به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک خاورمیانه؛ «بحران اقتصادی» خفیف‌ترین عبارت نزدیک به واقعیتِ وضع موجود است که هر چند جنبه‌ای از واقعیت اقتصادی را بازگو می‌کند؛ اما همان‌گونه که شرح داده خواهد شد از توصیف تمام‌قد حقیقت عاجز است. پیکر رنجور اقتصاد ایران در بیمارستانی که اطبا آن اقتصاددانان، سیاسیون و فعالان بازار هستند؛ بستری است. هر روز نسخه‌ای جدید برای این بیمار نوشته می‌شود ولی بهبودی حاصل نمی‌شود و همه این پزشکان فکر می‌کنند برای برون‌رفت از مشکل یا باید داروها را عوض کنند یا جراحی جدیدی انجام دهند.
از فروردین سال سال جاری نرخ دلار از 5 هزارتومان تا 20 هزار تومان در حال نوسان بوده است، نرخ بیکاری 12.1% (+ 10.4% اشتغال ناقص)، تورم دورقمی (بین 10 تا 120 درصد بسته به نوع محاسبه تورم با مبنای گذشته‌نگر و آینده‌نگر) رسیده است. آمارهای غیررسمی از افزایش نزدیک به 100% ای قیمت مسکن و خودرو طی کمتر از 6 ماه حکایت دارد و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو پراید به عنوان پرحرف و حدیث‌ترین خودرو طول تاریخ صنعت ایران، به بیش از 20 میلیون تومان رسیده است.
این حجم از ناپایداری در اقتصاد کلان و در بازه‌ای به این کوتاهی قطعاً «بحران» اقتصادی محسوب می‌شود ولی توجه به این نکته ضروری است که ریشه این بحران اقتصادی، صرفا در مسائل اقتصادی نیست و تقلیل اقتصاد به اقتصاد، نوعی آدرس غلط دادن محسوب می‌شود.
روندهای اقتصادی طی شده
اگر به مجموعه مقالات اقتصادی، نظرات کارشناسان بازار و ... در 6 ماه گذشته نگاهی دوباره بیندازیم، درمی‌یابیم که دولت هر چند با تأخیر، اما راهکارهای اقتصادی کارشناسان را تا حد زیادی عملیاتی کرده است و اصراری بر مواضع غلط خود نداشته است.
شاهد مثال این ادعا، آزاد کردن نرخ دلار، شفاف‌سازی نرخ بازارها با راه‌اندازی سامانه‌های نیما و سنا، عدم تغییر جدی در سود بانک‌ها، تلاش برای هدایت پول‌های سرگردان به بازارهای رسمی و ... است. درواقع هر روز راهکاری جدید برای رفع موانع اقتصادی پیشنهاد می‌شود ولی هیچ‌کدام تاکنون کارساز نبوده است و پس از لختی آرامش، بنزین مشکلات جدید بر آتش بحران ریخته شده است.
در اوایل خرداد گفتمان اصلی حاکم بر فضای مطبوعات اقتصادی، واقعی نبودن نرخ ارز و عدم تناسب رشد نرخ ارز با تورم بود و گفته می‌شد نرخ دلار واقعی نیست و دولت طی سال‌ها، فنر تورمی نرخ دلار را به زور پایین نگه داشته است و با آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌های نجومی بازار آزاد به قیمت واقعی نرخ ارز (برآورد بین 5 تا 8 هزار تومان) نزدیک می‌شود. اتفاقی که با آزادسازی نرخ ارز نیز نیفتاد و در بهترین ساعات معاملات، نرخ ارز را نزدیک به 9 هزار تومان کرد اما این نرخ نیز دیری نپایید و به‌سرعت به آستانه 11 هزار تومان نزدیک شد.
هنگامی‌که تئوری آزادسازی نرخ دلار آن‌طور که باید پاسخگو نبود، کارشناسان به دنبال دلیل قانع‌کننده دیگری بودند و اکنون پاسخ را در میزان نقدینگی اضافه شده و انباشت شده طی سال‌های اخیر می‌دانند و معتقد هستند نقدینگی حاصل از چاپ پول و تولید رقم‌های مالی (به دلیل ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و...) باعث تورم پنهان شده و اکنون فنر این تورم رها شده است. در واقع طی سال‌های گذشته که نرخ اسمی تورم نزدیک به 10% بوده است با میزان نقدینگی تناظر نداشته و حالا نقدینگی اثرات خود را در قالب تورم نشان داده است. هم اکنون نیز راهکار نهایی بسیاری از اقتصاددانان آزادسازی کامل قیمتها و حذف رانت تخصیص ارز هستند.
