به گزارش ایران اکونومیست، یک سالی بود که از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو میگذشت که ناگهان خبری مانند بمب در کشور منفجر شد و نه تنها بازار خودرو که فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای مدتها تحت تاثیر قرار داد و خود را به عنوان اتفاقی مهم در کنار وقایعی، چون جهش قیمتی دلار و سکه در افکار عمومی مطرح کرد.
خبر کوتاه بود، همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت توانسته بود سفارش بیش از ۶ هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگیاش داشت.
اما ماجرا از کجا شروع شده بود؟ در میان تعدد قوانین و آییننامههای مربوط به واردات و صادرات، در زمستان سال ۹۵ به منظور ساماندهی واردات خودرو، اعلام شد که صرفا نمایندگان رسمی میتوانند خودرو وارد کنند و هیچ فردی خارج از این ضابطه توانایی ثبت سفارش خودرو نخواهد داشت. چند ماه بعد یعنی در روزهای ابتدایی تابستان ۹۶، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت رسما اعلام کرد هیچ فرد یا مجموعهای حتی نمایندگان رسمی، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو نخواهند داشت. این قانون برای حدود ۶ ماه اجرا شد که در ۲۶ دیماه ۹۶، سازمان گمرک اعلام کرد: «پیرو بخشنامه ۹۶۵۱۷۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶ امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارشهای صادره و تمدید شده از ۲۸ تیرماه ۹۶ لغایت ۹ دیماه ۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعلام کنند.»
همین اتفاق باعث شد اولین جرقهها در اذهان عمومی ایجاد شود که چرا در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع است، سازمان گمرک باید چنین اطلاعیهای صادر کند و نهایتا چند روز بعد حراست وزارت صمت از کشف ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت خبر داد. مدتی این ماجرا در سکوت خبری پیش رفت تا اینکه در روزهای ابتدایی سال جاری، دفتر جرایم سازمانیافته گمرک ایران با صدور ابلاغیهای به گمرکات اجرایی اعلام کرد ۶۴۸۱ خودرو مشمول مقررات کالای قاچاق شدهاند.
در این ابلاغیه علت ماجرا استفاده از ثبت سفارشهای جعلی عنوان شده بود. با محرز شدن کشف شبکه فساد در وزارت صمت، رئیس کل گمرک کشور توضیح داد: «این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.» چند روز بعد یعنی در اردیبهشتماه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت هم این خبر را تایید کرد و ماجرا قطعیت بیشتری یافت و باعث شد سازمان بازرسی کل کشور وارد میدان شود. شاید مهمترین خبر در جریان این فساد را بتوان خبری دانست که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.
او گفت: «سایت ثبت سفارش خودرو، هک و حدود پنجهزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده است که از این تعداد چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرکات باقی مانده است.» در این بین با وجود اطلاعیه روابط عمومی وزارت صمت مبنی بر کذب بودن خبر هک شدن سایت ثبت سفارش، اسناد و مدارک سازمان بازرسی و بعد تایید مجتبی خسروتاج نشان داد که این اتفاق رخ داده است.
رفت و برگشتهای زیاد و پرسروصدای این پرونده نهایتا باعث ورود حسن روحانی به این ماجرا شد و دستور داد یک هیات ویژه بازرسی ماجرا را پیگیری کند که این خود باعث ارائه گزارشی ۲۰ صفحهای درخصوص فرآیند تخلفات به رئیسجمهور در ۲۱ تیرماه گذشته از سوی شریعتمداری، وزیر وقت صمت شد.
این گزارش و کشفیات بعدی نهایتا باعث بازداشت چند نفر از جمله چند مدیر وزارت صمت شد. در این گیرودار و در میان اخباری که هر کدام به نوعی فساد در این زمینه را تایید میکرد (با این تفاوت که یکی میگفت: سایت ثبت سفارش هک شده و آن یکی مدعی هک شدن سایت گمرک بود و دیگری میگفت: هیچکدام هک نشده، بلکه غیرقانونی ثبت شده است)، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفتوگویی خبر مهمتری را هم اعلام کرد. خجسته گفت: تخلف ثبت سفارش خودرو، تنها گوشهای از تخلفات گسترده در این وزارتخانه است و اتفاقات عجیب دیگری نیز در حوزه ثبت سفارش سایر اقلام رخ داده که از لیست ارائهشده توسط وزارت صمت جا افتاده است. بحث فساد در خودرو از مدتها پیش مطرح بود، اما این موضوع دو سال پیش، نخستین بار توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛ البته خیلیها امروز مدعی هستند آنها این کار را کردهاند، ولی به نظر من اشکال ندارد.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشا شده است، در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا میکند و خدا میداند چه زدوبندی پشت این قضیه است و چه اتفاقات عجیب و غریبی در ثبت سفارش رخ داده که خودرو یک قسمت کوچکی از آن است. همه روزهای تابستان درگیری بر سر این مساله وجود داشت و حتی ماجرا به آنجا کشید که وزیر وقت صمت ادعا کرد این تخلفات مربوط به دوره وزیر قبلی یعنی محمدرضا نعمتزاده بوده و حتی برای اثبات آن در جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت در هفتههای گذشته به نامهای از وزارت اطلاعات که موید این حرف بود هم استناد کرد. با وجود این، اما نمایندگان مجلس که از مدتها قبل پیگیر این ماجرا شده بودند، تحقیقات خود را ادامه دادند و نهایتا با ارائه گزارشی در صحن علنی مجلس نتایج تحقیقات خود را منتشر ساختند.
