پرورشگاه چوپان دروغگو

یکی از مسائلی که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌کنیم، ایراد ادعا‌هایی علیه افراد و نهاد‌ها است بدون اینکه اثبات یا رد شود. ادعا‌هایی که می‌تواند اصل آن جرم باشد یا نباشد، ولی در هر صورت عوارض بد اجتماعی دارد. یک روز می‌گویند فلان آقا چقدر پول از عربستان گرفته است، روز دیگر انواع اظهارات را علیه وزیر خارجه می‌کنند که فریادش را در می‌آورند. حالا می‌گویند که با فلان کشور و بهمان کشور در حال رایزنی و سازش هستند. یک روز می‌گویند، فلان مدیر دو تابعیتی است! همچنین می‌گویند ۲۵۰۰ گرین‌کارت را در جریان مذاکرات برجام گرفته‌اند؟! یک زمان گفتند فلان آقا در مراسم عروسی دخترش سکه ریخت روی سر عروس خانم، بعداً معلوم شد که آن آقا اصولاً دختر ندارد! کار به جایی می‌رسد که وزارت خارجه اعلام می‌کند که برای هزارمین بار ادعا‌های فلان نماینده را تکذیب می‌کند؟!

این اتهامات و تخریب‌ها به وفور مشاهده می‌شود. وجود این اتهامات و عدم رسیدگی به آنها، موجب می‌شود که فضای جامعه بشدت غیراخلاقی و نامتعین شود. داستان چوپان دروغگو را همه خوانده‌ایم. هنگامی که اتهامات ناروا رواج یافت و هیچ مرجعی هم به آن‌ها رسیدگی نکرد، اعتبار ادعا‌های درست هم از میان می‌رود و اگر حتی یک روز یک خبر درست منتشر کردند، کسی باور نخواهد کرد. در چنین جامعه‌ای بصیرت و آگاهی اجتماعی از میان می‌رود، زیرا هیچ معیار معتبر و مستقلی وجود ندارد که درباره این اتهامات داوری نهایی کند و اگر نادرست است، گوینده مجازات شود و اگر درست است، فرد مورد اتهام پاسخگو شود.

فقدان رسیدگی‌های سریع و بی‌طرفانه و نیز ضعف حقوقی ریشه چنین مشکلی هستند. تاکنون بار‌ها و بار‌ها شده که برخی از افراد و مطبوعات هر اتهامی را خواسته‌اند به دیگران زده‌اند، ولی دریغ از یک مواجهه درست و قانونی با آنان. مواردی که اگر از سوی دیگران بود با اشد مجازات مواجه می‌شد. حتی اگر ایراد اتهامات مستند هم باشد با افشاگر برخورد می‌شود. نمونه‌اش میان روزنامه نگاران فراوان است. در گذشته بوده و این روز‌ها هم شاهد تکرارش هستیم. ولی این تبعیض موجب تضعیف شدید اعتبار اظهارات و ادعا‌های موجود در سطح جامعه می‌شود. مرز میان راست و دروغ از میان می‌رود. مرز میان گناهکار و بی‌گناه مخدوش می‌شود.

مردم به همه بدبین می‌شوند، حتی افراد درستکار. همه در معرض اتهام قرار می‌گیرند، بدون اینکه مرجعی برای دادرسی و صدور حکم وجود داشته باشد. مشکل مهم دیگر ضعف حقوقی است. حتی اگر موردی پیش آید که حکمی صادر شود به علت آنکه مجازات آن زندان و شلاق است، به طور معمول شاکیان رضایت می‌دهند و همین رضایت منشأ تجری و تکرار جرم می‌شود. بویژه اینکه اگر کسی بخواهد شکایت کند، چون پایان آن را می‌داند، کمتر وارد فرآیند دردسرآفرین شکایت می‌شود. راه‌حل این مشکل تغییر مجازات از شلاق و زندان به خسارت نقدی است. به این معنا که هر کس به دیگری اتهامی بزند، که نتیجه آن بدنامی دیگری باشد، باید با جریمه جبران خسارت کند و از آنجا که مردم پول خود را خیلی دوست دارند، سعی می‌کنند کمتر مرتکب چنین جرمی شوند. هزینه‌های دادرسی و وکیل نیز باید به عهده محکوم باشد. در جوامع غربی هزینه‌های سنگینی برای این نوع اتهامات بی‌مدرک در نظر می‌گیرند و لذا هر فرد یا رسانه‌ای تمام کوشش خود را به کار می‌برد تا مبادا اتهام ناروایی را به کسی وارد کند، چون می‌داند در صورت ناتوانی در اثبات اتهام، با بدنامی و نیز هزینه سنگین مالی مواجه خواهد شد.

باید فرآیند دادرسی در این باره را آسان و سریع نمود. در صورت ادامه این وضع شخصیت غالب اجتماعی ما چوپان دروغگو خواهد بود. بصیرت از جامعه ما رخت برمی‌بندد. در رسیدگی به شکایات نباید هیچ تمایزی قائل شد. هر کسی که شهروند ایران است چه شاکی باشد و چه متهم باید در برابر قانون یکسان باشند. اینکه برخی از افراد در مقابل قانون برابرتر باشند پذیرفتنی نیست. همه باید مسئولیت اتهاماتی را که علیه دیگران می‌زنند بپذیرند. اگر چنین شود به احتمال زیاد برخی روزنامه‌ها و برخی از نمایندگان و صاحبان قدرت دیگر نمی‌دانند چه بگویند و چه بنویسند. باید جلوی سیل ویرانگر اتهام‌زنی را گرفت تا میان مجرم و بی‌گناه تمایز قائل شویم.