منع بکارگیری بازنشستگان، فرصت جوان سازی در مدیریت دولتی

به گزارش ایران اکونومیست؛  «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

هدف از تصویب و اجرای این قانون، خروج افراد مسن و بازنشسته از سیستم اداری و خالی شدن برخی از کرسی های مدیریتی کشور، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جوان‌ و خلاق جامعه و تحول در نظام مدیریت دولتی کشور بود. گرچه این امکان وجود دارد که در فرایند رشد نیروی انسانی در نظام مدیریتی کشور، وجود برخی مشکلات در ساختار اداری، مسیر رشد و تکامل ان را با کاستی هایی مواجه کند اما همین حرکت می تواند گامی موثر در بازشدن حلقه های بسته مدیریتی و احیای نظام اداری کشور باشد.

به دلیل وجود ابهاماتی در تبصره یک این قانون، برخی از نمایندگان یک فوریت طرح استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند که در نهایت در جلسه دوم مهر 1396 به تأیید شورای نگهبان رسید. در این استفساریه این پرسش مطرح شد که آیا منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح از تصریح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتخاب یا انتصاب می شوند؟ در پاسخ مصوبه مجلس آمده است: بله، بازنشستگانی که به واسطه انتخاب یا انتصاب در یکی از سمت های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری می شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند. گرچه بنابه اظهارات جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب این استفساریه درواقع یک نوع رفع ابهام از قانون قبلی بوده است و قانون گذاری جدیدی محسوب نمی شود.

اما پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» طرح اصلاحی با هدف تکمیل این قانون در 2 مرداد به تصویب مجلس رسید تا پس از تصویب این طرح برخی از مدیران با نفوذ بعد از بازنشستگی همچنان بر کرسی مدیریت تکیه نزنند گر چه در باب این موضوع نیز موافقان و مخالفانی هم وجود داشت موافقانی که معتقد هستند با اجرایی شدن این قانون و خالی شدن این مسندهای مدیریتی در نظام اداری، عرصه برای عرضه خلاقیت هایی مدیریتی نسل جوان بازتر می شود گرچه مخالفان نیز می گویند مدیران با سابقه در طول زمان پخته و کارآزموده شده اند و نباید با حذف این افراد جامعه را از سرمایه تجارب آنان بی بهره گذاشت.

دلیل طرح اصلاح این قانون، ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به دامنه شمول این قانون مطرح کردند. براساس این مصوبه، دامنه شمول این قانون که پیش از این تمام مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را در بمی گرفت، محدودتر شده و از به کارگیری نیروهای بازنشسته در مسوولیت های استانداران، سفرا و معاونین وزرا و تعدادی از ایثارگران جلوگیری خواهد شد.

طبق این قانون بکارگیری بازنشستگان به غیر از رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس ممنوع است. همچنین براساس تبصره های این قانون؛ فرزندان شهدا، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگانی دارای حداقل سه سال اسارت، نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا و به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی، مستثنی از مشمولیت این قانون هستند.

حال پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب این قانون، جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد زمان اجرایی شدن این قانون می گوید، 210 تن مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه های دولتی باید تا 26 آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند. از سویی نیز قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین موعد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار کرده است که طبق قانون تا 15 آذرماه این افراد می‌توانند در سمت خود باقی بمانند و در صورت عدم کناره‌گیری، مسئول آن سازمان و نهادی که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

پژوهشگر  در ارتباط با دلایل تصویب این طرح و مزایا و مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این قانون با «محمد خالدی سردشتی» عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی و «علی سرزعیم» استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت و گویی را انجام داده است که به شرح زیر آن را می خوانیم:

** نبود خلا بازنشستگان با جوانگرایی در نظام اداری
محمد خالدی سردشتی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل طرح «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» اظهار کرد: اینکه برخی نگران این موضوع هستند که خروج مدیران بازنشسته با تجربه خلایی در نظام اداری بوجود می آید باید گفت که امروز نظام جمهوری اسلامی قطعا با 10 سال پیش که زمان زیادی از آن نمی گذرد متفاوت است. در شرایط فعلی، سیستم اداری کشور به اندازه کافی نیروی کارشناس جوان و با انگیزه دارد و در واقع این مصوبه فرصت مناسبی برای جوانان جسور و پرانرژی در نظام اداری کشور است که بتوانند توانمندی های خودشان را نشان دهند چنانچه در دوران جنگ تحمیلی نیز با اعتماد به جوانان کارهای بزرگی را که قدرت ریسک بالایی نیز داشت به مرحله اجرا درآمد.

