بازارهای موازی و بررسی و ارائه گزارش در مقاطع منظم از عوامل موثر بر بازار بدهی» و «ارائه پیشنهاد به منظور اتخاذ تصمیمات اجرایی (حسب مورد)» از مفاد این تفاهم نامه است.
همچنین، در قالب تفاهم نامه مذکور، پیش بینی های لازم برای برگزاری جلسات منظم با فعالان بازار شامل شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها، شرکت های سرمایه گذاری و سایر نهادهای ناظر و اجرایی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس های فعال و سایر تشکل ها انجام شده است.
اوراق تامین مالی دولت یا همان اوراق بدهی که با تضمین خزانه داری کل کشور منتشر و در بازار سرمایه فروخته می شود، یکی از روش های تامین بودجه دولت به شمار می رود.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه نخست امسال 419 هزار و 300 میلیارد ریال از بودجه دولت به روش واگذاری دارایی های مالی تامین شده است؛ کل رقم پیش بینی شده از این روش برای امسال 630 هزار و 400 میلیارد ریال است.
