به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد راستاد» با مروری بر قابلیت‌ها و ویژگی های ناوگان دریایی کشورمان، یادآور شد که ایران از سال 1958 میلادی به عضویت سازمان بین‌المللی دریانوردی درآمد و تاکنون به‌طور کامل به تعهداتش پایبند بوده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان گوشه هایی از فعالیت ها و توانمندی های بالقوه صنعت دریایی ایران را به صورت ویدئویی ارائه داد که از سوی حاضران مورد استقبال قرار گرفت.
وی سپس در گفت‌وگو با خبرنگاران ایرانی افزود: از دوشنبه هفته جاری اجلاس 121 شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در مقر این سازمان در لندن شروع به کارکرد و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر شورا شرکت کرده است.
راستاد توضیح داد: از سلسله مراتب ساختار سازمان بین‌المللی دریانوردی بعد از مجمع عمومی، شورا است و طبیعتا موضوع هایی و مباحثی که در شورا مطرح می‌شود برای کشورهای عضو ازجمله ایران به‌عنوان یک کشور مهم دریایی حائز اهمیت و راهبردی محسوب می‌شود و ما با آمادگی کامل در این اجلاس شرکت کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی کشورمان افزود: یکی از فرصت‌هایی که برای نخستین بار فراهم شد این بود که ما توانستیم در حین این اجلاس قابلیت‌ها و توانمندی‌های ایران در عرصه فعالیت‌های دریایی، بندری، ناوگان توانمند جمهوری اسلامی ، بنادر کشور و وظایف و مسئولیت‌هایی را که سازمان بنادر و دریانوردی بر عهده دارد، برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کنیم.
راستاد گفت: یکی از نکات مهمی که در اجلاس شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی به بحث گذاشته‌شده و کشورها دارای دیدگاه‌های متنوع و متعددی هستند بحث تغییر روش انتخاب اعضای شورا و مدت‌زمان عضویت در آن و گروه‌هایی که به‌عنوان اعضای شورا انتخاب می‌شوند بوده که جمهوری اسلامی ایران دریکی از اسناد پیشنهادی ارائه‌شده سهم داشته و نظارتش را منعکس کرده است.
وی یادآورشد: همچنین در حین مباحثی که در اجلاس شورا مطرح شد ما نیز نقطه‌نظرها و اولویت‌هایمان را در قبال تغییرات در ساختار سازمان بین‌المللی دریانوردی و شورای آن مطرح کردیم.
راستاد توضیح داد: در ادامه اجلاس شورا ما سند دیگری را هم ارائه خواهیم کرد که محتوای آن اعتراض در اعمال محدودیت‌هایی است که منجر به تهدید ایمنی و امنیت دریانوردی در حفاظت از محیط‌زیست دریایی می‌شود. این موضوع با کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی که تاکید می کند هیچ‌گونه تبعیضی نباید در قبال کشورها برای فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی تجاری ایجاد شود، مغایرت دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران به مکانیسم‌های اعمال‌شده که منجر به محدودیت برای فعالیت‌های ناوگان کشتیرانی کشور شده اعتراض کرده است و امیدواریم با توجهی به منطقی که در این سند مدنظر است شاهد حمایت دبیرخانه و کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی در این رابطه باشیم.
همچنین حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن اعلام کرده بود که ایران در اعتراض به تحریم های یکجانبه آمریکا خواستار بررسی ویژه تاثیر این تحریم ها شده است.
وی با انتشار پیامی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران در اظهاراتی از کشورهای جهان درخواست کرد که از پهلو گرفتن کشتی‌های ایرانی در بنادر خود جلوگیری کنند. وی گفت ما اجازه نمی‌دهیم که کشتی‌های ایرانی بیمه شوند و این سبب خواهد شد که اگر کشتی‌های این کشور باعث ایجاد حوادث دریایی شوند، کشورها نتوانند خسارت‌های خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.
این در حالی است که به گفته بعیدی نژاد هوک اصرار داشت که آمریکا را دوست ملت ایران معرفی کند.
سفیر کشورمان افزود: بدون شک ایران به دلیل خواست غیرقانونی آمریکا نمی‌تواند از فعالیت ناوگان کشتی‌های خود برای صدور نفت و همچنین صادرات و واردات کالاهای تجاری و صنعتی جلوگیری کند و قطعا واشنگتن مسئول ایجاد هر حادثه‌ای در دریا خواهد بود.
بر اساس برنامه اعلام شده، سند ایران در اعتراض به تحریم های ضد ایرانی آمریکا در حوزه دریانوردی، قرار است روز پنجشنبه از سوی اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شورای آیمو یکی از عالی‌ترین ارکان آیمو ( International Maritime Organization ) می‌باشد که برنامه‌ها ، اهداف عالیه سازمان آیمو و مسائل بودجه ای آن را مشخص می‌کند.
این سازمان که ازجمله اهدافش «ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوس‌های عاری از آلودگی» است ،اکنون با 171 عضو و 3 عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن می‌باشد و ارکان اصلی آن شامل مجمع ، شورا و نیز پنج کمیته تخصصی است.
مجمع عالی‌ترین رکن سازمان محسوب می‌شود و از تمامی دولت‌های عضو تشکیل‌شده است. این رکن هر 2سال یک‌بار به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد اما در صورت نیاز از اختیار برگزاری جلسات اضطراری هم برخوردار است.
سازمان آیمو با بیش از 30 سازمان بین الدولی ارتباط رسمی دارد. همچنین به حدود 50 سازمان بین‌المللی غیردولتی وضعیت مشورتی اعطاشده است و به آن‌ها اجازه داده‌شده است که به‌عنوان ناظر در کار کمیته‌های مختلف شرکت کنند.