اما از تجارب مدیران بازنشسته دولتی نیز می توان خارج از سیستم اداری در قالب مشاوره استفاده کرد. نباید ترسی از اجرای این طرح وجود داشته باشد چرا که این موضوع در عرصه بین الملل نیز تجربه الگوریتمی (روشی گام به گام برای حل مساله) داشته است و بی شک اجرای این قانون خلایی در نظام اداری کشور ایجاد نخواهد کرد از نظر آماری نیز مجموع مدیران بازنشسته در کل کشور تعداد قابل توجهی نیست که با خروج آنان مشکلاتی بوجود آید چرا که جوانان مستعدی هستند که می توانند با حضورشان این خلا را پر کنند.

اما در مورد اینکه از بازنشستگان به صورت مشاور رسمی در قالب دریافت حقوق و دستمزد از نظام اداری کشور استفاده شود مخالف هستم و معتقدم همان مشکل سابق دوباره با همان سیکل گذشته تکرار خواهد شد و نباید نگران این باشیم که با خروج این تعداد از مدیران که آمار کمی هم دارند مشکل در نظام اداری پیش خواهد آمد.

** ضعف اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در گذشته
از جمله دلایل طرح اصلاحیه به این قانون، ضعف اجرایی منع بکارگیری بازنشستگان در دوره های پیشین بوده است که با تصویب این طرح، جدیت در اجرا و عملیاتی شدن آن برای نمایندگان مجلس به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است و به نظر من حتی باید این موضوع در سطحی فراتر از شرایط فعل به مرحله اجرا درآید و دلیلی ندارد که حتما هر فردی در هر مقامی تا آخر عمر از مزایای آن پست دولتی استفاده کند و این موضوع به اندازه ای باید ساده و بدیهی بشود که حتی رییس جمهوری نیز پس از بازنشستگی زندگی عادی روزمره خود را به عنوان یک شهروند در محیط اجتماعی ادامه دهد چنانچه در حال حاضر در سطح جهانی نیز موارد مشابه ای داریم که بدین منوال رخ داده است.

** سیاسی نبودن طرح منع بکارگیری بازنشستگان
یکی از ویژگی های خاص طرح این موضوع در مجلس، نبود مسایل سیاسی پشت پرده آن بود و صرفا با انگیزه اداری و رعایت مصالح اجتماعی به آن رسیدگی، طرح و در نهایت به تصویب رسید حتی اگر به زمان تصویب این طرح در صحن علنی مجلس نگاه کنیم خواهید دید که مخالف و موافقی هم نداشت و با آرای موافق زیادی نیز به تصویب رسید.

**اجرا نشدن قانون توسط افراد با نفوذ
در صورتی که فرد یا افراد با نفوذی بخواهند این قانون را دور بزنند و بخواهند همچنان در شرایط بازنشستگی مشغول به کار باشند سیستم به هیچ وجه پذیرای آنان نخواهد بود بی شک و تردید در هر دستگاه اجرایی کمیته ای منتخب ناظر بر حسن اجرای مصوبات قانونی مجلس وجود دارد که اجازه بازگشت افراد بازنشسته به سیستم اداری را نخواهد داد. حتی شنیده ام که روسای برخی از فدراسیون های ورزشی با استفاده از ارتباطات خود از فدراسیون های بین المللی خواسته اند که با اعمال نفوذ خود مانع از خروج آنان از مسند ریاست فدراسیون های مربوطه بشوند. در چنین شرایطی باید دولت و مجلس با دخالت در این عرصه، مانع از اجرایی شدن منویات شخصی افراد شده و در اجرای قانون پافشاری کنند.

