به گزارش ایران اکونومیست، بازار موبایل از رکود در رنج است. رنجی که ناشی از بسیاری تحولات در چند ماه اخیر بوده است و موجب شده تا هم اجناس موجود در بازار کمتر از پیش دردسترس باشند و هم خرید و فروش به نحو چشمگیری کاهش یابد و قیمت کالاها نیز از منحنی صعودی نمودار قیمت دور نشوند. در چند ماه اخیر نه تنها قیمت ارز در بیشتر مواقع با افزایش همراه بود، بلکه واردات قانونی این کالا نیز کمرنگ شد و شرکت‌های فعال در بازار به دلیل ورود دستگاه قضایی برای نظارت بر چگونگی دریافت ارز و واردات کالا، فعالیتشان به حالت تعلیق درآمد. چند روزی هم از دادگاهی روسای شرکت‌های وارد کننده گذشته و برای بسیاری از آنها احکام حبس و جریمه نقدی صادر شده است. به‌رغم پایان دادگاه‌های مربوط به آنها هنوز از تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف شده در انبار یا توزیع گوشی‌های موجود در انبار یا گمرک خبری نیست.
مجموع این اتفاقات باعث شد تا بازار با نوسانات مختلفی روبهرو باشد و همچنان مسوولان نظارت بر این بازار معترف باشند که پیش بینی دقیقی بر نحوه قیمت‌گذاری در بازار وجود ندارد. از این سو کاربران نیز از بالا بودن نه تنها قیمت موبایل بلکه خرید تجهیزات جانبی و تعمیرات و تعویض قطعات در این بازار هراسان هستند و بالا بودن قیمت در این بازار سوژه مقایسه افزایش قیمتها در دیگر بازارها شده است. کارشناسان معتقدند این بی‌ثباتی دامنه گسترش یافته از مساله اصلی به نام تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل بوده است. در حال حاضر نیز هیچ نهاد مشخصی برای تامین ارز واردکنندگان وجود ندارد و بسیاری از فروشندگان با توجه به نرخ نامتعادل ارز در بازار آزاد خرید می‌کنند؛ با احتساب هزینه‌های جانبی از جمله مالیات ارزش افزوده، حمل و نقل و هزینه‌های فروشگاه داری بر قیمت نهایی می‌افزایند و کالا را در ویترین‌شان قرار می‌دهند.
حسین کریمی یک کارشناس بازار موبایل در این زمینه می‌گوید: «در ماه‌های اولیه سال قرار بر این بود بعد از تعیین تکلیف شرکت‌ها و ثبت نام برای دریافت ارز، بازار متعادل شود؛ اما پس از اینکه مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد شرکت‌ها مورد بازرسی و نظارت دستگاه‌های قضایی قرار گرفتند و انبارهایشان پلمب شد و هنوز هیچ رویه مشخصی برای این بازار وجود ندارد. در برخی مواقع صحبت از ارز ۸ هزار تومانی برای واردکنندگان موبایل می‌شد که آن نیز بدون پاسخ مشخصی از سوی دولت باقی ماند و در حال حاضر این بازار در آشفتگی و سردرگمی عجیبی گرفتار شده است.» به گفته او، در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان با نرخ آزاد اقدام به واردات کالا می‌کنند که به‌دلیل بالا بودن هزینه‌ها تعیین قیمت به صورت شخصی صورت می‌گیرد و نظارتی بر آن نیست.
کریمی معتقد است به دلیل اینکه مراجع مختلفی درباره وضعیت این بازار اظهار نظر می‌کنند اتخاذ تصمیم واحد از کنترل اتحادیه یا مرجع تصمیم گیرنده مستقیم خارج شده است و هیچ‌کس نمی‌تواند تحلیل درستی از آینده این بازار بدهد. اخیرا نیز رئیس اتاق اصناف ایران درباره دلایل وضعیت نامتعادل بازار موبایل گفت که کمبود و سودجویی دو عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است. علی فاضلی نیز به «ایسنا» گفته بود: «اینکه گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ضبط‌شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است؛ اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند؛ چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمتها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.»
به گفته رئیس اتاق اصناف، عوامل بسیاری در به‌هم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده رخ ندهد. رئیس اتاق اصناف ایران از بازاری خبر می‌دهد که نیاز آن در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند. او دستگاه‌های دولتی را مسوول پاسخگویی درباره این وضعیت اعلام کرد. پاسخ به اینکه چه چیزی باعث شد تا با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه باشیم و با رکود دست و پنجه نرم کنیم. چرا بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه است؟ این صحبت‌های رئیس اتاق اصناف هنوز واکنشی از سوی وزارت ارتباطات نداشته است. چند ماه قبل وزارت ارتباطات پیشنهاد شریعتمداری وزیر وقت صنعت را برای در اختیار گرفتن نقش موثرتری در بازار موبایل رد کرده بود.
