به گزارش ایران اکونومیست؛ در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولید، بخشی از این بنگاه‌ها که تولیدات آنها در قالب صادرات انجام می‌شد، اکنون با کسری منابع مواجه شده‌اند.
در بخش تهیه مواد اولیه برای تولید در جهت صادرات نیز طی ماه‌های اخیر وقفه‌هایی در ورود مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی ایجاد شده که فعالان اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده است.
به طور کلی می‌توان گفت در شرایط فعلی چالش‌هایی که در بخش تامین مالی و تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شکل گرفته است، نه‌تنها دست‌اندازهایی در روند توسعه کشور ایجاد کرده بلکه صادرکنندگان را نیز تا حدودی از فعالیت بازداشته است.
چالش بعدی اما بخشنامه‌های پی‌درپی متناقض و متفاوتی را که از سوی بانک مرکزی و در حوزه سازمان توسعه تجارت و بخش بازرگانی داخلی و خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی متولیان صادر می‌شود نشانه گرفته است.
این بخشنامه‌های متناقض و متفاوت باعث شده عملاً سیاستگذاری‌ها به مفهوم یک رویکرد کلان دچار چالش شود و انجام فعالیت‌ها در بخش‌های اقتصادی مخصوصاً در حوزه صادرات با محدودیت‌های بی‌شماری روبه‌رو شود. طبیعتاً در این شرایط انتظار می‌رود این چالش‌ها هرچه سریع‌تر از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود.
البته این نکته را باید در نظر داشت که در کنار شوک‌های ارزی، برخی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که صدور بخشنامه‌ها و اقدامات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این در حالی است که معتقدم اگر این مسیر حرکتی بخواهد استمرار یابد، به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات صادرات متوجه همین بخشنامه‌های دولتی خواهد بود که البته در ماه‌های اخیر این موضوع تا حدودی به مانعی برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
طبیعتاً این چالش‌ها باید سریعاً ساماندهی شود و یک رویه ثابت در حوزه صادرات فراهم شود تا تکلیف صادرکنندگان روشن شود. در موضوعات خارج از کشور هم چند موضوع قابل بررسی است؛ یکی از این موضوعات عدم انسجام و هماهنگی بین تیم‌های صادرکننده کشور در خارج از کشور است و دیگری ایجاد رقابت‌های ناسالم در خارج از مرزهاست به نحوی که تا زمانی که صادرکنندگان از مرز ایران خارج نشده‌اند و کالای خود را خارج نکرده‌اند با هم هماهنگ هستند و به محض اینکه به خارج از کشور می‌روند به رقیبی سرسخت در عرصه تجاری تبدیل می‌شوند.
این موضوع حاکی از آن است که هیچ استراتژی و رویکرد تجاری واحدی برای موضوعات صادرکنندگان چه توسط اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی و چه از سمت دولت در نظر گرفته نشده است. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی در خارج از مرزها آتش به اختیار عمل می‌کنند و این بزرگ‌ترین چالشی است که در خارج از کشور بابت صادرات در طول سال‌های اخیر وجود داشته است. در این میان قطعاً بانک‌هایی که در عرصه صادرات و واردات اقدامات خاص و تخصصی را در دستور کار دارند، می‌توانند برای انسجام این چالش‌ها مثمرثمر عمل کنند.
نمونه‌ای از این بانک‌های توسعه‌ای، بانک توسعه صادرات است که در بخش صادرات یکی از مهم‌ترین محور تصمیمات به شمار می‌رود. البته معمولاً این بانک‌ها در شرایط عادی پس از انجام ماموریت‌های خود به نحوی عمل می‌کنند که بتوانند پشتیبانی کنند. آنان ابتدا ماموریت تامین مالی در حوزه صادرات را بر عهده دارند و در کنار تامین مالی موضوع بحث ارائه خدمات مالی به صادرکنندگان مثل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، ارائه خدمات صرافی و موضوعاتی شبیه این در مجموعه سبدهای تصمیم‌گیری آنها قرار می‌گیرد.
