به گزارش ایران اکونومیست؛ در این بخشنامه خطاب به مخاطبین/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امورمالیاتی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منتشره طی روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ را جهت اطلاع و بهره برداری ارسال کرد.
به موجب تبصره (۲) ماده (۵) اصلاحی قانون فوق «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (۱۰۰%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.
مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر اینصورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
