به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ در اقتصاد مفهوم جالبی وجود دارد به نام «توهم پولی» (Money Illusion).[1] این توهم زمانی ایجاد می‌شود که فرد مورد نظر بدون در نظر گرفتن تأثیر «تورم» بر کاهش قدرت خرید، صرفاً به خاطر افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد.
به بیان دیگر، توهم پولی عبارت است از فراموش کردن تغییر ارزش «واقعی» پول و تصمیم‌گیری با توجه به ارزش «اسمی» آن. پدیده‌ای که برخی سیاست‌گذاران از آن به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.
یکی از مواقع بروز توهم پولی با افزایش دستمزدها ایجاد می‌شود. افزایش فراگیر دستمزد و حقوق به طور طبیعی با افزایش تقاضا همراه است و به طور معمول به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود.
در این شرایط در حالی افزایش حقوق و دستمزد باعث رضایت بیشتر می‌شود که ممکن است قدرت خرید کمتری را ایجاد کند. در واقع اسماً پول بیشتری دریافت می‌کنند اما رسماً قدرت خرید کمتری خواهند داشت. پرداخت یارانه نقدی نیز کمابیش چنین مکانیزمی را ایجاد می‌کند.
تمایل برای افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است. بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها در حالی سپرده‌گذار را راضی می‌کند که نرخ بهره اسمی بالاتر رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می‌تواند حتی به ضرر آن‌ها تمام شود.[2]
تورم
تورم چیست؟ آنچه در اقتصاد از آن به عنوان تورم یاد می‌شود، «نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده» است. فرض کنید یک سوم از هزینه‌های روزانه شما صرف کالای I و دو سوم صرف کالای II می‌شود. اگر سال آینده همین موقع قیمت اولی 30 درصد و قیمت دومی 12 درصد افزایش داشته باشد، تورم قیمتی که شما سال آینده نسبت به امروز تجربه خواهید کرد 18 درصد (میانگین وزنی رشد قیمت آن دو کالا، با وزنی که در سبد هزینه‌های شما دارند) خواهد بود. همین کار را می‌توان با ایجاد شاخص و محاسبه نرخ تغییرات آن انجام داد.
بر اساس همین منطق بانک مرکزی (و همین‌طور مرکز آمار) با توجه به الگوی مصرف خانوارها حدود 390 قلم مختلف از کالاها و خدمات مصرفی[3] (به طور دقیق‌تر 294 قلم کالا و 92 قلم خدمت) را در 12 گروه عمده دسته‌بندی کرده و با ضریب اهمیتی که بر اساس بررسی بودجه خانوار محاسبه شده،[4] شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) را تهیه می‌کند.[5] برای مثال، در محاسبات بانک مرکزی خورد و خوراک حدود 25 درصد و مسکن [6]و موارد مرتبط با آن به علاوه سوخت نیز حدود 37 درصد از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند و لذا تغییر قیمت این اقلام با همین ضریب در محاسبه تورم تأثیر دارد. (جدول 1) تعیین ضریب اهمیت باید بر اساس واقعیت هزینه‌های یک «خانوار متوسط» سازگاری داشته باشد، لذا طبیعتاً افراد در دهک‌های درآمدی مختلف و سبدهای مصرف متفاوت تا حدی احساس متفاوتی از تورم خواهند داشت.[7]
تورم در ایران چقدر است؟ بر اساس داده‌ها و محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم شهریور امسال نسبت به شهریور سال 1396 معادل 4/31 درصد بوده است که البته با توجه به روند پیش رو تا انتهای سال به ارقام بالاتری خواهد رسید. (نمودار 1) پس چرا این نرخ برای ما ناملموس است؟ به همان دلایلی که ذکر شد: دلیل اصلی آن می‌تواند به بحث ضرایب و میانگین وزنی گرفتن مربوط شود و دلیل فرعی آن به احتمال دقیق نبودن برخی قیمت‌های ثبت شده.
تورم دلار، طلا، مسکن
دلار، طلا، و مسکن سه کالایی هستند که شنیدن اسمشان گروهی از جامعه (اغلب دهک‌های درآمدی بالاتر) را خوشحال و گروه دیگری را ناامید و افسرده می‌کند.
شدت افزایش قیمت این سه کالا در شش ماهه اول سال 1397 شوکه کننده بود. طی این مدت دلار حدود 200 درصد،[8] سکه طلا حدود 125 درصد، و متوسط مسکن حدود 60 درصد[9] رشد کرده است. اما همان‌طور که در توضیح ضرایب اهمیت ذکر شد، برای محاسبه تورم مصرف‌کننده (به درستی) هیچ کدام در «سبد مصرفی» خانوار حضور ندارند.
اما آیا در تعیین نرخ تورم هم تأثیری ندارند؟ تأثیر دلار که قابل توجه است. تغییرات قیمت دلار از یک طرف به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که سهم مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند. از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که قیمت کالاهای تولید داخل را هم زیاد می‌کند. و از همه مهم‌تر موجب افزایش «هزینه فرصت کالاهای قابل تجارت» می‌شود، به این معنی که وقتی یک کالا در خارج کشور با قیمت بالاتری تقاضا داشته باشد، تمایلی برای فروش داخلی آن وجود نخواهد داشت مگر اینکه قیمت داخلی آن هم افزایش یابد. علاوه بر این، افزایش قیمت دلار در انتظارات تورمی جامعه نیز اثر معناداری دارد. تغییرات قیمت مسکن نیز خود را در تغییر ارزش اجاری مسکن (البته به صورت ملایم‌تر) نشان می‌دهد که در محاسبات وجود دارد. اما طلا و سکه اثری در تورم ندارند بلکه خود تحت تأثیر قیمت دلار هستند.
