به گزارش ایران اکونومیست؛ دکتر امیر رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: ایران با توجه به آمار موجود در سال 2018 در بین 180 کشور رتبه 80 را در این شاخص کسب کرده است. رتبه های اول تا سوم مربوط به کشورهای سوئیس، فرانسه و دانمارک است و در این بین چین و ترکیه با رتبه های 120 و 108 به چشم می‌خورند.
وی گفت: از اهم مسائلی که باعث شده اند ایران در این رتبه قرار گیرد می‌توان به عدم وجود مدیریت صحیح و فقدان تخصص کافی در این حوزه، نبود آگاهی عمومی، شانه خالی کردن برخی از مسئولین از سیستمها و قوانین و تخصیص بودجه به موارد دیگر بجز محیط زیست اشاره نمود.
مدیر عامل شرکت کالسیمین افزود: رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در جوامع باعث ارتقای سطح سلامت افراد به لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی گردیده است، ولی از سوی دیگر باعث پدید آمدن مشکلات محیط زیستی نیز شده است که این نیز محدودیتی برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد، زیرا سیستمی که می‌بایست مولد ثروت در کشور باشد دچار تخریب شده است و نمی‌تواند نقش خود را به درستی ایفا نماید. بنابر این می‌بایست اهمیت مسائل زیست محیطی را در برنامه ریزیهای اقتصادی گنجاند و آن را گسترش داد.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: اگر کشوری از سطح تولید و بهره وری بالایی برخوردار باشد باطبع در حال رشد در اقتصاد می‌باشد در این راستا صنایع گوناگون راه اندازی شده، فرصتهای شغلی زیادی ایجاد می‌گردد و سطح پس انداز و سرمایه گذاری افزایش یافته و در نهایت درآمد ملی افزایش می‌یابد و در پی آن قدرت خرید و هزینه کرد مردم در حوزه های مختلف به خصوص سلامت افزایش می‌یابد. این بدان معناست که رشد اقتصادی سطح سلامت اجتماع را بالا می‌برد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی کشور در ادامه افزود: از جنبه دیگری هم اگر به موضوع نگاه کنیم در کشوری که مردم آن از سطح سلامت بالایی برخوردارند، بهره وری در تولید و ایجاد ثروت به شکل بهتر و مطلوبتری صورت می‌پذیرد.
وی گفت: به طور قطع تخریب محیط زیست تا حد زیادی نتیجه فعالیتهای اقتصادی در پروسه رشد اقتصادی است و این تخریب می‌تواند سطح سلامت جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و با توجه به موارد مذکور رشد اقتصادی بر ارتقای سطح سلامت جامعه تاثیر مثبت گذاشته، اما اگر نتوان تبعات زیست محیطی ناشی از فرایند رشد اقتصادی را بر محیط زیست کاهش داد، بخشی از آثار مثبت رشد اقتصادی بر سطح سلامت را خنثی خواهد نمود.
رئیس هیئت مدیره شرکت ذوب و احیاء روی قشم ادامه داد: با تامین هزینه ها و منابع پولی می‌توان تا بی نهایت رشد نمود بدون آن که محدودیتی از نظر تامین نیروی کار و سرمایه پیش آید اما در این راستا هیچگونه توجهی به مسائل محیط زیستی نشده است.
رحیمی گفت: برای برون رفت از این موضوع می‌بایست اقتصاد نوینی بر پایه محیط زیست مطرح شود و روشهای تولیدی با تکیه بر دانش روز تغییر پیدا کند. پیشرفت تکنولوژی در تولید کالا باعث کاهش انتشار آلودگی شده و پیشرفت فناوری در توانایی جلوگیری، باعث بهبود فنون و کاهش انتشار آلودگی می‌شود.
عضو هیئت مدیره توسعه بازرگانی صنعت روی افزود: موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که تا زمانیکه تصور رایگان بودن منابع سرشار و خدادادی طبیعی در ذهن ما وجود داشته باشد، شاهد بهبود وضعیت منابع طبیعی نخواهیم بود و بی توجهی به آن، تبعات بسیاری را چه به لحاظ اقتصادی و چه از جنبه زیست محیطی به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که، اقتصاددانان محیط زیست شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه به شکل U بر عکس در طی فرایند رشد اقتصادی در نظر گرفته اند گفت: در مراحل اولیه که اقتصاد در حال رشد می‌باشد، میزان آلودگی بالا بوده اما به تدریج اوضاع بهبود می‌یابد، زیرا در مراحل بالای رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری در تولید به وجود می‌آید و به همین جهت در هنگام تولید آلودگی کمتری ایجاد می‌گردد و ثانیا در اثر این رشد اقتصادی، سطح دانش و آگاهی مردم بهبود یافته و شهروندان در برابر تولید کالاهای آلاینده از خود واکنش نشان داده و در قالب تشکل ها اعتراض می‌کنند.
وی افزود: در این جوامع قوانین زیست محیطی متعدد و فراگیری وضع شده و شدیدا اجرا می‌شود. برخی از دولتها از فعالیتهای آلاینده جریمه های زیست محیطی(مالیات سبز) می‌گیرند یا جلوی فعالیتها را گرفته و یا تولید کننده را مجبور به استفاده از تمهیدات کاهش آلودگی می‌کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره فولاد قشم گفت: با این حال جای هیچ بحثی نیست که رشد اقتصادی مستلزم صرف برخی هزینه ها از جمله آلودگی، تحلیل منابع طبیعی و یا گرمایش زمین است. با این حال عموما این هزینه ها کمتر از آن هستند که نتوان توسط منافع حاصل از رشد اقتصادی، آنها را جبران نمود.
وی افزود: نتایج تحقیقی که در این حوزه صورت پذیرفته نشان از آن دارد که علی رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر بالا رفتن سطح سلامت، در صورت عدم توجه به تبعات زیست محیطی ناشی از این فرایند، بخشی از آثار رشد اقتصادی بر سطح سلامت که در حدود 5/4 درصد است، خنثی خواهد شد.
