به گزارش ایران اکونومیست، اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی که بودجه از دولت می گیرند، باعث شده تا شاهد جنب و جوش در بین مدیرانی باشیم که می خواهند به هر شکل ممکن بر مسند خود باقی بمانند. این در حالی است که برخی سازمان ها و نهادها که از آنها به عنوان مجموعه های «شبه دولتی» یاد می شود، وارد این چالش شده اند. سازمان نظام پزشکی، به عنوان یکی از همین سازمان ها تلقی می شود که روسا و معاونین آن اغلب پا به سن گذاشته هستند، اما گفته می شود که خود را مشمول این قانون نمی دانند.
در همین حال، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، به تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی، مصوب کرده است که مدیران بازنشسته این سازمان بروند.
در حال حاضر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی که سابقه وزارت را در سوابق اجرایی خود دارد، یکی از افرادی است که مشمول قانون بازنشستگی می شود. همچنین چند معاون این سازمان نیز از پزشکان پا به سن گذاشته هستند که می توان آنها را نیز در لیست بازنشستگان قرار داد. اما، واقعیت این است که برخی از معاونان سازمان نظام پزشکی، اخیرا احکام جدیدی نیز گرفته اند.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در روزهای اخیر با حکم رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، به عنوان معاون انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شده است. در واقع، یک نفر برای دو جایگاه معاونت در نظر گرفته شده که البته مسبوق به سابقه است.
شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با این دیدگاه که می بایست از نیروهای جوان در سازمان استفاده کرد، مصوبه ممنوعیت بازنشستگان در سازمان نظام پزشکی را تصویب کرده و حالا باید منتظر ماند که آیا نیروهای بازنشسته از پشت صندلی های خود بلند خواهند شد یا خیر.
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: معتقدم باید میدان را به پزشکان جوان سپرد. تا کی قرار است افراد مسن در این قبیل سمت ها و جایگاه ها باشند.
وی با اشاره به پزشکان جوان بیکار در کشور، افزود: در اروپا و آمریکا، وقتی یک پزشک به سن ۶۵ سالگی می رسد اجازه کار طبابت از او گرفته می شود. در حالی که ما اینگونه عمل نمی کنیم.
خسرونیا ادامه داد: جامعه پزشکی هیچ تفاوتی با سایر حرفه ها و تخصص ها ندارد و می بایست قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، شامل سازمان نظام پزشکی هم شود.
آنچه مسلم است، شورای عالی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع تصمیم گیر برای تعیین سیاست ها و برنامه های سازمان نظام پزشکی، با این مصوبه به افراد بازنشسته این سازمان گوشزد کرده است که هرچه زودتر صندلی های خود را ترک کرده و جا را برای جوان ترها، باز کنند.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اردیبهشت همان سال در شورای نگهبان تایید و ۱۵ خرداد ۹۵ ابلاغ شد. بر همین اساس، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده اند یا می شوند در دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاه هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، مشمول این ممنوعیت هستند. از طرفی قانونگذار به طور مطلق، بکارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می شود.