همه‌ی فرضیات اقتصادی اشاره شده تا حدی واقعیت‌های اقتصادی را بازگو می‌کنند اما از توضیح این عاجزند که چرا «حالا» همه این اتفاقات افتاده است؛ چرا حالا این فنرها رها شده‌اند؛ چرا افزایش نرخ دلار، مسکن، خودرو و... از نرخ تورم تبعیت نمی‌کند و حتی چرا تورم و نقدینگی در برهه‌هایی با یکدیگر تناظر ندارند؟ درواقع می‌توان گفت که اقتصاد از جامعه، فرهنگ، اعتماد عمومی، سیاست و سایر قلمروهای حوزه علوم انسانی متأثر است و پیچیدگی این حوزه‌ها نیز به قدری است که در قالب فرمول و عدد نمی‌گنجند و مدل‌های اقتصادی را با خطاهای فاحش روبرو می‌کنند. درواقع به نظر می‌رسد برای تحلیل اقتصاد بایستی به حوزه اجتماع و جامعه‌شناسی هم سرک کشید تا به تحلیل‌های دقیق‌تری دست‌یافت.
هرچند در دنیا رشته‌ای به نام اقتصاد رفتاری با تکیه بر مباحث روانشناسی شناختی در حال تلاش برای تحلیل رفتارهای اقتصادی با روش‌شناسی خاص خود است و اصول کلاسیک علم اقتصاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد اما با توجه به اینکه موضوع شناخت علم روانشناسی «فرد» است و به لحاظ علمی تا حد زیادی از توصیف و تبیین «رفتارهای جمعی» عاجز است بایستی از جامعه‌شناسی نیز در تبیین رفتارهای اقتصادی موجود در جامعه یاری گرفت .
در بحث اقتصادی حاضر به نظر می‌رسد عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی مهم‌ترین فاکتورهای اجتماعی تأثیرگذار در حوزه اقتصاد هستند. به‌عبارت‌دیگر از دست رفتن سرمایه اجتماعی باعث فزونی تقاضا، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، ایجاد انتظارات تورمی و ... شده است.
سرمایه اجتماعی و اقتصاد
سرمایه اجتماعی نوعی «سرمایه» غیرمادی تلقی می‌شود که هرچند به‌طور مستقیم ایجاد ثروت مادی نمی‌کند ولی برای یک جامعه ارزش‌آفرین است و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ظرفیت‌های سرمایه مادی و فرهنگی جامعه را بسط دهد. برای مثال اگر اعتمادی بین فروشنده و خریدار نباشد و هر دو به صداقت یکدیگر مشکوک باشند، عدم کارکرد مناسب سرمایه اجتماعی این دو طرف، باعث می‌شود یا معامله‌ای صورت نگیرد و یا هزینه‌های جانبی معامله (مانند نوشتن قرارداد، اخذ تضمین، تحقیقات بازار و...) افزایش یابد و با کند شدن چرخه اقتصادی در ابعاد بزرگ، از سرمایه مادی جامعه بکاهد.
سرمایه اجتماعی مقوله‌ای است که مربوط به شاخص‌هایی مانند اعتماد عمومی، تسهیل در روابط و تعاملات و مشارکت اعضای جامعه می‌شود. پیر بوردیو مشهورترین جامعه‌شناس این حوزه، سرمایه را به سه دسته سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دسته‌بندی می‌کند.
بوردیو سرمایه اجتماعی را شکلی از سرمایه می‌دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند همراه با سرمایه فرهنگی، ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. در واقع سرمایه اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می‌بخشد. هر شبکه اجتماعی، برای دستیابی به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و باتجربه و امکانات و ابزار مادی، به عواملی مانند: اعتماد، تعهد و مسئولیت‌پذیری و ... هم نیاز دارد که این عوامل، همان سرمایه‌های اجتماعی هستند.