**علت ابقای مدیران بازنشسته در دولت نخست روحانی
علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیزدر مورد مزایا اجرای این قانون بیان داشت: پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 با فرار بسیاری از مدیران رژیم گذشته، کرسی های مدیریتی در دست گروهی از جوانان کم تجربه قرار گرفت. این افراد در طول دوران دفاع مقدس و گذر کابینه های مختلف دولت به اوج پختگی در مدیریت رسیدند اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به یک باره از دایره مدیریتی کشور خارج شدند در حالی که اگر روال عادی سیستم اداری رعایت می شد این افراد در چنین شرایطی نباید کنار گذاشته می شدند بلکه با ادامه روند معمول اداری باید به کار خود ادامه می دادند و در زمان مقرر نیز بازنشسته می شدند که این اتفاق رخ نداد.

دولت اول روحانی در شرایط خیلی سخت وارد کارزار اجرایی شد چرا که نظام اداری کشور در دوران ریاست جمهوری پیشین، از هم پاشیده شده بود حسن روحانی برای اینکه بتواند شیرازه از هم پاشیده این امور را با توجه به شرایط تحریمی دوباره به دست بگیرد از مدیران قبلی دعوت به کار کرد تا سیستم اداری کشور رابه ثبات برساند. این حرکت دولت کاملا قابل دفاع و توجیه است چرا که شرایط به اندازه ای بغرنج بود که نمی شد ریسک کرد و امور را در اختیار افراد کم تجربه سپرد.

در سال 1393 پس از موفقیت در برجام و امضای گروه 1+5، انتظار می رفت بتدریج با عادی شدن شرایط دولت نیز در حوزه مدیریتی شروع به جوانگرایی کند اما متاسفانه همانطوری که حدس زده می شد افرادی که به مسند مدیریتی برگشته بودند به این سادگی حاضر به ترک آن نمی شدند و انتظار داشتند که سالهای سال در این پست باقی بمانند. البته با توجه به بالا بودن سن دولت این واکنش در میان این مدیران نیز طبیعی بود.

** حلقه های بسته مدیریتی
احمدی نژاد همان روزهایی که رییس‌جمهور شد وعده داد حلقه های بسته مدیریتی را می‌شکند؛ حرفی که برای مردم نیز جذاب بود. حلقه های بسته مدیریتی در اصل حرفی درستی بود اما نادرست اجرا شد.

شبکه ای که در دهه 60، 70 و تا اوسط دهه 80 در پست های مدیریتی دولت شکل گرفته بود که مدارج مدیریتی بین خود این افراد دست به دست می شد. به عبارتی افرادی که در دوران انقلاب جوان بودند و با همدیگر وارد دانشگاه شده بودند. برای رسیدن به کرسی های مدیریتی همدیگر را نیز حمایت می کردند در دوران احمدی نژاد این سیکل بهم خورد و کسانی دیگر جایگزین این افراد شدند به عبارتی در این مقطع زمانی حلقه های امنیتی جایگزین این افراد در مسندهای مدیریتی شدند بسیاری از این افراد نظامی هایی بودند که در این مقطع زمانی شخصی شده و در هیات مدیره ها، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها به مسند مدیریتی رسیدند.

درست است که حلقه های بسته مدیریتی شکسته شد اما حلقه های جدید بهتری نیز جایگزین آن نشده بود در حالیکه اصل باید بر این منوال می بود که عده ای از کارشناسان دانشگاهی که وارد نظام اداری شده و به دلیل شایستگی رشد کرده بودند به مرور جایگزین مناسبی برای این مدیران شوند اما در طی این مسیر با سد عظیم و محکم حلقه های بسته مدیریتی برخورد می کردند در نتیجه از ادامه رشد طبیعی در نظام اداری جا می ماندند و نمی توانستند بالاتر از این حد در نظام اداری دولت اوج پیدا کنند.

