یکی از ملموسترین نتایج تلاش اروپا برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی، بعد از واکنش تند مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا، معافیتهایی است که آمریکاییها برای برخی کشورهای خریدار نفت ایران و نیز در رابطه با سوئیفت قائل شدهاند و به دامنه و تعداد آن هر روز افزوده میشود و این نشاندهنده آن است که آمریکا نمیتواند بدون در نظر گرفتن ملاحظات همپیمانان و شرکاء خود و ضربتی سیاستهایش را تا انتها به پیش ببرد. علاوه بر این، اقدام حاکی از محدودیتهای آمریکا در اعمال محدودیت برای کشورهای دیگر و تعاملات مالی و سیاسیشان است.
با نزدیک شدن به مرحله دوم از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران، نگاهها معطوف به همکاریهای ایران و 1+4 و ایران و اروپا برای حفظ برجام تحت فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا شده است که از اردیبهشت سال جاری (7 ماه) تا کنون تلاش کردهاند تا در چارچوب سازوکارهای مشخص مالی و تجاری توافق هستهای را حفظ کنند و این مذاکرات به نظر همچنان ادامه داشته و حتی بعد از 13 ابان نیز ادامه خواهد یافت چرا که ایجاد سازوکار ویژه از سوی اروپاییها نیازمند زمان و تهیه و تدوین قوانین اداری و اجرایی است.
مهمترین بخش از تلاشهای ایران و کشورهای باقیمانده در برجام، مربوط به تعهدات و اقداماتی بود که اروپاییها باید برای جبران خلاء حضور همپیمان مهمشان یعنی آمریکا انجام میدادند تا ایران بتواند از مزایای برجام و رفع تحریمها در ازای اجرای تعهدات هستهایاش بهرهمند شود و بخشهای مربوط به انرژی و تعاملات بانکی و مالی مهمترین تعهدات هستند که به نوعی برای ایران حیاتی محسوب شده و بدون تامین منافع ایران از این دو منظر در عمل ادامه اجرای برجام برایش غیرممکن خواهد شد.
ایران و سه کشور اروپایی در ملاقاتها و مذاکرات مستمر و جدی که تا کنون داشتهاند، خیلی زود توانستند بر روی یک چارچوب مشخص برای ادامه همکاریها در نبود آمریکا در برجام توافق کنند.
فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روزهای پایانی مسئولیتش در این سمت را میگذراند چندی پیش اعلام کرد، سازوکار ویژه اروپا (SPV) تا قبل از 13 آبان اعلام خواهد شد.
مقامات ایرانی درگیر در مذاکرات با اروپاییها برای حفظ برجام همواره تاکید کردهاند که اروپا اراده سیاسی لازم برای حفظ برجام را دارد اما در عمل روند کمی کند پیش میرود.
به گفته برخی کارشناسان مهم آن است که شرکتها و موسسات مالی و بانکی و تجاری ایرانی بتوانند فعالیتهایشان با بانکهای بزرگ که اکنون با تحریمهای آمریکا این فعالیتها قطع شده است را به سمت بانکها و موسسات و شرکتهای کوچک منتقل کنند که این فرایند نیازمند اعتمادسازی از سوی دستگاههای حاکمیتی و سیاسی هر دو طرف است و دوما کشورهای اروپایی اراده سیاسی خود را به کار گیرند و کشورهای کوچک را برای همکاری با ایرانیها همراه سازند؛ چرا که این ترس برای شرکتهای کوچک اروپایی که تعاملی با آمریکا ندارند وجود دارد که مورد تهدید سیاسی و شخصی آمریکاییها نیز قرار گیرند یا آینده فعالیتشان در هالهای از ابهام فرو رود.
قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابلهای" امکانات زیادی را برای همکاری کشورها و شرکتهای اروپایی با ایران فراهم میکند اما ترس از تحریم موضوعی بازدارنده است که این شرکتها را از تعامل با ایران ولو دولتهایشان این اجازه قانونی را به آنها داده باشند برحذر میدارد. از این رو به نظر میآید در این مرحله نیازمند تضمینهای قطعی و عینی از سوی دولتهای اروپایی به شرکتها و موسسات خصوصی هستیم تا اجرای سازوکار ویژه مالی کلید بخورد.
"قانون مسدودکننده" به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده، در برابر تحریمهای فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
به نظر شرکتهای اروپایی به ویژه شرکتهای تجاری و مالی سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در گام نخست پیشقدم اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا برای همکاری با ایران در چارچوب برجام خواهند بود و در مرحله بعد با اعتمادسازی که انجام میشود، سایر کشورهای اروپایی برای اجرا و استفاده از سازوکار ویژه مالی ترغیب خواهند شد، از این رو اجرای این مکانیسم نیز همان قدر که تهیه و تدوین آن زمان بر بوده و هست، طولانی خواهد بود و در این شرایط مهم است سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه منافع ایران از برجام را تضمین کنند. در حال حاضر کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را قطع کردهاند و کشورهای دیگر از جمله چین، کره جنوبی، هند و دیگران سعی دارند با دریافت معافیتهایی آن هم برای کوتاه مدت از ایران نفت بخرند که در این شرایط نیز موضوع بازپراخت پولهای ایران مبهم است.
یکی از دغدغههای مهم کشورهای ثالث برای همکاری با ایران در شرایط جدید از جمله چین و روسیه، این است که سازوکار ویژه مالی این امکان را در گام نخست ندارد که این کشورها بتوانند از آن برای همکاری با ایران و تعاملات بانکی و مالی استفاده کنند و باید در چارچوب تعاملات دو جانبه که بسیار سخت خواهد بود کار انجام شود.
البته مقامات کشورهای اروپایی اعلام کردهاند، سازوکار ویژه مالی به شکلی طراحی و طبقهبندی شده است که علاوه بر کشورها و شرکتهای اروپایی چه خصوصی و چه دولتی، کشورهای ثالث غیراروپایی نیز بتوانند از این طریق با ایران همکاری داشته باشند. مقامات ایرانی نیز این درخواست را از اروپاییها داشتهاند که این سازوکار منحصر به کشورهای اروپایی نباشد.