حتی برای موفقیت دسته‌جمعی در امور غیرقانونی هم، وجود سرمایه اجتماعی شرط است. به عنوان مثال یک گروه از خلاف‌کاران (مثل گروهی دزد یا قاچاقچی) برای موفقیت در کار خود به سرمایه اجتماعی و هنجارهایی مانند: رفتارهای اخلاقی، قانون‌مداری، خطرپذیری و اعتماد متقابل در بین اعضای گروه، نیاز دارند.
دانشمندان و نظریه‌پردازان دیگری نظیر جمیز کلمن، گلن لوری، فرانسیس فوکویاما و ... نیز از زوایای دیگری به سرمایه اجتماعی نگریسته‌اند ولی وجه مشترک هرکدام بررسی کارکردهای سرمایه اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی را از دو منظر می‌توان دید. اول حاصل جمع سرمایه غیرمادی و معنوی که به‌صورت مشارکت، اعتماد، همکاری و... در جامعه وجود دارد و دوم میزانی از سرمایه اجتماعی که هر فرد از سرمایه اجتماعی کل جامعه برخوردار است. بنابراین ما با سرمایه اجتماعی جامعه و سرمایه اجتماعی هر فرد، نهاد، سازمان و... مواجه هستیم.
در بحران اقتصادی اخیر تا حدودی منطق حاکم بر علم اقتصاد توضیح می‌دهد نقدینگی باعث تورم و افزایش نرخ دلار می‌شود ولی این منطق به تنهایی نمی‌تواند سایر فاکتورهای اجتماعی، سیاسی و روانی تأثیرگذار بر اقتصاد را در نظر بگیرد و توضیح دهد. برای مثال در توضیح عوامل تشکیل دهنده تورم به متغیرهایی نظیر نقدینگی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، نحوه مدیریت ارز، افزایش قیمت‌های جهانی و ... به عنوان فاکتورهای اقتصادی اشاره می‌شود ولی «احساس» بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، یک مبحث اجتماعی است.
در واقع بین «ناامنی» و «احساس ناامنی» تفاوتی اجتماعی نهفته است. گفته می‌شود ترس از مرگ از خود مرگ ترسناک‌تر است و در شرایط اقتصادی شبه جنگی موجود که احساس ناامنی، عدم ثبات اقتصادی و ریسک، افزایش‌یافته است، افراد به خاطر ترس از تحریم، سرمایه‌های ریالی خود را به کالاهای ارزشمند مانند مسکن، ارزهای خارجی، خودرو، طلا و ... تبدیل می‌کنند. در نتیجه یک عامل اجتماعی باعث ایجاد تقاضای کاذب برای خرید کالا و ارز می‌شود و درنهایت تورم شکل می‌گیرد.
مبحث پول‌های سرگردان نیز هرچند قابل توصیف با معیار‌های اقتصادی است ولی منشأ آن را باید در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جست و جو کرد و این سؤال‌ها را پرسید که چرا اصلاً پول سرگردان ایجاد می‌شود؟ چرا از ابتدا مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شکل می‌گیرند و چرا مردم ریسک سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها را می‌پذیرند؟ چرا افراد به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد ترجیح می‌دهند برای حفظ ارزش دارایی خود آن را تبدیل به دلار،طلا، مسکن و... کنند؟ چرا سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرند؟ چرا سخنرانی‌های دولتمردان برای آرامش بخشی به بازار نتیجه عکس دارد ولی یک توییت ترامپ کل بازار ارز ایران تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ این‌ها هرچند سؤالاتی با جنس اقتصاد هستند ولی پاسخگویی به آنها با منطق غیر اقتصادی و از جنس جامعه‌شناسی است.
چرا سرمایه اجتماعی کاهش یافته است؟
چندی پیش وزیر امور خارجه ایران در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سؤال مجری این برنامه مبنی بر اینکه مردم مدام می‌پرسند این‌همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری بر روی آنها نیست ولی چرا در مورد ایران این‌گونه است؛ گفت: «یک دلیل وجود دارد این است که ما خودمان انتخاب کردیم که یک‌جور دیگر زندگی کنیم». پس از این مصاحبه موجی از انتقادات در فضای مجازی شکل گرفت که ما «خودمان انتخاب نکرده‌ایم». این تنها نوک کوه یخ احساس مردم نسبت به کنش‌های سیاستمداران است. در واقع وقتی مردم نتوانند بین صحبت‌های رسمی مسئولین و زندگی عادی خود ارتباط معناداری بیابند، سرمایه اجتماعی جامعه دچار خدشه می‌شود.
