دولت بعدی پیشنهادی برای هدفمندی دارد، به مجلس دهد

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: وقتی بودجه تبدیل به قانون می‌شود، لازم‌الاجراست و چه دولت دهم، چه دولت یازدم بخواهند آن را نادیده بگیرند، این انحراف و تخطی از قانون است. آقای رییس جمهور هم تا روزی که به عنوان رییس دولت دهم در دولت حضور دارد، به ازای ماه‌هایی که عملکرد مالی و بودجه‌ای دارد باید مطابق قانون بودجه 92 رفتار کند و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شفافیت بودجه 92 و بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در آن افزود: مشکلی که دولت در سنوات گذشته دچار آن بود و فشار آن را به دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کرد، بحث کسری ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت نقدی آن بود، همانطور که محاسبات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاه‌های متولی در حوزه هدفمندی نشان می‌دهد، دولت از محل افزایش قیمت‌ها 30 هزار میلیارد تومان قیمت بیشتر نداشته و مابه‌التفاوت آن کسری بودجه بوده که به منابع دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌شد و این موضوعی است که همه دستگاه‌ها از آن نگران بودند و شکایت داشتند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش‌بینی درآمد 50 هزار میلیاردتومانی هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 که 38 هزار و 800 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی با رعایت پرداخت یارانه نقدی معادل سال 91، کمک به دولت برای جبران کسری بودجه و در عین حال تامین منابع بخش سلامت و تولید به عنوان تعهد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده اما به طور کامل اجرا نمی‌شد، به همین دلیل توسط مجلس در قالب قانون بودجه، به تصویب رسید.

جلیلی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت تا زمانی که مسوولیت را برعهده دارد، پایبند به قانون باشد و مواد قانونی بودجه را رعایت کند، اما اگر این کار انجام نشود، به حساب اقدامی غیرقانونی گذاشته خواهد شد.

وی در پایان درباره اینکه گفته می‌شود اجرای هدفمندی و افزایش قیمت 38 درصدی حامل‌های انرژی به دولت بعد موکول خواهد شد، گفت: اگر دولت بعدی نظری داشته باشد، باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کنند اما تا زمانی که پیشنهادی نداده قانون فعلی لازم‌الاجراست.