به گزارش ایران اکونومیست؛ مطابق ماده (۱۸) قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی براساس نوع کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز محکوم می‌شود.
همچنین مطابق تبصره (۴) ذیل ماده (۱۸) فوق‌الذکر، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.
در این راستا هیئت وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ دستورالعمل تبصره (۴) ذیل ماده (۱۸) را ابلاغ کرده بود که در تعریف قبلی به جای عبارت ضوابط تعیینی دولت به مقررات و تشریفات قانونی اشاره شده بود.
براساس مواد (۱) و (۲) دستورالعمل مذکور مقرر شد:
ماده ۱- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (۳) این دستورالعمل تعیین می‌شود.
ماده ۲- خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذیصلاح احراز شود.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به شرایط اقتصادی جدید و وضعیت ارزی کشور و تشدید قاچاق خروجی به ویژه در حوزه دام، سوخت و اخیراً مایحتاج عمومی مردم و کالاهای یارانه‌ای، خواستار حذف عبارت "به قصد خروج" از مواد مذکور شده است.
بر این اساس موضوع پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، متن مورد تصویب به هیئت وزیران ارسال شد و هیئت وزیران در جلسه ۲۵ مهر ۱۳۹۷دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد.