در فضایی که غالب مردم احساس بیگانگی با سیاست‌های جاری کشور کنند، طبیعی است که اعتماد آنها به رفتارهای سیاستمداران نیز دچار آسیب شود. از طرف دیگر صداهای متناقض اقتصادی، تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی، تجربه‌های تلخ اقتصادی نه‌چندان دور به‌خصوص در سال‌های 90 تا 92، بی‌اعتباری تضمین‌های وعده داده شده و... همگی سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت در عرصه اقتصاد را کاهش می‌دهد تا جایی که عبارت «خیال مردم از بابت دلار راحت باشد» تبدیل به یک طنز در جامعه می‌شود و هر صحبت آرامش بخشی از طرف مسئولین حمل بر وجود یک آشوب پشت پرده می‌شود و بازارها را اتفاقاً متلاطم‌تر می‌کند.
از طرف دیگر هر روز خبر اختلاس یک مسئول، واردات غیرقانونی فلان آقازاده، مصاحبه یک ژن خوب، باعث ناامیدی مردم از اصلاح وضع موجود می‌شود و همه موارد یاد شده این پیام را می‌رساند که تاکنون وضع به‌قدر کافی بد نبوده است و «منتظر بدتر از این‌ها باشید!».
در چنین فضایی ترمیم سرمایه اجتماعی امری محال به نظر می‌رسد و نه‌تنها اصلاح ساختار اقتصادی بلکه هرگونه تغییر مؤثری اساسی که نیاز به حمایت همه‌جانبه مردم باشد را محال نشان می‌دهد.
ترمیم سرمایه اجتماعی
پاسخ کاربردی به سؤال «چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی را ترمیم کرد؟» جواب ساده‌ای نیست و به قول فرنگی‌ها یک پاسخ یک‌میلیونی دلاری است. البته بسیاری از دولت‌ها ممکن است میلیاردها دلار برای جلب اعتماد عمومی هزینه کنند ولی درنهایت چیزی جز باد درو نکنند زیرا سرمایه اجتماعی با سرمایه مادی ایجاد نمی‌شود.
ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز به زمان دارد. اصولاً اصلاح روندهای اجتماعی بسیار زمان‌بر هستند؛ راهکار سر راستی ندارند و با دیگر حوزه‌های کلان مانند سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... گره می‌خورند. در یک روند طولانی مدت، سرمایه اجتماعی وقتی ترمیم خواهد شد که جامعه احساس واقعی مشارکت در عرصه مدیریت سیاسی داشته باشد، تصمیم‌های سیاستمداران را تصمیم‌های صحیح بپندارد و استراتژی‌های کلان سیاسی را به‌صورت درونی قبول داشته باشد. از طرف دیگر افزایش سطح مشارکت سیاسی شرط لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی است ولی شرط کافی نیست و باید به کیفیت مشارکت نیز توجه کرد.
در دیگر حوزه‌های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی مانند فرهنگ و اقتصاد نیز نیاز به اقدامات جدی همدلانه است. در جنبه‌های فرهنگی، باز کردن فضای تنفسی حوزه عمومی ضروری است به گونه‌ای که افراد جامعه بتوانند بدون مانع با یکدیگر گفت‌وگو کنند، رسانه‌ها آزادی عمل داشته باشند و بتوانند راه صحیح را برای جامعه ترسیم کنند.برای بازگشت سرمایه اجتماعی همچنین بایستی فضای مشارکت، اعتماد، همکاری و مفاهمه در بستر فرهنگی جامعه شکل گیرد و نهادهای صنفی و مردم‌نهاد، قدرت خود را بازیابند.
همچنین به‌جای وضع قوانین جدید اقتصادی، بایستی بر اجرای قوانین «نظارت» کرد تا از رانت، رشوه، احتکار، اختلاس و... جلوگیری گردد.
درنهایت باید گفت سرمایه اجتماعی و به تبع آن اقتصاد اصلاح نمی‌شود مگر اینکه اعتماد عمومی تقویت شود و اعتماد عمومی تنها در صورتی تقویت می‌شود که «همه» بخواهند!