در حوزه اقدامات این بانک‌های توسعه‌ای در کشور ذکر برخی از مثال‌ها خالی از لطف نیست. آمارها حاکی از آن است که بانک توسعه صادرات روند قابل قبولی در موضوع تامین منابع مالی برای بخش صادرات کشور از خود به‌جا گذاشته است.
آخرین آمار که مربوط به سال 96 است، بیانگر آن است که شش هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از سوی این بانک به فعالان اقتصادی پرداخت شده که نسبت به سنوات گذشته رشد افزونی داشته است. همچنین این بانک حدود 14 میلیارد دلار تامین مالی ارزی برای صادرکنندگان انجام داده است که در هر صورت بخش زیادی از منابع مورد نیاز آنها را که در حوزه‌های مختلف مورد نیاز بوده پوشش داده است. البته این ظرفیت باید به شدت افزایش پیدا کند.
بنابراین می‌توان گفت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، حوالجات ارزی، ال‌سی‌های صادراتی و وارداتی در کشور، نمونه‌هایی از خدماتی هستند که از سوی اگزیم‌بانک‌ها به صادرکنندگان ارائه می‌شود که نقش بسیار مهمی در تقویت و کمک به توسعه صادرات کشور بر عهده دارند. اما آنچه مهم است ظرفیت ایجادشده‌ای است که بانک‌های توسعه‌ای برای تامین مالی صادرکنندگان فراهم کرده‌اند.
در ایران این روند از گذشته تاکنون ادامه داشته است، البته مجموعه‌هایی مانند صندوق ضمانت صادرات هم در ارتباط با ضمانت بازپرداخت تعهدات ناشی از منابع صادراتی، در این امر حضور داشته‌اند. در این میان باز هم این محدودیت‌های ناشی از وضعیت تحریم‌هاست که مسیرهای این نوع بانک‌ها را تا حدودی محدود کرده تا در بخش تامین منابع مالی دست‌اندازهایی به وجود آید.
این موضوع در شکل‌های مختلفی اثرگذار بوده است، البته بر اساس آمارها به‌رغم وجود شرایط تحریمی، این بانک‌ها بخش‌های زیادی را پوشش داده‌اند. طبیعتاً وجود محدودیت‌ها تا حدودی بر افزایش روند رو به رشدی که بانک‌های توسعه‌ای صادراتی ما و مجموعه‌های مرتبط با آنها در ارتباط با خدمات بخش خصوصی ارائه می‌کنند، اثرگذار بوده است. اما بخش دیگری از مسائل و محدودیت‌های ناشی از این حوزه هم به شرایطی بازمی‌گردد که خود صادرکنندگان و فعالان این بخش در شکل‌گیری آن نقش بسزایی داشته‌اند.
در این بخش رفتار دقیقی از سوی تشکلی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف یا اتاق تعاون بروز پیدا نکرده است و انسجامی که باید میان فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، شکل نگرفته است.
بنابراین این حوزه نیازمند آن است که از سوی متولیان مربوطه ساماندهی شود. با این حال محدودیت‌هایی که در اقدامات و فعالیت‌های بخش خصوصی قرار گرفته است در کنار محدودیت‌هایی که در بخش تامین منابع مالی برای خدمات صادراتی کشور قرار گرفته است، شرایطی را ایجاد کرده است که ما از آن ماموریت‌های اصلی که در این حوزه است مقداری فاصله بگیریم.
اما امیدواریم به‌رغم همه این چالش‌ها، با یک برنامه‌ریزی جامع بتوانیم مسیر حرکت را برای افزایش میزان حجم صادرات در کشور که بیشترین حجم صادرات ما بر اساس ترکیبی از اقلام صادراتی تعریف شده و کشورهای هدف ما هم مشخص است، بتوانیم داشته باشیم.