نتیجه
اگر حقوق بگیر هستیم، حواسمان باشد که قدرت خرید مهم است نه ارزش اسمی دستمزد. بنابراین، به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده‌ها یا افزایش وام‌ها نباشیم. و در مقابل اجازه ندهیم سیاست‌گذار از توهم پولی ما سو استفاده کند. و اگر سیاست‌گذار هستیم یادمان باشد اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاستی ما بکند، ناحق و غیراخلاقی است.
۱- توهم پولی نخستین بار توسط ایروینگ فیشر مطرح شد. وی از اصطلاح توهم پولی برای اشاره به ناتوانی تفکیک میان یک دلار و قدرت خرید آن دلار (یا آنچه می‌توان پس از تورم با یک دلاری خریداری کرد) استفاده نمود.
2- نکته قابل ذکر اینکه محل تأمین مالی پرداخت در مثال‌های بالا بسیار حائز اهمیت است. اینکه افزایش دستمزد به علت افزایش کارایی و بهره‌وری بوده یا خیر، اینکه محل پرداخت یارانه نقدی درآمدهای حاصل از مثلاً آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بوده یا منابع بانک مرکزی، و اینکه سود پرداختی از طرف بانک‌ها از طریق فعالیت‌های اقتصادی تأمین شده یا بانک‌ها در رقابت جذب سپرده ناچار به پرداخت آن شده‌اند از جمله موارد قابل توجه در این مورد است. برای مثال یکی از عواملی که موجب شد هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه در دولت قبل به افزایش تورم کمک کند این بود که درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی هزینه پرداخت یارانه نقدی را پوشش نمی‌داد و دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران آن استفاده می‌کرد.
3- برای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجاق‌گاز از نوع هزینه‌های مصرفی است، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما هزینه‌های خانوار برای ایجاد ساختمان، هزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
4- نسبت متوسط هزینه هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری به متوسط کل هزینه‌های مصرفی آن خانوارها در سال ۱۳۹۵ محاسبه و تحت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نسبی هر یک از اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشخص می‌شود.
5- (طبق ادعای بانک مرکزی)، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در کلیه شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم (یا تلفنی) آمارگیران به منابع اطلاعاتی و مصاحبه با آن‌ها صورت می‌گیرد. در واقع آمارگیران اقتصادی بانک مرکزی هر ماه به حدود 40 هزار منبع اطلاعاتی مراجعه و قیمت جاری بیش از ۱۲۱ هزار واحد کالاها و خدمات را پرسش کرده و درصورتی که قیمت کالا یا خدمتی در ماه قیمت‌گیری نسبت به ماه گذشته افزایش یا کاهش داشته باشد، دلایل این نوسان بررسی و ثبت می‌شود. (حداقل روی کاغذ روش به این شکل است ولی شاید در عمل این روش با این کیفیت اجرا نشود.)
6- منظور ارزش کرایه واحدهای مسکونی استیجاری و اجاره واحدهای مسکونی شخصی است (نه قیمت مسکن).
7- به عبارت دیگر، همواره تورم بخشی از اقلام مذکور بیشتر و برخی دیگر نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت است. لذا اگر یک کالا یا خدمات برای شخص ما پرمصرف‌تر باشد، ضریب اهمیت آن برای ما بیشتر است و لذا تغییرات قیمت آن برای ما بیشتر حس می‌شود. البته نمی‌توان منکر این موضوع شد که در جزئیات این ضرایب مواردی نیز وجود دارد که وزن‌های در نظر گرفته شده با واقعیت قابل درک از بودجه خانوار به وضوح همخوانی نداشته باشد.
8- اگر چه به دلیل شرایط خاص ایجاد شده توسط سیاست‌گذار پولی کشور، قیمت دلار به طور رسمی حداقل برای چند ماه اعلام نمی‌شد، اما به راحتی می‌توان قیمت آن را بر مبنای قیمت طلای خام، سکه طلا، یورو، و یا هر ارز معتبر دیگری محاسبه کرد. (نمودارهای 2 و 3)
9- مسکن مثلاً طلا یا دلار یک کالای همگن نیست که به راحتی بتوان در مورد تغییرات قیمت آن صحبت کرد. به همین دلیل به ناچار باید متوسط آن را در نظر گرفت. بنابراین شاید موردی هم باشد که قیمت آن 100 درصد رشد کرده باشد، اما آمار رسمی رشد متوسط را نشان می‌دهد. حتی با فرض 60 درصد افزایش قیمت ممکن است قدرت خرید همراه با تسهیلات در امسال از قدرت خرید بدون تسهیلات پارسال کمتر باشد. برای مثال قیمت یک واحد مسکونی که پارسال 500 میلیون تومان بوده احتمالاً امسال به حدود 800 میلیون تومان رسیده باشد که حتی 200 میلیون تومان وام نیز آن را جبران نمی‌کند.