آمار گمرک؛ آن روی سکه بازار موبایل
براساس جدیدترین آمار منتشرشده گمرک، در هفت ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است؛ آماری از پیشرفت در بازاری که هیچ کس از وضعیت فعلی‌اش راضی نیست؛ حتی هیچ یک از فعالان بازار موبایل نشانی از ورود کالای جدید به این بازار نمی‌بینند و رکود به قوت خود باقی است. سوی دیگر بازار اما حکایت خریدهای اجباری برخی است که در چنین شرایطی به وضعیت بودجه‌ای‌شان نگاه می‌کنند و به انتخاب از روی اجبار تن می‌دهند. فروشندگان بازار لوازم جانبی موبایل از گران شدن قیمتها و کمبود کالای شرکت‌های اصل و دارای گارانتی خبر می‌دهند و در مقابل آن می‌گویند که کالاهای چینی به قیمت قبل کالاهای شرکتی نزدیک شده‌اند. در این شرایط فعلا قدرت خرید اغلب مشتری‌ها به کالای چینی می‌رسد. التهاب بازار لوازم جانبی موبایل به تبعیت از بازار موبایل است که روی داده و همچنان که روال ورود رسمی موبایل به کشور با کندی روبهرو است، واردات لوازم جانبی نیز دچار محدودیت‌هایی شده است که در نتیجه در حال حاضر فعلا جنس‌های چینی سهل الوصول‌ترین در بازار هستند.
به گفته یک فعال بازار لوازم جانبی، کالاهای شرکتی بسیار کم شده‌اند و البته به دلیل افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت تقاضا برایشان زیاد نیست. او می‌گوید:« از طرف دیگر کالاهای چینی که در گذشته ارزان‌تر بودند اکنون به قیمت قبلی کالاهای شرکتی رسیده‌اند و فعلا وسع خرید اغلب مشتری‌ها در سطح این کالا است. برای مثال یک هدست بلوتوث شرکتی ۱۸۰ هزار تومانی ۵۱۰هزار تومان شده و یک کالای چینی مشابه از ۵۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده که مردم برای خرید جنس دوم مراجعه می‌کنند. همچنین چند شرکت واردکننده که در گذشته کالای شرکتی با گارانتی به بازار وارد می‌کردند اکنون مدتی است شرکت را کوچک و روال فروش را متوقف کرده‌اند و بیشتر برای ارائه خدمات گارانتی به محصولات فروخته شده یا توزیع کالای بدون گارانتی اقدام می‌کنند. برای مثال یک شرکت که تاکنون سهم زیادی از بازار داشت از بعد از عید فقط چند محموله کالاهای گران وارد کرده و هر بار که می‌پرسیم می‌گویند این هفته شاید کالاهای قیمت متوسط هم بیاوریم.» اما یک فروشنده دیگر از خرید و فروش کالا برحسب نرخ روز درهم خبر می‌دهد و نحوه تامین کالای برند و اورجینال در بازار و نوسان هر لحظه قیمت کالاها گلایه می‌کند.
این فروشنده نسخه‌ای از یکی از فاکتورهای خرید اخیر خود را نشان می‌دهد و می‌گوید: «شرکت در فاکتور قیمت ریالی را به صورت حدودی محاسبه و درج کرده اما مبلغ را با درهم می‌گیرد. موقع خرید گفتند درهم ۳۷۰۰ است و موقع پرداخت کامل وجه گفتند درهم ۳۶۰۰ است و فردا برای پرداخت پول بیایید.» یک فروشنده دیگر لوازم جانبی نیز می‌گوید: «در مجموع جنس‌هایی که با دلار و درهم وارد می‌شوند محدودیت قیمتی و تعداد بیشتری نسبت به کالاهایی که با یوآن چین وارد می‌شوند، دارند. همان‌طور که افزایش قیمت یوآن مانند افزایش قیمت دلار و درهم نبود و کمتر گران شد. بنابراین کالاهایی که اکنون با یوآن وارد می‌شوند به اصطلاح خوش‌قیمت‌تر هستند. در کالاهای چینی هم برندهای خوبی وجود دارند که با اینکه آنها نیز نسبت به قبل گران شده‌اند؛ اما هنوز خوش قیمت‌تر و باکیفیت هستند و مشتری می‌پسندد.»
به دلیل گسترده بودن دامنه مشکلات به نظر می‌رسد باید از امید برای پیدا کردن مرجع دقیق قیمتها در بازار موبایل دست کشید. سرنخ نوسان قیمتها را باید در سایت‌های خرید و فروش آنلاین و بازار فیزیکی یافت جایی که کمتر مقام مسوولی حاضر است مسوولیت نحوه تعیین قیمتها را به‌عهده بگیرد.
