به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزهای اخیر با افزایش ریسکهای سیستماتیک بازارهای مالی ایران فعالان بازار سهام هم با احتیاط بیشتری دست به خرید و فروش میزنند. این موضوع در کلیت معاملات بورس تاثیرگذار بوده و سبب شده صفهای خریدی که طی ماههای گذشته وجود داشت تا حدودی تعدیل شود.
از طرفی تغییر وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس هم است سبب شده که نگاه افراد به سمت تغییر جایگاهها و سیاستها در بازار سرمایه بچرخد؛ هر چند تصمیماتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگیرد در کنار تصمیمهای دژپسند میتواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر بازارهای مالی ایران بگذارد؛ به طوری که از تاثیر این تصمیمات نمیتوان چشمپوشی کرد. به این موضوع میتوان تصمیمات مسئولان بازار پول را نیز افزود.
در این مورد پویان دارابی، یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه وزیر جدید اقتصاد چه اقداماتی را میتواند برای بازار سرمایه انجام دهد و انتظارات اهالی بازار از او چیست؟ گفت: وزیر اقتصاد به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. اگر اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر از وزیر اقتصاد نباشد، کمتر هم نیست. تصمیماتی که در وزارت نفت و بانک مرکزی گرفته میشود خیلی مهم است و وزیر اقتصاد به تنهایی نمیتواند روی آنها تاثیر گذارد.
همچنین علی تفرشی، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه گفته که "وزیر اقتصاد جدید در برنامههای خود از نظارت هرچه بیشتر بر بازار ارز صحبت کرده است. مطمئنا ارز یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر صادرات و واردات است. همچنین در برنامههای خود بر نظام ارزی شناور مدیریت شده، تاکید ویژهای داشتند. "
وی به معافیت چند کشور از تحریمهای نفتی ایران اشاره کرده و معتقد است که طی مدت اخیر چند موضوع توانست اثر تحریمهای آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد. معافیت تحریمهای نفتی برای چندین کشور از یک سو و تصمیم برای ایجاد کانال بانکی مشترک بین ایران و کشور های اروپایی از مواردی بود که تا حدی اثر اقدامات آمریکا را خنثی کرد. موضوع مهمتری که در این زمینه مطرح است به عملکرد دولت در این شرایط برمیگردد. انسجام بین سه قوه و اتحاد ملی مهمترین رکن خنثی شدن این دوره از تحریمهاست. دولت باید بتواند سازوکار مشخصی برای شرکتها ایجاد کند تا کمترین گزند را از تحریمها متحمل شوند.
تاکید وزیر اقتصاد بر سیاستهای ارزی میتواند برای بازار سرمایه بسیار موثر باشد اما سیاستهای بانک مرکزی نیز در این مورد بسیار اثر بخش است، در نتیجه مجموعهای از عوامل است که میتواند جدا از تصمیمات وزیر اقتصاد، سرمایههای مردم و در نتیجه بورس را در مسیری خاص هدایت کند.
بسیاری معتقدند برای فعالتر شدن موتور بازار سرمایه و چرخش نقدینگی به سمت بازارهای مولدی همچون بورس فقط خواسته وزارت اقتصاد کافی نیست و وزرای مختلف و نهادهای پولی و مالی باید به این موضوع دقت ویژه داشته باشند و سیاستهای خود را در این راستا تنظیم کنند.