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد افرادی وارد حلقه های مدیریت دولتی شدند که پیش از این نیز در ساختار حکومتی بودند اما به دور از حوزه قوه مجریه؛ و اینبار به واسطه احمدی نژاد توانستند به مدارج مدیران دولتی برسند و دوباره این افراد سدی برای ارتقای جوانان کارشناس و مستعد در نظام اداری کشور شدند. در حالیکه بهترین رویه این بود که این مدیران جانشین پروری می کردند همانند مسابقه دوی امدادی که پس از اتمام هر دور دونده پیشین چوب امداد را به نفر بعدی انتقال می داد، نفر بعدی تازه نفس با سرعتی بیشتر دور بعدی را طی کند و در ادامه مسیر چوب امداد را به نفر بعدی انتقال دهد اما متاسفانه این حرکت در نظام اداری کشور اتفاق نمی افتاد.

متاسفانه در چنین شرایطی برای اینکه یک جوان مستعد بتواند در نظام اداری کشور رشد کند نیاز به پشتیبانی سیاسی دارد تا به اتکای این نفوذ سیاسی در نظام اداری اوج پیدا کند گرچه این امکان نیز وجود داشت که افراد لایقی نیز به صورت تکی در این مسیر رشد کرده و به کمال برسند اما در کل ساختار نظام اداری کشور به گونه ای بود که نمی توانست برای عموم نیروهای کارآمد جوان کارساز باشد و اما به نظر من احمدی نژاد نتوانست تابوی حلقه های بسته مدیریتی را به نفع کارشناسان جامعه بشکند و به طورکلی برداشت جامعه نیز از این حرکت مثبت نبود.

** بی تاثیری این قانون در کاهش شاخص بیکاری
البته اجرایی شدن این قانون هیچ تاثیری بر نرخ بیکاری جامعه نخواهد داشت چرا که آمار این مدیران در سطح کل کشور خیلی کم است و تنها بر کیفیت مدیریت استانی می تواند تاثیر داشته باشد.

اما اگر دولت با ممانعت فرد یا دستگاه اجرایی در اجرای این قانون بابت منع بکارگیری بازنشستگان مواجه شد به نظر من بهتر است دولت از پرداخت بودجه به این نهادها، دستگاه های اجرایی و یا فدراسیون های ورزشی جلوگیری کند تا آنان را وادار به پذیرش اجرای این قانون کند.

** استفاده از تجارب مدیران بازنشسته
با توجه به تجارب مفید برخی از مدیران بازنشسته نباید به طور کلی این افراد کنار گذاشته شوند و درست این است که به نوعی از تجارب اندوخته این پیشکسوتان استفاده بهینه شود یکی از این راهکارها که در کشورهای خارجی نیز به تجربه از ان استفاده شده است دعوت این افراد به تدریس تجارب و اندوخته های عملی آنان در دانشگاه ها است.

در آمریکا مدرسه حکومت جان اف. کندی معروف به مدرسه هاروارد کندی (HKS) که یکی از دانشکده‌های مهم و برجسته دانشگاه هاروارد به شمار می رود، تأسیس شده است تا افراد با کیفیت کاری بالا پس از بازنشستگی در این مجموعه جذب شده و تجارب دوران کاری خود را در این محل تدریس کنند. به عنوان مثال روسای سازمان جاسوسی سیا و یا کاندولیزا رایس وزیر خارجه دولت بوش جذب این دانشکده شده اند تا از اندوخته ها و خاطرات اجرای دوران کاری خود را به صورت سخنرانی به دانشجویان انتقال دهند.

چنین امکانات آموزشی باید در ایران نیز شکل می گرفت تا از تجارب کاری افراد بازنشسته به صورت تدریس در دانشگاه ها استفاده می شد تا علاوه بر اینکه این افراد در زمان بازنشستگی به یکباره احساس بی هویتی نکرده با حفظ شان و منزلت آنان را برای تدریس به یک مجموعه دانشگاهی دعوت می شدند تا از تجارب و آندوخته های دوران اجرایی آنان دانشجویان جویای علم بهره می بردند.