۱۴ آبانماه گذشته کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند که در آن به موارد زیر اشاره شده بود:
۱- تایید ثبت سفارش حداقل ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی از تاریخ ۲۴تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روشهای غیرقانونی ثبت سفارش شدهاند و تاکید بر ضرورت ورود جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی
۲- وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- وجود التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و بالطبع افزایش قیمت خودروهایی که بهصورت C. K. D. و S. K. D. (قطعات و مجموعههای منفصله) وارد و در ایران مونتاژ میشوند، این ضرورت را ایجاد میکند که واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصیکه زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند، انجام پذیرد.
حالا، اما با وجود این گزارش و اطلاعات مستندی که از فساد سازمانیافته در مسیر واردات خودرو وجود دارد و بنا به اخباری که گفته شده تعدادی از مدیران مطرح در این زمینه بازداشت شدهاند، مطالبه عمومی از دستگاه قضایی بالا گرفته تا مسیر برخورد با تخلفات عرصه خودرو باز شود، شاید که بازار سامان جدیدی بیابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
فساد رخ داده در ثبت سفارشها یک افتضاح مدیریتی بود
محمدحسن فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به فساد شکلگرفته در ماجرای ثبت سفارش خودرو ضمن یادآوری عذرخواهی رئیسجمهور در اینباره، گفت: «پرونده هماینک در اختیار دستگاه قضایی است و بعد از دستگیری و بازداشت چند تن از مدیران دولتی از جمله مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی، مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو و... حالا باید نتیجه برخورد صورتگرفته با آنها را از قوه قضائیه جویا شد.»
وی افزود: «اطلاعرسانی در اینباره نیز تاکنون به عهده دستگاه قضایی بود و از این پس نیز باید از آنها مطالبه کرد که سرنوشت خاطیان به کجا رسید.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن صرفا به بازار خودرو اختصاص نداشت و حساسیتها در این حوزه بیشتر بود. این در حالی بود که مشکلات ثبت سفارش و اشکالاتی که در آن وجود داشت، در حوزههایی، چون گوشی موبایل و حتی مواد خوراکی نیز قابلمشاهده بود و عملا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، با قیمتهایی بسیار بالا به مردم عرضه شد.»
فرهنگی عذرخواهی رئیسجمهور را محدود به فساد در ثبت سفارش خودرو ندانست و گفت: «این اقدام ناظر به کلیه تخلفاتی بود که توسط مسئولان دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره آثار این فساد و نحوه مواجهه دولت با آن گفت: «این اتفاق سراپا یک افتضاح بود و یکی از شواهد متقن برای نشان دادن ضعف مدیریتی دستگاههای اجرایی ذیربط موضوع تخصیص ارز با قیمت پایین بود که عوارض زیادی نیز به دنبال داشت.»
وی ادامه داد: «ارز برای چند سطح پیشبینی شد؛ سقفی برای کالاهای اساسی، سقفی برای بازار آزاد، سقفی برای دانشجویان و سقفی هم برای سلامت. این چندسقفی کردن ارز در کشور ما سابقهای به این شکل نداشت و حتما آثار مخرب اقتصادیای را برای خود به یادگار گذاشت.»
عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: «این تخلفات از دوره وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت وجود داشت و در دوره آقای شریعتمداری علنی و رسانهای شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
قوه قضائیه درباره نتیجه برخورد با متهمان پرونده ثبت سفارش خودرو اطلاعرسانی کند
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شبستر نیز درباره فساد اقتصادی شکلگرفته در ثبت سفارشها و سرنوشت متخلفان تصریح کرد: «قوه قضائیه درباره پیگیریهای قضایی و حقوقی به عملآمده و محکومیتهای درنظر گرفتهشده برای متهمان اطلاعرسانی کند.»
وی افزود: «با اشاره به گمانهزنیها مبنیبر اینکه خودرو تنها بخش کوچکی از تخلفهای ثبت سفارش است و تعداد واقعی تخلفها نیز بسیار بیشتر از ۳۴هزار عدد بوده، گفت: «این اظهارات تکذیب میشود و چنین چیزی واقعیت ندارد. به عبارت دقیقتر، تخلفات یادشده صرفا محدود به ثبت خودرو بود و نمیتوان آن را به کالاهای دیگر نیز بسط داد.»
عضو فراکسیون امید مجلس اظهارات چندی پیش امیر خجسته، رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس مبنیبر اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، دو سال قبل چنین موضوعی را مطرح کرد، اما مسئولان امر با تکذیب آن، حتی به شکایت حقوقی هم اقدام کردند هم تکذیب کرد و گفت: «این ادعا صحت ندارد و همه چیز محدود به تعدادی خودرو بود که با پیگیریهای به عملآمده، به دستگاه قضایی ارجاع شد.»
آقاپور با اشاره به حرف و حدیثها مبنیبر ریشه داشتن تخلفات مربوط به ثبت سفارش خودرو در دوره مدیریتی محمدرضا نعمتزاده خاطرنشان کرد: «این موارد مربوط به دوره آقای نعمتزاده بود که آقای شریعتمداری آن را پیگیری و نتیجه آن را آشکار کرد که درنهایت نیز پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شد.»
وی یادآور شد: «هنوز از نتیجه نهایی بررسیهای قوه قضائیه در اینباره اطلاعرسانی خاصی به مجلس صورت نگرفته و باید در اینباره همچنان منتظر ماند.»
