بازسازی و نوسازی صنایع کشور چگونه امکان‌پذیر است؟

به گزارش ایران اکونومیست؛  بر اساس بند ح ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به‌نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیئت ‌وزیران اجرایی کند.
بر اساس این ماده قانونی، دولت موظف است اقدام های حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری موردنیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
بررسی روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، نمایانگر آن است که سرمایه‌گذاری‌های جدید، حتی به میزان استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، صورت نگرفته است.
همچنین در روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و انتقال واحدها به نهادهای عمومی، منافع حاصله به‌ جای اینکه صرف بازسازی و توسعه واحدها شود، از منابع مالی شرکت خارج‌ شده که کل این موارد بر ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع کشور تاکید دارد.
بر اساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان ‌می‌دهد که این وزارتخانه به جز اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است.
این مساله نشان ‌می‌دهد که درک این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خلاصه ‌می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند.
کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش خود تاکید می‌کند نوسازی فقط ماشین‌آلات نیست مشکلات صنایع تنها در ماشین‌آلات و منابع مالی خلاصه نمی‌شود و منابع انسانی یکی از مهم‌ترین محورهای صنعتی مغفول مانده است؛ هم اکنون صنایع از نبود مدیریت به‌روز رنج می‌برند، بنابراین تفکر حاکم بر صنایع به نوسازی نیاز دارد.
رشد بهره‌وری، گسترش تحقیق‌کننده، انعطاف‌پذیری، استفاده از فناوری‌های نو و اتوماسیون مدرن همه در گرو تفکر مدیریت سازمانی است.
اولویت‌بندی صنایع برای جذب سرمایه، ضرورت تعیین استراتژی اقتصادی و استراتژی صنعتی، تقویت رابطه با همسایگان با توجه به پایان ضرب‌الاجل آمریکا و تامین منابع بانکی ارزان‌قیمت، مهم‌ترین پیشنهادات کمیسیون صنایع اتاق ایران به‌منظور بهبود بازسازی و نوسازی صنایع کشور است.