با افزایش مصرف بنزین در کشور و حجم قاچاق از مرزها دوباره اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۶۲۱۵۰
به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، سال ۱۳۸۶ بود که دولت و مجلس دست به سهمیهبندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت و به تبع آن کارت سوخت در قالب قانون بودجه زدند. البته از سال ۱۳۸۴ سامانه هوشمند سوخت فعالیت مستمر داشت، اما کارت سوخت با فراز و فرودهای زیادی بعد از ماجرای سهمیه بندی مواجه شد. بویژه بعد از سال ۱۳۹۴ و یکسانسازی قیمت بنزین در نرخ هزار تومان برای هر لیتر. حالا با افزایش مصرف بنزین در کشور و حجم قاچاق از مرزها دوباره اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در دستور کار دولت قرار گرفته است، به طوری که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روز گذشته اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین بویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلتها، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از کارت سوخت انجام شود.» در اطلاعیه این شرکت از مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت درخواست شده که به این منظور برای دریافت کارت جدید ثبتنام کنند.
اطلاعیه شرکت ملی پخش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این اطلاعیه عنوان کرده است: «مالکان محترم خودروها و موتورسیکلتهایی که کارت سوخت خود را گم کردهاند، لازم است به ترتیبی که در رسانهها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ شنبه ۳ آذرماه، حداکثر لغایت شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند. به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام از طریق رسانههای عمومی و صداوسیما به اطلاع مردم خواهد رسید. تأکید میکند که برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد. خاطرنشان میسازد این اقدام به معنای سهمیهبندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بیاساس در این مورد توجه نفرمایند؛ بنابراین از زمان فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلتها، همان گونه که گفته شد، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، بنزین صرفاً با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلتها تحویل خواهد شد.» البته این نخستین اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بود و این شرکت بزودی اطلاعیههای بعدی را روی سایت خود قرار میدهد. قرار است تمام جزئیات در قالب اطلاعیههای بعدی منتشر شود تا موضوعی مبهم نماند. این گام نخست برای اصلاح روند مصرف بنزین در ایران خواهد بود. عزم مجلس و دولت برای مدیریت مصرف اسدالله قرهخانی الوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزار نشدن جلسه دیروز این کمیسیون با مسئولان مربوطه نظیر وزیر نفت اذعان کرد: «دولت و مجلس ماه هاست که در حال بررسی میزان مصرف بنزین و گازوئیل در کشور، راههای مهار رشد افسارگسیخته مصرف و نظم دادن به آن هستند.» او در گفتگو با «ایران» ادامه داد: «اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی اولین گام برای مدیریت مصرف و کنترل قاچاق است و دولت نیز به این منظور در حال بررسی وضعیت کارتهاست و میخواهد در این مرحله آماری از میزان کارتهای سوخت موجود به دست آورد.» قرهخانی الوستانی اذعان کرد: «کمیسیون انرژی نیز مانند دولت در مورد سهمیهبندی و افزایش قیمت سوخت هنوز به جمعبندی نرسیده است و در مواردی که تغییرات تبعات اجتماعی نداشته باشد، دولت میتواند بدون دخالت مجلس برنامهریزی، تصمیمگیری و عمل کند، اما در مواردی که تبعات اجتماعی خواهد داشت دولت میتواند با استدلال منطقی و با کمک لایحه بودجه وارد عمل شود.» در این باره محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای اخیر درباره اینکه آیا مانند لایحه بودجه سال ۹۷ برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه ۹۸ منابعی از محل هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده، گفت: «منابع افزایش حاملهای انرژی را صرف پرداختهای جاری نمیکنیم و دوباره به صورت انتقالی به جامعه بازخواهد گشت، به همین جهت در لایحه بودجه سال آینده چنین پیشبینی نداریم.» بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با بیان اینکه بحث افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مطرح است، اما هیچ تصمیمی در این زمینه اخذ نشده، اخیراً اظهار کرده است: «هرچه در این باره عنوان میشود شایعه است و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود صادقانه به مردم گفته میشود.»