رئیس اتاق تعاون: بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران است

به گزارش ایران اکونومیست؛  بهمن عبداللهی  با اعلام اینکه تعاونی ها می توانند با کمترین هزینه، مشاغل پایدار ایجاد کنند، اظهار داشت: سال گذشته و پیش از بروز نوسان های ارزی، هزینه ایجاد هر شغل پایدار در بخش های اقتصادی غیر از تعاون 400 تا 500 میلیون تومان اعلام شد در حالی که این رقم برای تعاونی ها 50 تا 100 میلیون تومان است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت فقرزدایی ادامه داد: تعاونی ها به طور عمده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری مواجه هستند، ایجاد شده اند به همین دلیل می توان گفت که توسعه تعاون راهکاری مناسب برای مقابله با فقر محسوب می شود.

** اعلام گردش مالی تعاونی های دانش بنیان تا دو ماه آینده
وی در پاسخ به سوال  درباره برنامه اتاق تعاون برای توسعه تعاونی های دانش بنیان اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاونی های دانش بنیان از بهره وری بالاتری برخوردارند، بنابراین توسعه این قبیل تعاونی ها همواره در دستور کار بوده است.
عبداللهی گفت: اکنون 300 تعاونی دانش بنیان داریم اما آماری از میزان گردش مالی آنها در دست نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت: آمار گردش مالی تعاونی های دانش بنیان تا 2 ماه آینده تکمیل و منتشر می شود.
 در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 22 مهر ماه در ابلاغیه ای دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
بر اساس افق ترسیم شده در این الگو، تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است.
تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تامین شده است.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ ارتقاء یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف 2 سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه کنند به‌ طوری ‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.